طهران-فارس:-اكد مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي انه بامكان الشركات الاجنبية ابرام عقود تجارية واقتصادية مع الجانب الايراني في اليوم التالي لتنفيذ الاتفاق النووي من دون اي مشكلة.

وخلال استقباله السفراء ورؤساءالممثليات الاجنبية في طهران، استعرض كبير مفاوضينا مواقف الجمهورية الاسلامية حول احدث التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل "الاتفاق النووي" وكذلك قرار حقوق الانسان حول ايران والذي من المقرر طرحه في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

واشارعراقجي الى اخر التطورات التنفيذية للاتفاق النووي ومنها الجدولة الزمنية وتوجيهات الغاء الحظر وكذلك تعهدات الطرفين، واطلع السفراء ورؤساء الممثليات الاجنبية على كيفية البدء بالتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومات او شركات ومصارف بلدانهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، انه وبدءا من اليوم التالي لتنفيذ الاتفاق النووي بامكان الشركات الاجنبية المبادرة من دون اي مشكلة لابرام عقود تجارية واقتصادية مع الجانب الايراني، رغم ان المحادثات ذات الصلة يمكن ان تبدا قبل يوم تنفيذ الاتفاق او في الوقت الحاضر.

ودعا السفراء لمراجعة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي في وزارة الخارجية فيما لو كان لديهم اي غموض او استفسار.

وفي جانب اخر من تصريحاته وبشان قرار حقوق الانسان حول ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة، اشار مساعد الخارجية الى التعاون الجيد للجمهورية الاسلامية مع آليات حقوق الانسان بالامم المتحدة ومن ضمن ذلك مع المقررين الخاصين وتقديم ثاني تقرير وطني من قبل ايران لآلية "يو بي آر"، وانتقد الازدواجية والتمييز من جانب المتبنين لمشروع القرار واضاف، ان النقاط الواردة في القرار الاخير تتعارض مع حقائق حقوق الانسان في ايران.