اليوم.. التوقيع على الوثيقة المرتبطة باعادة تصميم مفاعل "اراك"
طهران - كيهان العربي:- قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف بعد لقائه نظيره الأميركي "جون كيري" بفيينا مساء السبت، قال: بحثنا بشأن آليات إلغاء العقوبات وتنفيذ أميركا لالتزاماتها".
وقال الوزير ظريف بعد اللقاء الذي استغرق نحو ثلاث ساعات: "نأمل القيام بما تبقى من الأمور في الفترة بين أواسط ديسمبر حتي نهايته".
وفيما يتعلق بإعادة تنظيم الوثيقة الخاصة بمنشأة "أراك" قال: إن "الجميع وقع هذه الوثيقة ولم يبق إلا واحد أو اثنين من الوزراء كي تكتمل وتصبح نهائية".
من جانبه وزير الخارجية الأميركي "كيري" أكد في اللقاء "نظراً إلى تعليمات الرئيس الأميركي فنحن سنعمل بكل التزاماتنا وإن تطلب الأمر بعض الإيضاحات سنعمل على تقديمها".
وشدد بالقول: "نحن شجعنا النواب بأن يطمئنوا الشركات الأميركية بانها سوف لن تواجه المشاكل السابقة وبإمكانها الدخول في الأسواق الإيرانية".
من حانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والحقوقية كبير مفاوضينا الدكتور عباس عراقجي ان الوثيقة المرتبطة باعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل ستبرم بعد غد الاثنين بشكل نهائي .
وقال الدكتور عراقجي في تصريح صحفي بفيينا ان عملية التوقيع على الوثيقة الرسمية لاعادة تصميم "مفاعل اراك" بين وزراء خارجية ايران والدول الاعضاء في مجموعة "5+1" تتم حاليا بشكل دوري وستنتهي هذه العملية اليوم الاثنين .
وبحث الدكتور عراقجي ومساعدة رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هلغا اشميد" حول قضية تطبيق برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) .
وحضر الاجتماع ايضا مساعد الخارجية لشؤون اوروبا واميركا مجيد تخت روانجي.
وكان فريق الخبراء الايراني قد بدأ اعماله بفيينا في وقت سابق برئاسة المدير العام في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد.
وكان من ضمن قضايا المباحثات بين مندوبي طهران ودول "5+1"، البحث بشان توقيع وثيقة الاتفاق الخاص باعادة هيكلة "مفاعل اراك".
كما عقد اجتماع تشاوري بين ممثلي الجمهورية الاسلامية في ايران والاتحاد الأوروبي وأميركا في جنيف لدراسة التعليمات والبيانات المتعلقة بإلغاء الحظر وفقاً لما ينص عليه الاتفاق النووي.
ويتوجب على طهران ودول مجموعة "5+1" تنفيذ تعهداتهما حتي يوم تنفيذ الاتفاق النووي لغاية 15 كانون الاول / ديسمبر القادم وقد تعهد اعضاء المجموعة بتوفير الارضيات اللازمة لالغاء الحظر المفروض على ايران بالتنسيق معها قانونيا وتنفيذيا.