طهران-فارس: اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي عن بدء تفكيك 10 آلاف جهاز للطرد المركزي لم تدخل الخدمة في منشاة نطنز من اجمالي عدد الاجهزة الموجودة في هذه المنشاة والبالغة 20 الف جهاز للطرد المركزي.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون مساء السبت، اكد صالحي بانه لم يتم تفكيك اجهزة طرد مركزي في منشأة فردو وقال، لقد بدأنا بتفكيك اجهزة الطرد المركزي التي لم تدخل الخدمة في منشاة نطنز وفق التعهدات الواردة في برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

واوضح بان اجهزة الطرد المركزي التي نصبت ولم تدخل الخدمة كانت هكذا منذ الحكومة السابقة لاعتبارات سياسية.

واكد بانه لم يتم لغاية الان اجراء اي تغيير في مفاعل اراك، لافتا الى رعاية الدقة الكبيرة في عملية التفكيك وقال، انه حتى في حال العمل بدقة في تفكيك اجهزة الطرد المركزي سيتضرر ما بين 10 الى 20 بالمائة منها.

وصرح بان التباطؤ في تفكيك اجهزة الطرد المركزي سيؤدي الى اهدار الزمن والتاخير بتنفيذ الاتفاق النووي وبالتالي التاخير في رفع الحظر.

واعتبر اجهزة الطرد المركزي التي لم تدخل الخدمة في نطنز بان لها مشكلة تصميم في الاساس وهي ليست ما نرغب ونطمح اليه.

واكد صالحي باننا نتقدم في قضية منشاة فردو بتأن اكبر في ضوء برنامجنا الذي نتبعه.

وصرح صالحي بان منشاة فردو تضم اكثر من الفي جهاز للطرد المركزي، سيبقى اكثر من الف منها فيما سيتم تفكيك الباقي وهو ما يمكننا القيام به في اللحظات الاخيرة.

وحول موعد تفكيك اجهزة الطرد المركزي (الاضافية) الموجودة في الخدمة قال، انه عند حلول 15 ديسمبر، لو حظيت مقترحاتهم باهتمامنا وكانت موائمة لما تريده الجمهورية الاسلامية سنبدأ بتفكيك اجهزة الطرد المركزي (الاضافية) التي في الخدمة.

وفيما يتعلق بمخزون اليورانيوم الاضافي الموجود لدى البلاد، والبالغ ما بين 8 الى 9 أطنان اوضح بان المفروض اما خفض نسبته او بيعه للخارج وقد قررت ايران بيعه لتدخل مجالا جديدا وهو قائمة بائعي اليورانيوم المخصب في العالم وهم الان روسيا واميركا والاتحاد الاوروبي والى حد ما الصين.

وقال صالحي، اننا سنستلم 139 طنا من اليورانيوم الطبيعي ازاء حجم اليورانيوم المخصب الذي نبيعه وهو ما بين 8 الى 9 أطنان.

واشار الى مسالة اخراج الاسطوانة الفولاذية من حفرة مفاعل اراك وبيع اليورانيوم المخصب واستلام اليورانيوم الطبيعي واضاف، انه ما لم نحصل على الضمانات اللازمة ازاء انهاء ملف "بي ام دي" او ماضي الانشطة النووية الايرانية فاننا لن نقوم بهذه الاجراءات.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية بان تقرير الوكالة حول "PMD" سيتم الاعلان عنه لغاية 15 كانون الاول /ديسمبر القادم.

واضاف صالحي، انني لا علم لدي حول مضمون تقرير الوكالة لكنني اتكهن بان يكون ايجابيا في ضوء تصريحات امانو.