طهران-فارس:-اكد مساعد وزير الخارجية كبيرمفاوضينا عباس عراقجي، حق جميع الدول ومن ضمنها ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والذي يشتمل حق تخصيب اليورانيوم ايضا.

جاء ذلك في مقال كتبه عراقجي ونشرته اسبوعية "مثلث" تطرق خلالها الى الابعاد القانونية لحق التخصيب وحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقال، ان حق استخدام الطاقة النووية السلمية ومن ضمنه التخصيب يعتبر من الحقوق الذاتية وغير القابلة للتجزئة للدول كالاستقلال والسيادة، وان اعتراف او عدم اعتراف الدول الاخرى به لن يغير شيئا في جوهره.

واشار الى بعض نصوص معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" والتي تتضمن حق جميع الدول الاعضاء في التنمية والابحاث والانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية من دون تمييز مع رعاية المادتين 1 و 2 من المعاهدة، حيث ان المادة 1 متعلقة بالدول المالكة للسلاح النووي والمادة 2 متعلقة بالدول غير المالكة لمثل هذه الاسلحة.

واضاف، انه على سبيل المثال تتمتع ايران والدول الاعضاء في مجموعة "5+1" على السواء بحقوق متساوية في استخدام الطاقة النووية والانشطة السلمية المتعلقة بها، ومثلما قيل فان هذه الحقوق تشمل جميع الحقوق والانشطة المتعلقة بالحق النووي ومنها تخصيب اليورانيوم ما لم يحصل فيها انحراف نحو انتاج السلاح النووي.

كما اشار عراقجي الى دورة الوقود النووي حيث ورد في المعاهدة "تركيز اجراءات التثبت من المصداقية بشان مراحل دورة الوقود النووي المتعلقة بانتاج ومعالجة واستخدام او خزن المواد".

ولفت الى ان البند "سي" من المادة 81 بشان حالات التفتيش يشير الى "خصائص دورة الوقود الايرانية" والتي ينبغي ان تخضع للتفتيش من جانب الوكالة واضاف، ان دورة الوقود تشمل مراحل مثل إعداد خام اليورانيوم والتبديل والتخصيب وانتاج الوقود النووي واستخدام الوقود في المفاعل والمعالجة وادارة النفايات النووية وغير ذلك، ويعتبر التخصيب جزءا صغيرا من دورة الوقود النووي.

واكد كبير المفاوضين ، ان ما توقعناه على مدى الاعوام العشرة لقضية البرنامج النووي، وما نتوقعه في المفاوضات مع مجموعة "5+1" ليس الاعتراف بهذا الحق بل احترامه وعدم معارضته وعدم فرض اجراءات حظر بسببه، وقال، ان هذا هو بالضبط ما حدث في اتفاق جنيف الموقع في 24 تشرين الثاني / نوفمبر العام الماضي.

واضاف، انه بناء على اتفاق جنيف رضيت الدول الاعضاء في مجموعة "5+1" باستمرار ايران في التخصيب، وقد تجاهلت القرارات الستة الصادرة عن مجلس الامن والتي طلبت وقف ايران للتخصيب فورا، وحتى انها تضمن استمرار التخصيب في اي اتفاق نهائي.

واوضح عراقجي، بانهم لم يعارضوا في اتفاق جنيف حق ايران في هذا الصدد، كما الغوا بعض اجراءات الحظر واضاف، ان جميع اجراءات الحظر ستلغى في الاتفاق النهائي وستستمر ايران في التخصيب وفقا لحاجاتها وهذا يعني احترام تنفيذ حق من حقوق ايران الذاتية والتي لا يمكن حرمانها منها.