المنامة – وكالات انباء:- اكدت المعارضة الوطنية في البحرين على مواصلة المطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء ومنتهكي حقوق الشعب البحريني.

وافاد موقع الوفاق" ان رئيس الدائرة السياسية بالوفاق عبد الجليل خليل في تصريح على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، قال: ان محاكمة القيادات العسكرية والمدنية التي تلطخت يدها بالقتل والتعذيب مطلب لا تتنازل عنه ولو بعد 100 عام.

من جهته، قال رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم بأن البحرين هي مملكة الغرائب، فمن يعذب يكرم ويرقى، ومن يجهر بما تعرض له من تعذيب يهدد بالمحاكمة!!.

كما أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن شكاوى التعذيب من المعتقلين لازالت تتواصل ولم تنقطع طوال 3 أعوام مضت، بالشكل الذي يؤكد أن الأجهزة الأمنية في البحرين تنتهجها لانتزاع الاعترافات تارة، وللإنتقام من المواطنين تارة أخرى.

وقالت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: أن التعذيب الجسدي والنفسي هو الأسلوب الأول المتبع داخل غرف التحقيق، ويجري التعاطي وفقه مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في الكثير من الحالات.

وأكدت أن التعذيب لا يزال سياسة ومنهجية مستمرة وقائمة وتمارس في الليل والنهار، وشددت على أن الخشية من فضح الانتهاكات بشكل عالمي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، هو الدافع الحقيقي لمنع السلطة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز.

وشددت الوفاق على أن التسويف في السماح له بزيارة البحرين، تنطلق من محاولة تستر على الانتهاكات التي تحدث في سجون البحرين وفي داخل غرف التحقيق، مشيرة الى ان بيانات السلطة دأبت على تكذيب وجود تعذيب وتمنع زيارات المعتقلين وتأجلها حتى لا تنكشف اكاذيبها.

واوضحت أن التعذيب ما زال مستمرا في البحرين وضحاياه في تزايد، فقد كشفت إحصائيات شهر مايو/آيار الماضي 2014 وحدها لمن وثق انتهاكاته لدى الوفاق فقط، أن عدد الحالات المرصودة بلغت 11 حالة تعذيب وسوء معاملة خلال الشهر الفائت فقط .

وأشارت إلى أن السلطة لا تقوم بأي معالجة لهذه المنهجية التي تتبع من أجهزتها الأمنية وتمارس داخل المباني الرسمية، مؤكدة انها ليست معلومة جديدة وانما كشف عنها تقرير لجنة بسيوني.

ودعت الوفاق كل ضحية من ضحايا التعذيب الى الاستمرار في تذكير المجتمع المحلي والدولي بما تعرض له، لكي يساهم في كشف الحقيقة وفي ايقاف او الحد من هذه الممارسة المُجٓرَمه دينيا وإنسانيا واخلاقيا وقانونيا ودوليا.