عواصم - وكالات انباء:- قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه قدم 11 شكوى للمقرر الأممي البروفيسور هاينر بيلفالدت حول اعتداءات السلطة على المظاهر العاشورائية والمستمرة منذ أسبوعين، مايعكس السلوك العدائي للدولة تجاه الحريات الدينية الخاصة بالسكان الأصليين من الطائفة الشيعية في البحرين.

وشدد المنتدى، على أنّ مثل هذه الانتهاكات هي وليدة البيئة الحاضنة لثقافة الكراهية والإقصاء التي حولت الجهات التنفيذية في السلطة إلى واجهة فاضحة للتمييز العرقي والمذهبي، مؤكدا استمرار الإعلام الرسمي اضافة إلى بعض منابر الجمعة في نشر خطابات الكراهية ضد جماعة انسانية في المجتمع البحريني وهم الطائفة الشيعية.

وأضاف: منع المقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية من زيارة البحرين، يعني تعطيل آلية من آليات الرقابة الدولية؛ لاستمرار انتهاك حرية المعتقد كأحد أوراق الضغط الرسمي وسياسات القمع الممنهجة؛ لذلك رفضت السلطة في سنة 2012 التوصية رقم 39 والتي تقدمت بها كندا.

دولياً، نشر السناتور الأميركي "رون وايدن" والنائب "جيم ماكغفرن" مقالا مشتركا على موقع شبكة "سي إن إن " الإخبارية تحت عنوان "إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأميركية الى البحرين"، اعربا في المقال عن خيبة أملهما العميقة إزاء قرارا الإدارة الأميركية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

وأضافا في المقال بأنه "يجب ألا تساعد مبيعات الأسلحة الأمريكية ولا تشجع على قمع المتظاهرين السلميين، وأن التشريع الذي نقدّمه إلى الكونغرس يهدف إلى دحر هذا القرار المضلّل".

وأشار الكاتبان في مقالهما إلى "قمع السلطات لزعماء المعارضة والناشطين الحقوقيين وحتى المسعفين منذ اندلاع الإحتجاجات الشعبية العارمة عام 2011".

وبشأن الوضع الحالي في البحرين قال النائبان الأمريكيان إن "النظام يواصل حملته القمعية لمضايقة أو تخويف الناشطين وفقا للعديد من الجماعات الحقوقية"، مشيرين إلى استهداف الحقوقي نبيل رجب وإلى امتلاء السجون بالمعتقلين، وفقا لأدلة واهية واتهامات زائفة".

وأعرب النائبان عن "خيبة أملهما من قرار الخارجية الأمريكية في شهر حزيران الماضي، والقاضي برفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للبحرين".

ودعا الكاتبان في مقالهما مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى "إقرار القانون في أسرع وقت،وإلى ممارسة ضغط حقيقي على البحرين لتنفيذ الإصلاحات التي وعدوا بتنفيذها قبل عدة سنوات".