لندن - وكالات انباء:- تواجه الحكومة البريطانية حرجاً كبيراً في تبرير علاقتها مع الرياض، خصوصاً بعد تصاعد الضغوط الشعبية بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في السعودية.

باتت بريطانيا محرجة أمام مواطنيها في الدفاع عن السجل السيئ لحقوق الانسان في السعودية. إحراج دفعها إلى الانسحاب من مناقصة تحديث نظام السجون في السعودية البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار. قرار الحكومة البريطانية تزامن مع دعوة عائلة بريطانية إلى الضغط على كاميرون للعمل على إطلاق سراح مسن، بعدما أمر القضاء السعودي بجلده 350 جلدة في السعودية لحيازته مشروبات كحولية.

وادعى وزير العدل البريطاني مايكل كووف انه "تقدمنا بمناقصة في شهر نيسان/ابريل من العام الحالي ومنذ ذلك الوقت لا تزال النقاشات قائمة، والان قمنا بمراجعة القرار بتمعن وقررنا الانسحاب من المناقصة".

ونفت الحكومة البريطانية أن يكون للانسحاب من المناقصة علاقةٌ بقضية جلد المواطن البريطاني. لكن الصحف البريطانية كشفت عن خلاف بين الوزراء بشأن العلاقة مع السعودية. مواقفٌ أثارت حفيظة وزير الخارجية فيليب هاموند ووصفها بالساذجة، محذراً من أن ذلك ليس في مصلحة بريطانيا ومن شأنه إظهارها كحليف غير موثوق به.

وقد بات "كاميرون" تحت نيران المعارضة بسبب العلاقة مع الرياض، خصوصاً بعدما نشرت صحيفة "الغارديان" مؤخراً وثائق سرية مسربة، تشير إلى صفقة سرية لتبادل التصويت بين بريطانيا والسعودية لضمان انتخاب الأخيرة ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة!!.

بريطانيا التي تربطها علاقات وثيقة بالسعودية، أصبحت أكثر حرجاً في تبرير تصرفاتها أمام ضغط الرأي العام البريطاني الذي يطالب "كاميرون" بوضع مسألة حقوق الانسان على سلم الأولويات في العلاقة مع السعودية.