طهران/كيهان العربي: في الوقت الذي ثبت في خطة العمل المشتركة ترغيب الحكومة الاميركية لولاياتها بتعليق بعض العقوبات، ذكر موقع فاكس نيوز في تقرير؛ ان بعض المسؤولين الاميركيين رفيعي المستوى المعنيين بتطبيق الاتفاق النووي بشكل خاص قد توصلوا الى نتيجة مفادها، ان الشرط الاساس لخفض العقوبات ان لا تتناقض والقرارات الفدرالية، ودون نقض هذه القرارات لامجال لاجرائها.

وحسب تقرير الموقع، فان البند 5/1/2 والملحق الثاني للاتفاق ينص على انه قبال تبعية ايران لشروط الاتفاق، فان "واشنطن تسمح للشركات غير الاميركية المملوكة او الخاضعة لرعايا اميركيين، ان تدخل مع ايران في نشاطات مثمرة حسب الاتفاق النووي". وهذا يعني ان الشركات التابعة لشركات اميركية ام مجازة بالعمل مع ايران ضمن شروط خاصة.

وافاد موقع فاكس نيوز: ان المشكلة تكمن في ان "قانون خفض التجديد الايراني وحقوق الانسان السوري" ITRA، والذي صادق عليه اوباما في اغسطس 2012، قد اوصد الباب بشكل واضح، "الشركات الاجنبية التابعة" العمل مع ايران.

كما ويشدد القانون المذكور على ا ن الشروط الواردة في البند 218 من القانون تبقى على قوتها الى ان يؤيد الرئيس الايمركي في الكونغرس موضوعين: الاول؛ ان تشطب ايران من لائحة الدول الداعمة للارهاب المنصوصة من قبل وزارة الخارجية. والثاني؛ ان توقف من مساعيها للتوصل الى اسلحة دمار شامل.

كما وتبقى سائر الاوامر التنفيذية والقرارات المصادق عليها من قبل اوباما مثل؛ "قانون مراجعة الاتفاق النووي" مؤكدة ان جميع القرارات الفدرالية السابقة المرتبطة العقوبات مؤثرة.

واستطرد الموقع: ان الاتفاق النووي الاميركي مع ايران هو اتفاق تنفيذي وليس معاهدة، اضافة الى عدم تسلم الرأي الايجابي للكونغرس بشكل صريح او تلميحي، مما اوصل المحللين القانونيين داخل وخارج ادارة اوباما الى نتيجة ان الاتفاق يحتمل الضرر قبال المساعي في محاكم اميركا.

ان عدم التنفيذ من قبل الولايات الاميركية واعمال العقوبات السابقة واحدة من التحديات امام تطبيق خطة العمل المشتركة في مجال تعليق العقوبات، وهذا في الوقت الذي يبدأ بتنفيذ التزامات الجانب الغربي بعد انجاز جميع التزامات ايران!