طهران - كيهان العربي:- صادق نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي خلال الجلسة العلنية التي عقدوها أمس الثلاثاء، على قرار اتخاذ الحكومة القرار المناسب في تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت اليه كل من الجمهورية الاسلامية في ايران ودول مجموعة "5+1" في العاصمة‌ النمساوية فيينا في ۱4 تموز الماضي، حيث تم التصويت عليه بـ ۱6۱ صوتا مقابل 5۹ صوتا وامتناع ۱۳ صوتا من مجموع ۲5۰ صوتا.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق يوم الاحد على الخطوط العريضة للإتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة "5+1"، حيث وافق 139 نائبا من مجموع 253 نائبا على المشروع فيما عارضه 100 نائب وامتنع 12 نائبا عن التصويت.

وخلال مصادقتهم هذه أكد نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي إلزام الحكومة بتنفيذ برنامج العمل المشترك بصورة طوعية في اطار القرارات التي يصدرها المجلس الاعلى للأمن القومي والالتزام بما يلي:-

1- ان أية حكومة في الجمهورية الاسلامية في ايران وبناء على فتوى الامام الخامنئي لن يحق لها انتاج واستخدام السلاح النووي وعلى الحكومة متابعة موضوع نزع السلاح النووي العالمي بشكل فاعل والمشاركة في كل الجهود الدولية والقانونية والدبلوماسية الرامية لانقاذ البشرية من أخطار الاسلحة النووية وعدم نشر هذه الاسلحة الفتاكة من خلال ايجاد مناطق منزوعة من اسلحة الدمار الشامل وخاصة تشكيل تحالف اقليمي يقضي بنزع السلاح النووي من الشرق الاوسط وخاصة الكيان الصهيوني.

2- ان اساس برنامج العمل المشترك يقوم على التعاون والاحترام المتبادل واتخاذ أي قرار يقوم على اساس ممارسة الضغوط أو اطلاق التهديد بأية ذريعة كانت يؤدي الى اعادة النظر في تنفيذه من خلال المجلس الاعلى للامن القومي ويتم تطبيق القرار الذي يتخذه هذا المجلس.

3- على الحكومة متابعة أي عدم التزام من الطرف الآخر في مجال الغاء فاعل للحظر أو اعادة الحظر الذي تم الغاؤه أو فرض حظر جديد مهما كانت المسميات واتخاذ القرارات اللازمة لاستيفاء حقوق الشعب الايراني وايقاف تعاونها الطوعي وتبادر الى تطوير سريع لبرنامجها النووي السلمي كي تبلغ نسبة تخصيب اليورانيوم الى 190 الف سو خلال عامين.

4- على الحكومة متابعة البرنامج النووي السلمي في اطار الآفاق التجارية والصناعية بينها تخصيب اليورانيوم وتطوير وتنمية هذا البرنامج على الأمد البعيد خلال 15 عاما وتقديم تقرير الى منظمة الطاقة الذرية عن ذلك بعد شهرين من اعلان المجلس الاعلى للامن القومي القرار المذكور.

5- اعادة تصميم مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل وتبادل احتياطيي المخصب عند الضرورة الذي يتم في حالة ابرام اتفاقيات مؤكدة والحصول على الثقة اللازمة في تنفيذها.

6- اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار القرارات الدولية مع رعاية مصالح الأمن القومي في الجمهورية الاسلامية في ايران التي يحددها المجلس الاعلى للامن القومي وعلى الحكومة مراقبة كيفية تنفيذ الاتفاق النووي وبعده مع الحفظ التام للاسرار والمعلومات السرية وخاصة في المجالين العسكري والامني حيث أن نسبة التعاون مع الوكالة الدولية يتم بتنفيذ الاجراءات اللازمة لضمان هذا الموضوع. كما ان أي اشراف للوكالة الدولية على المراكز العسكرية والشخصيات بذريعة برنامج العمل المشترك ممنوع الا بإذن المجلس الاعلى للامن القومي.

7- على الحكومة والقوات المسلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز البنية الدفاعية في ايران الاسلامية في كل المجالات الدفاعية والهجومية في الجو والبحر والبر وقوتها الصاروخية لحماية المصالح الوطنية والأمن في ايران ودعم الحلفاء في مواجهة الارهاب والتصدي لأي هجوم نووي وانتاج المعدات النووية.

8- على الحكومة وكل الاجهزة السيادية والعامة اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار التعميمات التي يصدرها المجلس الاعلى للامن القومي كي لاتستغل أمريكا أو الحكومات الاجنبية تنفيذ الاتفاق النووي فتحاول التغلغل الى داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية وعدم افساح المجال أمام الذين يريدون استغلال الوضع لتقديم خدمة سياسية واقتصادية وثقافية وامنية للاستكبار العالمي.

9- على الحكومة انفاق المصادر المالية المحررة في اطار القانون ومن أجل تحقيق الاقتصاد المقاوم وازدهار الانتاج وتوظيف الرساميل في المشاريع الضرورية مع الأخذ بعين الإعتبار أولويات الاحتياجات للقطاع الخاص وتعزيز صندوق النمو الوطني.

الملحق رقم 1- على وزير الخارجية رفع تقرير عن كيفية تنفيذ الاتفاق في كل 3 أشهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي التي عليها الاعلان عن تقرير بهذا الخصوص كل 6 أشهر في الجلسة العلنية التي يعقدها مجلس الشورى الاسلامي.