نشطاء بحرينيون يدينون الاسلوب العدائي لنظام آل خليفة ويطالبون بالغاء عقوبة الاعدام
المنامة- وكالات انباء:- أفادت مصادر خبرية نقلا عن المنامة بوست، بأن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ، اكد إنّ محاولات السلطات النأي بالشعائر والخطابات الحسينيّة عن السياسة التي تتكرّر مع بداية كلّ موسم عاشوراء، تعكس خشية الحكومة من هذه الذكرى والاسقاطات التاريخيّة التي يفرضها هذا الحدث على الشعوب المظلومة وعلاقتها بأنظمة الحكم الظالمة.
ويذكر رجب في مقال نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر”، أنّ إحياء ذكرى عاشوراء يتمثّل في تخليدٍ لذكرى ثورةٍ حقوقية وسياسية خرجت للمطالبة بالإصلاح والحريّة في وجه الأنظمة الحاكمة الطاغية.
ورأى أنّ دعوة النأي بالشعائر أو إبعادها عن السياسة هي دعوة لإفراغ "ثورة الحسين” من مضمونها، وإبعاد "نظام يزيد” عن امتداداته الطبيعيّة، معتبرا أن هذه الثورة قد قامت بتغيير مجرى التاريخ وكانت مصدر إلهامٍ للكثير من الثورات التي تلتها.
وأكد الناشط و عضو تيار الوفاء الاسلامي البحريني عبدالأمير قاسم أن ملف حقوق الانسان في البحرين اليوم يعاني أزمة حقيقية والنظام الخليفي يعتدي على المواطنين بشكل رسمي ودائمي.
وفي تصريح قال عبدالأمير قاسم أن المعلومات التي تصل من السجون البحرينية الى منظمات حقوق الانسان تكشف عن أنتهاكات جمة وكثيرة لاسيما فيما يتعلق بمطالب وحقوق السجناء.
وطالب الناشط البحريني المجتمع الدولي بالضغط على المنامة لوقف أنتهاكاتها بحق المواطنين مضيفا أن السلطة في البحرين تخالف اليوم أكثر القوانين والمعاهدات التي وقعتها أمام القانون الدولي ولم تلتزم بأي منها.
من جانبها، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بالانضمام والتصديق على البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على الحد من هذه العقوبة وصولا إلى إلغائها بصورة نهائية، وإصلاح القضاء الجنائي بما في ذلك إلغاء هذه العقوبة وإقرار بدائل لها.
الجمعية قالت في بيانها الصادر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن المنظمات الحقوقية والفعاليات المناهضة لهذه العقوبة، ومعها الأمم المتحدة جددت دعوتها لإيقاف عقوبة الإعدام باعتبارها ممارسة بشعة وتعد سافر على مبدأ الحق في الحياة.
على صعيد متصل، أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة الأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، استمرار استخدام السلطات البحرينية لعقوبة الإعدام، مطالبين بإلغاء هذه العقوبة التي غالبا ما تستخدم كوسيلة لتخويف وترهيب المعارضين.
المنظمات الحقوقية الثلاث قالت في بيانها المشترك الصادر ، بمناسبة اليوم العالمي الـ13 لمناهضة عقوبة الإعدام، إن هناك 7 أشخاص حاليا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، معظمهم أدينوا نتيجة اعترافات كاذبة انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت الحكومة بتخفيض جميع أحكام الإعدام، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي أدلى بها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وسجناء الرأي، وإلغاء هذه العقوبة التي تخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
من جانبه أكد القيادي في تيار العمل الاسلامي السيد أسماعيل الموسوي أن همجية النظام الخليفي و أستهتاره بأرواح الناس تؤدي الى تصاعد وتيرة الثورة وتفاقم الاوضاع في البحرين.
وفي تصريح قال الموسوي أن السلطات البحرينية قامت بممارسة العنف ضد الشعب بعقلية وحشية وأرهابية عندما تفسح المجال للمرتزقة بأرتداء اللباس المدني والتهجم على الناس في بيوتهم وأنتهاك أعراضهم ونواميسهم بدون أي رادع أخلاقي أو قيم أنسانية أو حتى قانونية.
وأضاف الناشط البحريني أن النظام الخليفي هو المتهم اليوم بقتل مئات المواطنين بأساليب بشعة مضيفا أن الدعوات التي طرحتها المعارضة كانت مطالبة بالتغيير والاصلاح ولكن النظام الخليفي ضربها عرض الحائط.
وتابع الموسوي : يبدو ان الوضع وصل الى نقطة اللا عودة مع هذا النظام الذي تمادى في ممارساته التعسفية ضد المحتجين وحتى ضد الآمنين في بيوتهم في مؤشر الى انه يسير باتجاه معاكس للارادة الشعبية .