وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس الاربعاء ” ان ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن عراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى يجعلهم اخطر من الارهابيين انفسهم ".

وعد "هذا التقسيم الخاطئ لا يعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة ارهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي الذي سيبقى يدافع عن عراق ما قبل وبعد نينوى بنفس الدرجة والاهتمام والاهمية ".

كما اشار المالكي الى ” ان الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية ، وان ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات واهلنا في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى بشكل خاص ، هو احدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا عن سياسة اضعاف القوات الامنية".

وقال :” ان الجميع يتذكر كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بالحاح من بعض الدول الصديقة للعراق بعدم تزويد القوات الامنية بالاسلحة والمعدات العسكرية للازمة وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الارهابية".

واضاف ” في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العراق ، لم نسمع من هؤلاء الشركاء ولو بصفة شكلية اية مساندة او دعم سواء كان سياسيا او اعلاميا لانهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسوا شركاء في اقتسام الشدائد التي تمر بالبلاد ".

وذكر ” ان الهجمة التي تعرض لها العراق باتت تهدد وحدته واستقراره ، وما يزيد من خطورتها انها بدأت من محافظة نينوى وتريد ان تستمر الى مناطق اخرى بعد تلقيها دعما ومساندة من بعض الدول المجاورة للعراق في المجالات كافة ".

واضاف انه ” يكفي ذلك مشاهدة برامج وسائل الاعلام في تلك الدول حيث يتحول الغرباء الى ثوار ويتحول من ينتهك حرمة المقدسات والاعراض ويسفك الدماء الى مجاهد وفي احسن الاحوال تحول هؤلاء الى مسلحين "

وقال المالكي :” اننا على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها ان تحقق مثل هذا الانجازات الكبيرة لولا المساندة الكبيرة للمرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني ووقوف جميع ابناء الشعب العراقي ومن مختلف مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة "

من جانب آخر أعلن المالكي حضوره الجلسة الاولى لمجلس النواب ” التزاما بالأستحقاقات الدستورية وبنداء المرجعية العليا ووفاء لابناء شعبنا من جميع مكوناته الذين سطروا بأصابعهم البنفسجية ، ملحمة جديدة لتكريس النظام الديمقراطي الاتحادي التعددي في البلاد ".

واشار الى ان ” الخطر المحدق بالعراق يستوجب من الكتل السياسية التصالح مع المبادئ والاسس الديمقراطية والدستورية والعمل على سد الثغرات في العملية السياسية التي لا ينكرها احد ، كما لا يتحملها طرف واحد وذلك لحماية العراق ووحدته وتعزيز تجربته الديمقراطية”.

ودعا الى "بداية صفحة جديدة في الحوار الجاد ومعالجة سلبيات الماضي بروح منفتحة وشعور عال بالمسؤولية خاصة ونحن على ابواب انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وبصدد الاتفاق على البرنامج الحكومي بما يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية والخدمات والرفاه والعزة والكرامة ".

من جهته أفاد مصدر سياسي مطلع، امس الاربعاء، بأن الاجتماعات الدورية لقادة الكتل السياسية في التحالف الوطني ستعلن رسميا عن الكتلة الاكبر في التحالف، مبينا أنها ستعلن عن منصبي رئس مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وقال المصدر في حديث مع "وكالة عين العراق نيوز"، إن "الاجتماعات الدورية لقادة الكتل السياسية في التحالف الوطني ستعلن رسميا عن الكتلة الاكبر في التحالف للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء لها".

وأضاف المصدر أن "الاجتماعات ستعلن ايضا بان منصب رئيس مجلس النواب سيمنح للكتل السنة ومنصب رئيس الجمهورية سيمنح للكتل الكردية"، مبينا أن "جميع الكتل ستكون من ضمن التحالف الوطني من ضمنها الاحرار والمواطن، ولا يوجد تحالف خارج نطائق التحالف الوطني".

يشار الى أن هناك اجتماعات دورية لقادة الكتل السياسية في مكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، حيث حضر الاجتماعات كل من: رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة صالح المطلك بالاضافة الى عدنان الجنابي وسلمان الجميلي وهاشم الهاشمي وحاجم الحسني ويونادم كنا.

واعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الاولى بحصوله على 95 مقعدا، يليه ائتلاف الاحرار بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا، وفيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا، وجاء ائتلاف متحدون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدا ، فيما جاء ائتلاف الوطنية بالمرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.

بدوره قال جهاز مكافحة الارهاب بالعراق انه قتل عددا كبيرا من عناصر جماعة داعش خلال عملية امنية مشتركة مع طيران الجيش في محافظة صلاح الدين. واشار الجهاز في بيان له انه بالتنسيق مع سلاح الجو العراقي تم استهداف وكرا لجماعة داعش في منطقة الجلام والبو خدو في مدينة سامراء، ما اسفر عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وتدمير 10 عجلات لهم.

وفي محافظة بابل قتل 4 مسلحين بينهم امير بجماعة داعش في ناحية جرف الصخر كما دمرت القوات الامنية عجلتيين مفخختين وفكك 17 عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وفي محافظة كركوك اعتقلت قوة مشتركة من الشرطة والبيشمركة 15مطلوبا بتهم ارهابية في ناحية تازة غربي مدينة كركوك .

وتقدمت القوات العراقية في مناطق شرقي وغربي مدينة تلعفر جنوب الموصل، وذلك في عملية واسعة لإخراج مسلحي داعش من المدينة. وفي تطور لافت بدأت قوات الجيش المدافعة عن مصفاة بيجي بمطاردة مسلحي داعش في القرى والأودية المحيطة.

من جهة اخرى أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي، اليوم الأربعاء، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ومن خلال سعيه طرح موضوع استقلال كردستان على الولايات المتحدة الأمريكية وبهذا التوقيت فانه يكشف عن افتقاده للولاء الوطني، موضحا أن رئيس الإقليم لن يتخذ قرار الانفصال إلا بعد الحصول على المناطق المختلف عليها.

وقال الموسوي في تصريح لراديو المربد إن "جميع الكتل السياسية تتحمل مسؤولية ماوصفه بارزاني بالفشل الذي رافق عمل الحكومة الاتحادية الحالية على اعتبار أن تلك الحكومة تشكلت على أساس الشراكة الوطنية وليس حسب مبدأ الأغلبية السياسية".

وأضاف الموسوي إن "الانفصال حلم بعيد المنال على إقليم كردستان خاصة وان تركيا وإيران وسوريا ترفض إقامة دولة كردية في العراق".

وأوضح إن "إقليم كردستان وفي حال تمكن من الانفصال عن العراق وإعلان دولته المستقلة فسيكون الخاسر الأكبر خاصة وان العراق يتمتع بمؤهلات لاتوجد في الإقليم تتمثل بوجود الموانئ في الجنوب وموقعه الجغرافي المحاذي لخمسة دول عربية فضلا توفر الموارد البشرية في محافظات الوسط والجنوب وجميع تلك الامور يفتقدها إقليم كردستان في حال أصبح دولة مستقلة".

وكان رئيس إقليم كردستان قد أكد، أنه سيطرح موضوع استقلال كردستان على وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى الذي يزور العراق حالياً، وفيما حمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية الأحداث الأخيرة ودعاه إلى التنحي، لفت إلى أن الوضع في العراق لا يمكن أن يستمر بالصيغة الحالية.