طهران-فارس:-اعلن وزير الامن بان الحكومة كلفت الوزارة بجمع الوثائق المتعلقة بحادثة منى، ليتم على اساسه تحديد احتمال التعمد او عدمه في الحادثة بناء على ذلك.

وقال علوي في كلمة له خلال مراسم تشييع جثامين الحجاج ضحايا حادثة منى، في مدينة شيراز مركزمحافظة فارس ، ان وزارة الامن قد شرعت بعملها في هذا المجال.

واضاف، ان حادثة منى ليست متعلقة بالجمهورية الاسلامية فقط بل هي قضية تهم العالم الاسلامي و 22 دولة اسلامية الامر الذي يستدعي الحفاظ على طابعه الدولي حيث انه ينبغي ان يتابع شعبنا مع سائر الشعوب والدول الاسلامية هذه القضية.

واوضح وزير الامن بان الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية مسؤولة عن اعداد المبادئ القانونية ورفع الدعوى من جانب ايران نيابة عن الاسر المفجوعة لطرح القضية في المحافل الدولية لاتخاذ الاجراء المناسب في هذا المجال.

واضاف، ان وزارة الداخلية مسؤولة ايضا بتشكيل لجان بشان حادثة منى في البلاد برئاسة المحافظين لتنظيم البرامج المناسبة بشان الضحايا ونقل الجثامين.

واعتبر وقوع الحادث بانه يعود لعدم الكفاءة والاهلية وسوء التدبير، وان ما ادى الى تشديد الكارثة هو سلوك حكام السعودية ما ادى الى تبديل الحادث الى جريمة، واضاف، انه لو بادر حكام آل سعود بعد الحادث لابداء المواساة والتعاون مع الشعوب الاسلامية ومتابعة شؤون الجرحى وتحديد هوية جثامين الضحايا لكانوا قد قللوا من عمق الكارثة وخففوا غضب المسلمين.

واكد بان صلابة موقف قائد الثورة الاسلامية بشان حادثة منى شكلت منعطفا ادى الى ان يعلن المسؤولون السعوديون مواساتهم لشعبنا، واضاف، اننا نسعى من خلال متابعة حادثة منى لصون عزة الجمهورية الاسلامية وليكون ذلك عزاء للاسر المفجوعة.