طهران/كيهان العربي: ذكر وزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا انه مع الانفراجات الحاصلة سنشهد زيادة في صادرات النفط. وان القسم الاكبر من المصادر المالية التي سيرفع عنها القيد في الخارج قريبا ستنصب في المنظومة المصرفية.

وقال طيب نيا؛ ان المنطق يفرض علينا ان نستفيد من اموالنا كعوامل ضاغطة، وان نوظفها في مجالات تدر ارباحا مضاعفة. ومن البديهي ان هذا الناتج يحصل في ا لنظام المصرفي اكثر من سائر الموارد. فاذا انصبت المصادر في النظام المصرفي فستبذل الديون المترتبة على الحكومة في ا لنظام المصرفي للبلاد، وستبذل زيادة الاستثمارات الحكومية في المصارف . وهي من المؤكد ستكون من الحالات التي لا تقارن مع أي قطاع آخر، كما وتترك اثرا مضاعفة على برنامج العرض والطلب وستساعد في تنمية القطاع الخاص. واذا تصب هذه التسهيلات نحو القطاع الخاص، فستعالج مشكلة الاعتماد على العائدات النفطية، ومشكلة حوكمة الاقتصاد الايران، بشكل مؤثر.

واستطرد طيب نيا قائلا؛ لقد واجهنا العام الماضي بامواج جديدة من الضغوط، نتيجة هبوط اسعار النفط. وان التجارب اثبتت ان هناك تماه كبير بين تارجح الاقتصاد الايراني، عجزا وانفراجا، وعائدات النفط. فتأرجح عائدات النفط عامل اساس.

ومع هبوط العائدات النفطية يدخل اقتصادنا مرحلة الركود، ومع ارتفاع العائدات يخرج الاقتصاد من حالة الركود.

وقال طيب نيا: العام الماضي شهدت اسعار النفط هبوطا، فحين كانت في الاشهر الستة الاولى للعام الماضي، اسعار النفط 105 دولار، بلغت الان اقل من خمسين دولارا، وهذا الامر بدأ تأثيره الان واضحا.