محاكمات جماعية واحكام بالسجن في مصر ومنظمات حقوقية تنتقد
وقال مصدر إن أحد الثلاثة وهو باهر محمد عوقب بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة رصاص دون ترخيص كما غرمته المحكمة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) عن نفس التهمة.
وعوقب غيابيا 11 بينهم بريطاني وبريطانية وهولندية بالسجن عشر سنوات لإدانتهم أيضا بمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وفي الأسبوع الماضي أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإخلاء سبيل صحفي آخر في قناة الجزيرة هو عبد الله الشامي الذي كان محبوسا على ذمة قضية أخرى وذلك بعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 130 يوما. وكان قد ألقي القبض على الصحفيين الثلاثة الذين حكم عليهم حضوريا في أواخر ديسمبر كانون الأول.
ونقلت مصادر قضائية عن النيابة العامة قولها في أمر الإحالة إنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وسلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح.
ويقول المسؤولون المصريون إن القضية لا صلة لها بحرية التعبير وإن الصحفيين أثاروا الشبهات حولهم بالعمل دون تصريح من السلطات.
وبرأت المحكمة اثنين بينهما أنس نجل محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الذي أحالت محكمة أوراقه إلى المفتي يوم الأربعاء مع آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم. وبالإضافة إلى صحفيي الجزيرة عوقب أربعة آخرون اليوم بالسجن المشدد سبع سنوات وقالت النيابة العامة إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقوبلت المحاكمة بانتقادات حكومات غربية ومنظمات حقوقية عبرت عن القلق إزاء حرية التعبير منذ عزل مرسي الذي تبعته حملة على المعارضة.وقالت بريطانيا إنها ستستدعي السفير المصري في لندن للاحتجاج على الحكم.
وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان "روعتني أحكام الإدانة الصادرة اليوم في مصر على صحفيين مصريين ودوليين. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للصحفيين إن حكومتها "بانزعاج بالغ" للأحكام وإنها "روعت بقسوتها." واستدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير المصري بسبب الحكم الذي شمل سجن الصحفية الهولندية رينا نيتجيس عشر سنوات غيابيا.