طهران - كيهان العربي:- أكد وزير المالية علي حسن خليل، أن "الدعوة الى الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس نبيه بري ليست بديلا من عمل أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية، لانه لا يريدها هكذا، لا بديلا من المجلس النيابي ولا من عمل الحكومة، بل هي اطار تلتقي فيه القيادات السياسية لتحاول مساعدة المؤسسات الدستورية في الخروج من أزمتها، والدفع في اتجاه معالجة القضايا الاساسية المتصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وصولا الى أصغر تفصيل يمكن أن نعطيه دفعا من خلال طاولة الحوار".

وشدد الخليل، على "اننا ورغم كل المعوقات نتمنى أن يحقق هذا الحوار اختراقا حقيقيا في جدار أزمتها السياسية، وألا يفتح فقط أبواب التواصل، بل أن يفتح باب الحلول على القضايا المستعصية"، مشيرا الى انه قد "يعتقد البعض ان هذا الكلام مستغرب او أنه بعيد عن الواقعية، لكن علينا أن نعي أن كل الازمات السياسية تبدأ معالجتها بخطوة ما".

وأضاف: "نحن نرى أن الحوار الوطني هو الحل لأزمتنا السياسية، ونحو على الاقل أن نلاقي أي مشروع تسوية يمكن أن يكون طور الانضاج على مستوى المنطقة ومسارات الحلول بها".

وتابع بالقول: "نحن في طريق توزيع أموال الخلوي على البلديات، وهذا الاسبوع عندما اجتمعت الحكومة يوم الخميس وقعت مرسوما واضحا بتوزيع كل أموال الخلوي دون أي حسم على البلديات، وعلمت اليوم أن توقيعه قد تم من معظم الوزراء، وهناك فرصة لكي يوقع باقي الوزراء عليه"، مؤكدا ايضا "أنه أرسل مرسوما آخر يتعلق بتوزيع أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل".