طهران - كيهان العربي:- حل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المركز الثاني في مقال لمراسلة الواشنطن بوست "سودارسان راغافان"، تضمن لائحة لأبرز 5 حكام منتهكين لحقوق الإنسان، تدعمهم الولايات المتحدة.

وقالت "راغافان" في معرض حديثها عن البحرين: ان المملكة التي يحكمها آل خليفة، قمعت المحتجين بوحشية خلال ثورات الرّبيع العربي، ومع ذلك فللولايات المتحدة مصالح جيوسياسية مهمة في البحرين من بينها أن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة أي السعودية، يدعم البحرين، وكذلك تمركز الأسطول الخامس فيها.

واعتبرت انه "ليس مفاجئا أن الولايات المتحدة، بعد انتقادها المملكة على خلفية القمع، استأنفت المساعدات العسكرية إلى البلد الذي وصفته مجموعة فريدوم هاوس بأنه غير حر".

ونقلت عن رئيس "فريدوم هاوس مارك لاغون"، قوله إنه "لا يمكن عزو قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن المساعدات العسكرية إلى البحرين إلى التحسن على مستوى الحقوق السياسية أو الحريات المدنية في البحرين، لأنه ليس هناك أي شيء من هذا".

وأضاف "لاغون" أنه "ما يزال آلاف البحرينيين خلف القضبان لتعبيرهم عن معارضتهم للحكومة، وتنتشر تقارير عن التعذيب. إذا أردنا التكلم عن شيء، فيجدر بنا الإشارة إلى ازدياد العقوبات والتمييز بحق البحرينيين العاديين. وكنتيجة لقرارها الأخير، ابتعدت الولايات المتحدة عن محاولة تحسين احترام حقوق الإنسان هناك".

في هذا الاطار كشفت عضو منظّمة أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين "كيت كايزر": إنّ سلطات البحرين تنفق أكثر من 32 مليون دولار أميركي لتحسين صورتها في الخارج دون جدوى.

وقالت "كيت" حسب المنامة بوست، إنّ سلطات البحرين تنفق أموالًا طائلة على مؤسّسات العلاقات العامة وجماعات الضغط، منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، مشيرة إلى أنّ بعض التقارير تؤكّد أنّها تنفق أكثر من 32 مليون دولار أمريكيّ لتحسين صورتها في الخارج.

واضافت: أنّ البحرين وعبر شرائها مجموعات الضغط والعلاقات العامّة، نجحت في تحقيق انتصارات، بالرغم من عدم تنفيذها للوعود بشأن دمج المعارضة الشعبيّة، في أعقاب الاحتجاجات التي سُحِقت بوحشيّة في العام 2011- على حدّ وصفها.

ورأت أنّ إعلان إدارة الرئيس الأميركيّ باراك أوباما أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، عن استئناف مبيعات الأسلحة للحكومة البحرينيّة، يعني أنّ الولايات المتّحدة قد "طوت" صفحة القمع في البحرين