بغداد – وكالات : اكد عضو المكتب السياسي لكتائب حزب الله السيد جاسم الجزائري ان فصائل المقاومة تتعرض لحملة تشويه أميركية متعمدة بمساعدة بعض الأطراف العراقية.

الجزائري خلال خطبة الجمعة من مسجد بقية الله ببغداد قال ان الملاحم و إلانتصارات التي حققتها فصائل المقاومة والقوات الأمنية وأبناء العشائر السنية في صلاح الدين تمثل تجربة ناجحة.

واوضح الجزائري ان هناك من يحاول التشوية لفصائل المقاومة الاسلامية ومنها كتائب حزب الله ولا يروق له الانتصارات والملاحم التي حققها ابناء المقاومة في الكثير من الميادين .

وبين السيد الجزائري ان قانون الحرس الوطني مقدمة لتقسيم العراق والكتائب جاهزة للتصدي بقوة للمحاولة الأميركية . ملمحاً ان قانون الحرس الوطني يمهد لعودة البعثيين إلى مراكز أمنية حساسة.

ودعا عضو المكتب السياسي لكتائب حزب الله أعضاء مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية التاريخية وعدم تمرير قانون الحرس الوطني.

وعرج الجزائري على ان إعترافات والي بغداد في جماعة داعش أثبتت تورط شخصيات سياسية وقيادات أمنية في تسهيل حدوث التفجيرات في بغداد. مشيرا الى ان المؤسسة الأمنية مخترقة و دعا رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلتها وشمولها بالإصلاحات الحقيقية

وشكر الجزائري بدوره فصائل المقاومة والشخصيات السياسية والعشائرية التي أعلنت دعمها للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله.

من جهتها رحبت المرجعية الدينية العليا بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض رواتب المسؤولين وفيما دعت الى ضرورة اقرار سلم الرواتب الذي يلغي الفوارق بين الموظفين .

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة :" ان قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض رواتب كبار المسؤولين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح"،

واكد على ضرورة اقرار سلم الرواتب الذي يلغي الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة وينصف الذين خصصت لهم رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الادنى من العيش ".

وشدد الكربلائي على أن من الخطوات الاساسية للاصلاح هو الاستمرار بتقييم عمل المسؤولين واستبدال من يثبت عدم كفاءتهم باشخاص آخرين يبنى اختيارهم على اساس الكفاءة والحرص على مصالح الشعب ، داعيا الى اهمية أن تستند عملية اختيار البديل الى قرار من ذوي الاختصاص حتى لا يكون هناك تفرد وعدم موضوعية .

من جهتها دكت مدفعية مجاهدي بدر إحدى فصائل الحشد الشعبي أوكار عصابات "داعش"الإرهابية في عدد من المناطق شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وأكد مراسل الغدير الذي يرافق الحشد الشعبي والقوات الامنية في عملياتهم العسكرية الجارية في صلاح الدين لتطهير مناطقها من تواجد العصابات الإرهابية ، أكد أن مدفعية الحشد الشعبي لمجاهدي بدر دكت اليوم أوكار إرهابيي "داعش"في كل من الحويجة والفتحة والشرقاط وبيجي شمال تكريت ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم فضلا عن تدمير عجلات تابعة لهم.

ونقل المصدر عن اعلام الحشد الشعبي تأكيده إحباط هجوم لإرهابيي "داعش"على القطعات الأمنية في ناحية الصينية وحي النفط في بيجي وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه المقاومة الإسلامية سيطرتها بالكامل على قرى الشريف عباس غرب قضاء سامراء بعد تطهيرها من تواجد العصابات الإرهابية.

بدوره جدد ائتلاف دولة القانون، ، اتهاماته للولايات المتحدة بالسعي الى تقسيم العراق من خلال مشروع قانون الحرس الوطني.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، إن "السياسة العامة للولايات المتحدة الامريكية هي السعي لتقسيم العراق ولذلك فهي تمارس حاليا ضغوطا على الكتل السياسية من اجل تمرير قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية كونه مرحلة جديدة من مراحل مخططها التقسيمي".

وأضاف أن "العديد من الكتل داخل مجلس النواب ترفض تمرير قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية كونه سيشعل حروبا بين المحافظات اذا ما ترك امر ادارته وتحريكه بيد المحافظين".

واشار الصيهود الى ان "الحرس الوطني يجب ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وليس بيد الحكومات المحلية وخلق جيوش محافظاتية سيكون بمثابة بركان ينتظر الانفجار في اية لحظة".

من جانبه اعلن المرجع الديني البارز السيد كاظم الحائري دعمه للحشد الشعبي و فصائل المقاومة ، باعتبارهم اليد الضاربة والقوة القاهرة للمتربصين بأمن البلد ومصالح أهله ، كما اتهم رئيس مجلس النواب العراقي بالخيانة ، لذهابه الى قطر الراعية والممولة للارهاب والتيار التكفيري ، فيما انتقد الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا واعتبرها لا تعدو مستوى الترقيع والترميم الظاهري لوجه الفساد الحكومي ، و اقترح ثلاث نقاط لإصلاح الأوضاع العامة في العراق.

وقال المرجع الحائري في بيان تلقت "تسنيم" نسخة منه : "كيف يمكن أن نهضم الإصرار البالغ من قبل المناوئين لأبنائنا في الحشد الشعبي على إقرار قانون الحرس الوطني الذي يراد منه إعادة الرموز العسكرية لنظام صدام وإحياء دورهم في المجال العسكري ، واعتبار أبناءنا المضحّين في الحشد الشعبي ـ بالنتيجة ـ مليشيات خارجة عن حيطة القوات العسكرية العراقية" .

و اضاف سماحته : "كيف يمكن أن نتعقل الاصطفاف الخائن لمتصدر الأمور في مجلس البرلمان إلى جانب أعداء الشعب وحاضنة تنظيم داعش في المحافظات المحتلة برغم مطلوبية بعض المؤتمرين للقضاء بتهم جنائية أو إرهابية؟! وكيف يستجيب لدعوة دويلة قطر الراعية للإرهاب، والممدة والممولة للتيار التكفيري في البلدان الإسلامية؟!" .