بغداد – وكالات : قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حوار متلفز بثه عدد من القنوات الفضائية العراقية بأن "قانون الحرس الوطني سوف لن يمرر”، مشددا على ان مؤتمر الدوحة قد تسبب بحساسية شديدة بين كل اطياف المجتمع العراقي .

وأضاف المالكي "لا أعتقد بأن قانون الحرس الوطني سوف يقر، لاسيما بعد عقد مؤتمر الدوحة والذي سبب بحساسية شديدة بين كل اطياف المجتمع العراقي، لأن مثل هذا مشروع يحتاج الى تسليح جيد وايرادات كبيرة، ولا يمكن كل ذلك بتدخل ايادي اجنبية سلبية تحاول حرف قانون الحرس الوطني عن مساره”.

و تابع المالكي "ينبغي ان يكون الحشد الشعبي هو القاعدة الاساسية للحرس الوطني، فالحشد الان يوجد به شيعة وسنة ومسيحيين وحتى اكراد، واقرار قانون الحرس الوطني في هذه الفترة و بعد مؤتمر الدوحة يجعلنا نتصور بأن هناك مخططا يفتح طريقا للطائفية وطرح المكونات، لذلك يجب ان نلتفت جيدا الى كل قانون وطني يسن”.

وقال ايضا "بأن الحرس الوطني كان مشروعا وطنيا ولكنه اصبح خطيرا على البلد بعد تدخلات اجنبية عليه، فيجب ان يكون الحرس الوطني مختلط وفي جميع المحافظات، وان لا يكون حرس محافظات او اقليم، فلو اصبحت كذلك فلن نستطيع تحريك اي قوة بإرادتنا، أتذكر مشكلة حدثت في وقتها، فأردنا تحريك اللواء 16 من الجيش وكان به الكرد إلا انهم تمردوا وأخذوا السلاح ورجعوا الى الاقليم، لذلك لن نقبل بهذا القانون لأنه سيكون رأس حربة لمشاريع قد تهدم البلد”.

وعن سؤاله عن محاسبة الذين شاركوا في مؤتمر الدوحة، قال المالكي "أن أي مسؤول كائن من كان، جلس مع البعثيين والارهابيين في الدوحة سيحاسب، سواء داخل مجلس النواب او محاسبته قضائيا وحسب الدستور العراقي والقانون”.

من جانبها إعتبرت كتلة بدر النيابية، أن الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني تؤدي إلى الإحتراب الداخلي، فيما كشفت عن وجود ضغوط يمارسها السفيران الأميركي والبريطاني في بغداد على الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان من اجل تمرير مشروع قانون الحرس الوطني.

وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في تصريح صحفي إن قانون الحرس الوطني من القوانين المهمة إلا أن الصيغة الحالية تؤدي إلى الاقتتال والاحتراب الداخلي بسبب ربط التشكيلات بالحكومات المحلية.

وكشف الاعرجي عن وجود ضغوط يمارسانها السفيران الأميركي والبريطاني في بغداد على الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان لتمرير مشروع القانون.

وأضاف الاعرجي، أن اغلب الكتل السياسية مع قانون يربط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون تحركاته وتجهيزه من قبل القيادة العامة في بغداد.

من جانبهم طهر ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية ،امس الثلاثاء، منطقة الهياكل في قضاء الكرمة بشكل كامل وصولا الى مشارف منطقة الهيتاويين.

وقال مصدر امني في تصريح صحفي ، ان " فرقة التدخل السريع الاولى ، وباسناد من ابطال الحشد الشعبي التابع الى اللواء 30 تمكنوا من تطهير منطقة الهياكل بشكل كامل ، ووصلوا الى مشارف منطقة الهيتاويين جنوب الفلوجة ".

واضاف المصدر ان " القوات المقاتلة اشتبكت مع الدواعش وتمكنت من تكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال تلك العمليات ".

من جانب اخر اكد المتحدث الرسمي باسم قوات وعد الله / لواء الشباب الرسالي ، حيدر المحمداوي ،امس الثلاثاء ، رفضه لقانون الحرس الوطني ، عادا اياه امتدادا لمشروع بايدن التقسيمي وهو مشروع طائفي بامتياز.

وقال المحمداوي خلال مشاركته في مؤتمر الغاء مشروع الحرس الوطني الذي نضمته هيأة الحشد الشعبي وحضرته "عين العراق نيوز" ، أنّ " قوات وعد الله مع دعوات المرجعية الشاهدة وتوجيهاتها في بناء مؤسسات الدولة العراقية وتقويتها بما يحقق قضايا الوطن وتطلعات مواطنيه" , مشيرا الى " ضرورة عدم خلق نموذج لجيش غير خاضع للحكومة المركزية كما في اقليم شمال العراق".

واضاف انه " لا ينبغي امتداد المحاصصة السياسية الطائفية لمؤسسات الجيش وذلك لانها الدرع الحصين للعراقين جميعا " وفي الوقت الذي شدد فيه على " رفض قوات وعد الله (كأحد تشكيلات الحشد الشعبي) لقانون الحرس الوطني , اعتبر المشروع "امتدادا لمشروع بايدن التقسيمي .

وكان التصويت على القانون المذكور قد أجّل عدّة مرات , كان آخرها الاسبوع الماضي , فيما تباينت اسباب الخلاف حوله بين الكتل السياسية , على عدة فقرات منها " قيادة الحرس وتسليحه وتنظيمه".

بدورها اعلنت فصائل بالحشد الشعبي، امس الثلاثاء، عن رفضها لقانون الحرس الوطني، وفيما وصفته بـ"المشؤوم"، طالبت مجلس النواب بعدم تمرير القانون الذي لا يحفظ دماء وتضحيات المقاتلين.

وتلا القيادي في كتائب حزب الله ابو طالب السعيدي خلال مؤتمر صحافي عقده امس ، بيانا موقعا من فصائل الحشد جاء فيه "من خلال متابعتنا بالساحة الامنية والسياسية من محاولات قوى الغرب الكافر، نرى اليوم قانون الحرس الوطني في جزء كبير منه يتعلق مصير الحشد الشعبي وفصائل المقاومة"

واضاف السعيدي ان "ممثلي فصائل المقاومة والحشد بالعراق يعلنون بصراحة رفضهم لهذا القانون الذي يحاول اعداء الشعب الضغط على الحكومة والبرلمان لتمريره"، مطالبا اعضاء مجلس النواب بـ"عدم تمرير القانون المشؤوم الذي لا يحفظ دماء وتضحيات وايتام وارامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة".

ومن ضمن الفصائل الموقعة على البيان هي بدر الجناح العسكري، كتائب حزب الله، عصائب اهل الحق، وكتائب الامام علي، النجباء، لواء صلاح الدين، كتائب جند الإمام، وكتائب بابليون، وانصار الله الاوفياء، وحركة سيد الشهداء، اضافة الى فصائل اخرى.

يذكر أن رئاسة البرلمان قررت،امس الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة الـ19 التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء، وذلك بسبب الخلافات بشأن قانون الحرس الوطني.