مهدي منصوري

تبني الحكومة القطرية لمؤتمر يضم مدانين بالارهاب ومعادين للعملية السياسية ويضم بعض اعضاء مجلس النواب وهم من طيف واحد أمر يستحق الوقوف عنده لانه يشكل وبصورة لا تقبل النقاش موقف قطر الرسمي من الوضع بالعراق، وانها وبهذه الخطوة قد وضعت نفسها في مظان الاتهام، بل يؤكد بما لايقبل النقاش انها لها يد فيما يحدث من حالات ارباك الوضع السياسي والامني والذي يمارسه سياسيون داعشيون كانوا حاضرين في المؤتمر بالاضافة الى ارهابيي داعش.

والعراقيون كانوا مدركين جيدا ان التدخل الخليجي السلبي ليس فقط لقطر بل للامارات والسعودية وغيرها في دعم طرف على حساب طرف اخر لخلق حالة من النزاع والصراع تحت مطالب موهومة وغير واقعية بما وفرته المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية من المجرمين الارهابيين القتلة الذين وقعوا بيد السلطات الامنية.

وقد علقت اوساط سياسية واعلامية عراقية من ان كل المبادرات التي قامت بها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط المقبور صدام وليومنا من اجل ان تكف هذه الدول من تدخلها في الشأن العراقي ومحاولة اعادة العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي لم تجد اذنا صاغبة لدى هذه الدول، بل وعلى العكس صحيح وذلك اخذت تتمادى بتدخلها السلبي الى ان وصل الامر وبكل وقاحة الى عقد مؤتمر لمعادي الشعب العراقي من اجل خلق حالة من الاقتتال والاحتراب الداخلي وبين ابناء البلد الواحد تحت عنوان طائفي مقيت.

وقد اوضحت اوساط سياسية سنية عن بعض اهداف مؤتمر الدوحة وكما جاء على لسان النائب عن اتحاد القوى السنية عبد العظيم العجمان مدعيا من ان المؤتمر جاء من اجل تحقيق رؤية قطرية اميركية لانهاء الصراع داخل القوى السياسية السنية ومضيفا ان زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جاء مقدمة لهذه الرؤية.

اذن يتضح مما تقدم ان الدوحة وواشنطن تعملان على دعم طرف عراقي على حساب الاطراف الاخرى، وتقديم الدعم اللازم له لوجستيا وماديا من اجل ايجاد قوة في مواجهة القوى الاخرى. أي انها تعمل على ان لا يعيش العراقيون بعد اليوم حالة من الامن والاستقرار وان تبقى الاوضاع قلقة ومضطربة وايصال الامر الى حالة من الاحتراب الداخلي من اجل ان يتحقق المشروع الاميركي الصهيوني في تقسيم العراق اولا والمنطقة ثانيا.

ومن هنا جاءت مطالبة الحكومة العراقية من حكام قطر ان يوضحوا لها اسباب وتداعيات عقد هذا المؤتمر خاصة وان المؤتمرين لديهم ملفات قضائية متهمون بدعم الارهاب في العراق.

وافادت اوساط سياسية عراقية من ان عدم اجابة الدوحة الى تساؤلات بغداد سيعرض العلاقات بين البلدين الى التصدع لان مطالبات المتظاهرين في ساحات التظاهر من الحكومة العراقية ان تطرد القائم بالاعمال القطري وغلق السفارة القطرية لانها تجاوزت كل الاعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين البلدان. وان الحكومة العراقية ستكون مضطرة لان تستجيب لمطالب الشعب الذي اكتوى بنار الارهاب السعودي القطري الاميركي وانه لن يسكت بعد اليوم على مثل هذه التجاوزات التي تمس آمنة وسيادته واستقراره.

والذي لابد من الاشارة اليه ان هناك اصوات سياسية واعلامية عراقية قد دعت وكرد فعل على ما تقوم به قطر وغيرها من الدول في دعم مكون خاص من مكونات الشعب على حساب المكونات الاخرى وبصورة اوضح وقوفها الى جانب السنة بالذات. سيدفع بالشيعة العراقيين ان يدافعوا عن اخوانهم الشيعة الذين يمثلون الاقلية ويعانون الاضطهاد في بعض دول الخليج الفارسي خاصة السعودية باقامة اقاليم خاصة بهم تحفظ لهم حقوقهم امام الاغلبية السنية كما هم يطالبون به للسنة في العراق.