غزة – وكالات : دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رجال المقاومة في الضفة، إلى القيام بعمليات نوعية، تردع الاحتلال الصهيوني المجرم وتؤدب مستوطنيه، ردا على جريمة إحراق عائلة دوابشة.

وقال الناطق باسم حركة حماس؛ حسام بدران، في بيان امس الاثنين وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، نسخة عنه "نحن على يقين بأن شعبنا لن ينكسر، وأن جذوة المقاومة لن تنطفئ، وأن تصاعد المقاومة في الضفة لن يتراجع وصولاً إلى المواجهة الشاملة المباشرة مع المحتل من أجل تغيير الوقائع على الأرض".

وأكد بدران أن استشهاد ريهام دوابشة فجر امس الاثنين، لتلحق بزوجها وطفلها، يوضح حجم الجريمة التي ارتكبها المستوطنون ضد هذه العائلة، وهي ليست حالة استثنائية، بل جزء من خطة ممنهجة يشرف عليها قادة الاحتلال، ويتم تنفيذها على يد الجنود والمستوطنين على حد سواء، وهي خطة قائمة على القتل والتهجير والإرهاب؛ بغرض إخضاع الشعب الفلسطيني وردعه عن ممارسة حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال.

وقال بدران، لقد بات واضحاً أن التحركات السياسية والاعتماد على المواقف الدولية لتوفير حماية لشعبنا أمام إجرام المحتل لم يأت على شعبنا إلا بالانتكاسات والنتائج الفاشلة، وما من سبيل سوى التحرك الذاتي في الضفة، وقيام شعبنا بمقاومة الاحتلال بما امتلكوا من أدوات.

كما طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ سامي أبو زهري السلطة الفلسطينية بإعلان وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني كردٍّ أوليٍّ على عملية جريمة إحراق عائلة دوابشة.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، امس الاثنين، إن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال خيانة وطنية، ويوفر الغطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المحارق والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وكان مستوطنون صهاينة أضرموا النار في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي دوابشة (18 شهراً) على الفور، فيما أصيب والداه وشقيقه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، حيث أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، واليوم أعلن عن استشهاد الوالدة ريهام.

من جانب اخر كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لهدم 17000 بناء يقع أغلبها على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن التقرير قوله إن "سلطات الاحتلال أصدرت 14 ألف أمر بالهدم منها أكثر من 11 ألف أمر لا تزال معلقة ويمكن أن تؤدي إلى هدم ما يصل إلى 17 ألف مبنى للفلسطينيين”.

وأوضح التقرير أن نحو 4500 أمر هدم أثرت على حياة الكثير من الفلسطينيين حيث أجبرتهم على النزوح من أراضيهم لخدمة أغراض التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية واصفا ذلك بأنه "أمر غير قانوني حسب ما أقره القانون الدولي”.

ولفت التقرير إلى أنه مقابل أوامر الهدم الصادرة ضد الفلسطينيين لم يصدر سوى 6950 أمرا بالهدم ضد مبان غير قانونية داخل المستوطنات الإسرائيلية كما لم يتم التصديق إلا على 5ر1 بالمئة فقط من مجمل الطلبات المقدمة للبناء من قبل الفلسطينيين البالغة 2020 طلبا أي أن سلطات الاحتلال وافقت فقط على 33 طلبا بين عامي 2010 و2014 في الضفة الغربية في محاولة منها لفرض تغيير ديمغرافي.