عون هادي حسين

مجدداً خيبت قيادتا الهند وباكستان آمال المجتمع الدولي، وحطمت طموحات شعبي البلدين عندما تم الإعلان عن إلغاء المحادثات المُقررة بين مستشاري الأمن القومي لكل من البلدين، عقب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بنظيره الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة اوفا في روسيا أوائل تموز/يوليو الماضي، على الرغم من أنه لا أحد في العالم يتوقع قفزة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وحل المشاكل المتراكمة بينهما، لا سيما وأن تاريخ البلدين حافل بالتوتر والعنف، فخلال 67 سنة فقط وقعت اربعة حروب طاحنة بين الجارتين النوويتين، وتبادلات لا تعد ولا تحصى لإطلاق النار على طول الحدود المشتركة بينهما، لكن يبقى الحوار ضرورة بحسب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً للتخفيف من شدة الاحتقان وإدارة الأزمة بينهما.

من وجهة نظر الهند، باكستان حاضنة للإرهاب والمتطرفين الإسلاميين، بالتالي القضية الأساس التي تقف سداً منيعاً أمام حل النزاعات المتراكمة وتحسين العلاقات الثنائية هو دعم باكستان، بحسب زعم الهند، للإرهاب، وهو ما تنفيه باكستان على الدوام لكن لا يلقى اذاناً صاغية في نيودلهي.

بالإضافة إلى تعنت الهند حيال القضية الكشميرية حيث تصر نيودلهي على أن كشمير هندية، وهو موضوع خارج البحث بالنسبة لها، وتشدد على أن موضوع اي حوار مع باكستان على اي مستوى كان هو " الإرهاب"، وهذا ما ترفضه اسلام آباد جملة وتفصيلاً وتلتزم بقاعدة " كشمير أولاً " .

باكستان والهند

كما تدعو باكستان الى ضرورة تنفيذ مقررات مجلس الأمن حول الإقليم المتنازع عليه، حيث دعا مجلس الأمن في العام 1957 إلى استفتاء شعبي في كشمير لتقرير مصيرهم، وهذا ما تملصت منه الهند ضاربة بذلك مقررارت مجلس الأمن بعرض الحائط .

ولطالما سعت الدبلوماسية الباكستانية لاستحصال دعم دولي لموقفها المنسجم مع موقف مجلس الأمن حيث ترى باكستان أن الحل يكمن في الحوار بينها وبين الهند اولاً، وإجراء استفتاء شعبي ثانياً، بيد أن الهند ترفض الثاني صراحةً لتخوفها من نتيجة الاستفتاء، حيث أن أكثرية الكشميريين من المسلمين، ولهذا فإنها تناور بالحل الأول، أي الحوار من خلال اشتراط "الإرهاب" موضوعاً للحوار، وهذا ما يحرج الباكستانيين فرفض الحوار سيسبب لباكستان مشاكل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على الحوار، وقبول الحوار على أساس مناقشة "الإرهاب " يعني اعتراف باكستان بالتهم الموجهة إليها من قبل الهند المتعلقة برعايا الإرهاب والمتشددين الإسلاميين .

يرى مراقبون، أن المشكلة تكمن في أن ما يتحكم بالعقلية الهندية هو فكرة "تلقين باكستان درساً"، دون الالتفات إلى أن تعليم الدروس العسكرية لدولة نووية ليس سهلاً وعواقبه وخيمة، خير دليل على ذلك تجربة الولايات المتحدة الأمريكية المؤلمة مع كوريا الشمالية .

من جهة ثانية، يتوجب على القادة الباكستانيين إدراك حجم ما يتهدد باكستان من مشاكل داخلية خطيرة، والتنبه لحقيقة تشير إليها تقارير موثوقة مفادها أن الهند من المفترض أن تصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم في غضون 25 عاماً ، ما يعني أن على باكستان الإستفادة من السوق الهندية الضخمة والاستفادة من قربها الجغرافي من الهند وفتح بوابة التبادل التجاري والتبادل العلمي بين الجارتين النوويتين.

في الخلاصة، بين " كشمير اولاً " والإرهاب، الخاسر الأكبر هو الشعب الكشميري الذي يعاني الويلات ويفتقد لأبسط حقوقه السياسية والاجتماعية وحتى الفردية في بعض الأحيان نظراً للسياسة التي تنتهجها الهند في الإقليم .