كيهان العربي - خاص:- كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان الى أنّه تم رصد 241 حالة اعتقال، أكثر من 200 منها تُشكّل حالات اختفاء قسريّ أو إختطاف قامت بها قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي، أي ما نسبته 95%.

وقال المركز في تقريره بمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، إنّه بدأ مع جمعيّة شباب البحرين بتوثيق حالات الاختفاء القسري أو الأختطاف الحكومي للمتظاهرين والناشطين السياسيين وحرية التعبير والرأي، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 حتى حزيران/ يونيو 2016، حيث خلُص التقرير إلى أنّ حالات الاختفاء القسري قد أخذت شكلين رئيسين، هما "بعد القبض، وأثناء الاحتجاز"، حيث تُخفي السلطات الخليفية مصير الضحيّة عن ذويه دون مُبرّر.

وأوضح أنّه في حالات المعتقلين بسجن جو، وثّق المركز تعرُّض 200 من بين ما يقارب 1500 معتقل للاختفاء القسريّ، بعد أحداث شغب في السجن بتاريخ 10 آذار/ مارس 2015، كما أنّ 75% من الحالات الموثّقة لمعتقلين بسجن جو تعرّضوا لسوء المعاملة على أيدي الحرّاس، وقد شاهدت العوائل آثار لذلك.

وأضاف المركز أنّ حالات الاختفاء القسريّ شملت ما نسبته 37% من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقد تراوحت فترات اختفائهم بين ساعات وأسبوعين في أسوأ الحالات، وقد حمّل التقرير وزارة الداخليّة المسؤوليّة حيث ينتهج منتسبوها الإخفاء القسريّ دون أن تحاسبهم، رغم الشكاوى التي وردتها عبر أمانة التظلّمات.

وتضامنًا مع المختطفين والأسرى، تشهد مدن البحرين وبلداتها، منذ بداية الأسبوع الجاري حراكًا ثوريًّا متصاعدًا. حيث خرج أهالي إسكان عالي، عاصمة الثورة سترة، كرباباد، باربار، مقابة، البلاد القديم، المعامير وبوري في تظاهرات حاشدة.

ويردّد المتظاهرون شعارات تأكيداً على تضامنهم المصيريّ مع المختطفين والأسرى، وندّدوا بجرائم التعذيب الممنهج التي يتعرض لها هؤلاء في السجون.

من جانبه اعتبر القيادي في ائتلاف شباب ثورة ۱۴ فبراير ضياء البحراني، ما يروج له النظام الخليفي حول تبعية ثورة البحرين للخارج، بالأكاذيب التي يستخدمها النظام الخليفي للتغطية على جرائمه وفشله السياسي، وتخبطه الأمني في التعامل مع هذه التظاهرات السلمية.

وقال: إن أهداف ثورة 14 فبراير، كانت الحصول على إصلاحات بنيوية في النظام الحاكم، إلا أن القمع والقتل الذي جوبهت به التظاهرات السلمية، رفع سقف المطالب إلى تغيير النظام الخليفي، وتمكين الإرادة الشعبية من تقرير مصيرها، واختيار نظامها السياسي الجديد الذي يلبي طموحاتها وتطلّعاتها المشروعة، في القضاء على التمييز الطائفي، وتشكيل قضاءٍ مستقل، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وإيجاد حل لملف التجنيس السياسي الذي يسعى إلى التغيير الديمغرافي البحرين، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين وأمنهم.

وأوضح أن أهم الوسائل التي استعملت ضد ثورة البحرين هي السلاح الطائفي الذي مارسه الإعلام الرسمي، حيث جرى توصيف الثورة بأنها شيعية ضد النظام السني وتمت تعبئة الإمكانات الإعلامية لتعميم هذه التهمة وتسويقها، وبخاصة تبعية هذه الثورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جهة اخرى قال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن كشف ملابسات تفجير كرانة الذي أودى بحياة رجل شرطة مؤخراً يحتاج الى "فريق تحقيق دولي".

وأوضح في تصريحات على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "نحتاج لفريق تحقيق دولي يمتلك النزاهة والخبرة والحيادية يحوز على ثقة الشعب والجهات الأممية للكشف عن تفاصيل التفجير".

ورأى بأنه "لا يمكن للعنف أن يكون وسيلة لتحقيق الديمقراطية في البحرين وكذلك لن ينجح القمع والبطش في إيقاف المطالب الديمقراطية المشروعة".

وقال "في ظل إجماع كافة أطياف المعارضة داخل السجن وخارجه على رفض أعمال العنف فلا بد من التساؤل: من هو المستفيد الأكبر من تفجير كرانة؟".

وأضاف "العنف من كافة الأطراف بكل أشكاله وصوره مدان ومستنكر ومرفوض ومحرم. هذا هو موقف الشعب ورموزه وقادته ونخبه وعلمائه بصرف النظر عن لون وجنس ودين وتوجه الضحية".

وتابع السلمان "وثيقة اللاعنف إعلان تاريخي للمعارضة حظي بدعم القيادات السياسية والعلماء والمنظمات والجهات الأممية والمجتمع الدولي"، معتبراً أن "العنف يشوه الحراك السلمي في البحرين وقد أجمعت كافة القيادات السياسية والمجتمعية والدينية على الثبات على خيار السلمية".