طهران/كيهان العربي: شدد الرئيس الاميركي "اوباما" في رسالة للسيناتور "جيرالد ندلر" على ان الاتفاق النووي بين ايران و"5+1" قد اوجد اقوى نظام للتفتيش يشرف على البرنامج النووي. كما وستفتقر ايران التوصل لاسواقنا كاكبر اسواق في العالم. وسنبقي عقوباتنا الشديدة الهادفة للحؤول دون دعم ايران لمجاميع كحزب الله، والاخلال في اليمن ودعم بشار الاسد، والبرنامج الصاروخي ونقض حقوق الانسان داخل ايران.

وبدوري اضمن حق اميركا لحفظ وتنفيذ العقوبات الموجودة، وكذلك اعمال العقوبات الجديدة لمعالجةالقلق الدائم. وان أي مؤسسة او شخصية (ايرانية) له علاقة بالنشاطات المتعلقة بالارهاب ونقض حقوق الانسان، لايخرج من قائمة الحظر على الارهاب او حقوق الانسان.

وفي كل وقت تشخص اميركا عدم وفاء ايران بالتزاماتها، فلا تتمكن أي دولة اخرى الحد من قدراتنا لعودة العقوبات المتعددة الجوانب.

وفي كل تسعين يوماتصدر شهادة حول مواكبة ايران للوثيقة المشتركة، في ظل قانون مراجعة الاتفاق النووي الايراني (INARA). وفي كل 180 يوما سيقدم تقرير الى اللجان المعنية والقيادة حول طيف واسع من المواضيع، ومنها تطبيق الوثيقة المشتركة، الارهاب الايراني، وحقوق الانسان، والصواريخ البالستية، ونشاطات غسيل الاموال، وسائر الموارد.

بدورها كتبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في مقال تحليلي: من الضروري اللقاء بالعلماء والعسكريين الايرانيين، للاطلاع على الابعاد العسكرية للبرنامج النووي الايراني. فيما كتب موقع "ارب آن لاين" الالماني في تقرير؛ ان اوباما يختبر حظه بالمراهنة على الاتفاق النووي. كما ان الاتفاق النووي يرتبط في الظاهر بالامور الفنية واجهزة الطرد المركزي والمسائل البحثية والمفاعلات.

الا انها في الاصل تتعلق بهل تنفرد اميركا بقيادة العالم.

واستطرد موقع "ارب آن لاين" القول؛ ان اوباما يؤيد ابقاء البنى التحتية للنووي الايراني. ومع ذلك فهو يفوض كل شيء لـ 15 عاما القادمة.

على السياق ذاته كتبت وول ستريت جورنال في مقال؛ ان الولايات الاميركية تفرض على ايران العقوبات كل واحدة بشكل منفصل. والى الان فرضت 25 ولاية العقوبات على ايران.

واضافت وول ستريت جورنال، وكما جاء في قانون العقوبات الشامل على ايران، المعروف بـ "سيسادا " CISADA، انه في حال اتخذت الولايات قرار ايجاد قيود على ايران فعلى الحكومة الفدرالية ان تدعم هذا القرار. فالاتفاق النووي لايلغي قدرة الولايات لاعمال عقوبات على ايران.

وفي تقرير لها ذكرت لوس انجلس تايمز؛ ليس لاميركا سوى الاتفاق، خيار آخر لمواجهة ايران. فالمقصود من بدائل الاتفاق هو "الخيار العسكري على ايران" و"خيار تشديد العقوبات" والتي تحدث الكثير من المحللين والساسة الاميركان الايام الماضية عن عقمه، وذلك لتعاظم قوة ايران من جهة، ولعدم مواكبة الدول الاخرى من جهة اخرى.

وشددت لوس انجلس تايمز على ان "ازالة قسم كبير من البنى التحتية النووية لايران" و"جولات التفتيش المكثفة"، و"امكان عودة العقوبات" تمثل من نقاط قوة الاتفاق النووي.