بيروت - وكالات انباء:- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "أننا نؤيد كل من يتحرك متظاهرا للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون"، مشدداً على أنه "لا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما".

وقال فنيش "لا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، ونحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييما لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها"، مضيفاً "هذا البلد لم يعد يتحمل مزيدا من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيدا من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسه ونشعره ونراه يوميا في علاقاتنا مع الناس".

واعتبر، أن "تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عما وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية". ثم أضاف "أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات ".

وشدد فنيش على "ضرورة أن يركز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خصوصا في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد"، مشيرا إلى أنه من حق البعض أن "يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاما، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضا منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل".