المنامة - وكالات انباء:- قال نشطاء سياسيون معارضون لنظام التمييز الطائفي الخليفي، أن الشعب البحريني بات اليوم على قناعة أكثر مما مضى على أسقاط النظام الخليفي وقدرته على إنجاز الهدف وأن الاحتلال السعودي ودعم أميركا وبريطانيا المباشر لن يجدي النظام نفعا.

وشدد الناشط السياسي عضو حركة "خلاص" البحرينية علي الضرغامي، أن الشعب البحريني أصبح أكثر وعيا لحقيقة مهمه وهي أن الرهان على بقاء النظام و أصلاحه لم يعد خيارا قائما بعد أن أثبت عداءه المطلق للشعب معتبرا أن المعارضة البحرينية قادرة على كسر شوكة الاحتلال السعودي و الاستبداد الخليفي.

وأضاف: لايمكن المنظمات الدولية الأعتماد عليها لأنها قد صاغتها الاستكبار العالمي و لاتعمل لصالح الثورات، قائلا ، ان هناك الان سباق بين أرادتين، إرادة الشعب البحريني وثورته و إرادة أميركا بمساعدة بريطانيا والسعودية.

من جانبه قال القيادي في تيار العمل الإسلامي السيد جعفر العلوي، إن المواطنين من الطائفة الشيعية في البحرين، يتعرضون للاضطهاد والتمييز الممنهج، مشيرا إلى أن هذا التمييز لم يبدأ اليوم، بل هو من أهم ركائز سياسة النظام الخليفي التي بدأت منذ قرنين، مؤكدا أن سياسة الاضطهاد ستفشل، وسيكتشف العالم أنّ النظام الخليفي وسياسته لم يجر ولن يجري إلا الدمار لجميع المواطنين.

وأضاف العلوي، بأن أوجه اضطهاد الشيعة بالبحرين تتمثّل في استهتار النظام الخليفي في تقييد حرياتهم واعتقالهم، ومحاولة منع العديد من السفر والتضييق على الخطاب الديني الشيعي، معتبرًا ذلك إحدى أدوات الحرب المعلنة ضد الشيعة.

اما نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، فقال: إن النيابة العامة في البحرين هي أداة لدى السلطة التنفيذية لاضطهاد المعارضين، حيث تتواطأ مع الأجهزة الأمنية في التستر على جرائم القتل والتعذيب، أو تبريرها.

وأوضح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن حديث النيابة العامّة عن القانون لا قيمة له، سيما أن أحد كبار وكلاء النيابة، وهو أحمد بوجيري، قام بضرب المعتقل طالب علي وهدده بالقتل بالسلاح.

واشار إلى تستر النيابة على عشرات من جرائم القتل والتعذيب، التي ارتكبتها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبريرها في بعض الحالات، مبينًا أن رئيس النيابة العامة هو ضابط سابق في وزارة الداخلية، وقد قام بعدد من الانتهاكات، كما أن العديد من وكلاء النيابة هم عسكريون سابقون.

دولياً، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين بإلغاء إدانة الامين العام لـ"جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" كبرى حركات المعارضة البحرينية سماحة الشيخ علي سلمان ، والإفراج عنه فوراً .

واعتبرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان، ان محكامة الشيخ علي سلمان "غير عادلة" ومبنية على تُهم "تنتهك الحق في حرية التعبير" وقالت ان بيان "إن رفض المحكمة النظر في أدلة الدفاع يؤكد الطبيعة السياسية لملاحقة الشيخ علي سلمان ، ما يعني انعداما واضحا للعدالة في المحاكمة".

وتابعت المنظمة "لقد برأت المحكمة سلمان من تهمة واحدة، هي السعي لقلب نظام الحكم بالقوة"، منتهية إلى أن "الادعاء لم يقدم أية أدلة يقينية على المناداة باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي".

وقال البيان "إن سلوك المحكمة في قضية الشيخ علي سلمان يبين من جديد أن "نظام العدالة في البحرين عاجز عن تقديم العدالة" .