اقر النظام القضائي في السعودية قانونا لمكافحة الإرهاب داخل الاراضي السعودية، إلا ان هذا القانون يظهر تفاوت الأحكام التي تصدر ضد النشطاء من جهة والإرهابيين من جهة أخرى، حيث تستغل السلطات هذا القانون لملاحقة ناشطين ومعارضين سلميين، وإحالتهم إلى السّجون والمحاكم بتهمٍ تكفل قانون الإرهاب.

فالمحكمة الجزائية السعودية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكمت بالسجن 6 أعوام لسعوديين اثنين سافرا إلى سوريا بطريقة غير قانونية، وانضما للجماعات الإرهابية هناك، موضحة أن "المتهم الأول، أدين بالسفر إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير قانونية عن طريق التهريب والانضمام إلى تنظيم "جبهة النصرة"، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه".

وأشارت الى أن "الثاني أُدين بالسفر إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والمشاركة معهم في الأعمال التي يتم تكليفه بها"، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 3 سنوات.