بيروت - وكالات انباء:- رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي "اننا في الوقت الذي نتحمل فيه مسؤوليات جسام من قبيل مواجهة العدو الصهيوني والعدو التكفيري، فإننا لم نبخل بالقيام بمسؤولياتنا في مجال تخفيف ما أمكن من الأزمات التي تلقي بظلها على كاهل الناس، وأن نبقى الحريصين على الصيغة اللبنانية القائمة على التعددية والشراكة والتوازن"، مضيفاً "ولم نتأخر عن مساندة حلفائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في أن يكونوا شركاء كاملين في القرار الحكومي، وكذلك لم نتأخر في الدفاع عن حق الناس في التعبير عن آرائها بصورة حرة دون أي اضطهاد أو تعسف".

وتساءل الموسوي عن الأسباب الكامنة خلف اعطاء الأوامر للقوى الأمنية للتعامل مع المتظاهرين والمعتصمين في وسط بيروت مؤخراً "بعنف واضطهاد لا يشبهان لا الثقافة ولا السياسة في لبنان"، في وقت سبق أن كانت تتعامل فيه هذه القوى "بشكل مسؤول مع التظاهرات التي شهدها لبنان بين العامين 2005 و 2015".

وتابع بالقول: أن "هناك من يدعي أن سبب الاضطهاد الذي تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية هو الشغب الذي يقوم به المتظاهرون والمعتصمون"، مذكراً بما يُسمى "يوم الغضب"، حين "أحرقت الدواليب واعتدي على الناس في سياراتها وقطعت الطرقات، ولم نر في أي حالة من الحالات أن القوى الأمنية تقوم بمهاجمة قاطعي الطرق واعتقالهم وضربهم".

وتحدث الموسوي عما حدث في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انتهت بانسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر، قائلاً "هذا الاضطهاد السياسي الأمني مقترن مع اضطهاد سياسي متمثل في قرار واضح باستبعاد الممثل الأساسي للمسيحيين في الحكومة عن دوره في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، والمفاجئ أن هذا لم يكن المعمول به منذ أشهر طويلة، وهنا نذكر أنه حينما طرحت فكرة الاستغناء عن بعض التوقيعات العائدة لوزراء محسوبين على رئيس منتهي الصلاحية، استنفر القوم وقالوا لا يمكن أن تخرج المراسيم من دون توقيع هؤلاء الوزراء، أما زعيم أكبر كتلة مسيحية بالمجلس النيابي والممثل الأول للمسيحيين في هذه الحكومة يمكن استغيابه وإخراجه من القرار".

ووصف ما يطالب به التيار "بالمشروع والمحق، وأن استبعاد التيار الوطني الحر عن القرار الحكومي هو إسقاط لميثاقية هذه الحكومة، وما يصدر عن هذه الحكومة سيكون مطعوناً في ميثاقيته وفي شرعيته".

من جانبه دعا رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون التيار الوطني الحر الى التظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.

ودعا عون الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب والا اقرار قانون انتخاب وفقا للنظام النسبي يؤمن التمثيل الصحيح لمكونات الشعب اللبناني ثم انتخاب مجلس جديد ورئيس جمهورية من مجلس نواب جديد.

وتمنى على الدول الصديقة التي تبدي رغبتها بالحفاظ على استقرار لبنان ان تعرف ان الحكم الذي فقد الدعم الشعبي هو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار ، وان الاغلبية الحكومية التي تبتز الاقلية تؤدي الى فقدان الشعب صبره.

وقال عون سررنا بانتفاضة الشعب اللبناني للمطالبة بحقوقه المهدورة ، ونؤيد التظاهرات التي رايناها، ولكن لا بد من تشخيص المرض من اجل المعالجة الصحيحة.