المنامة – وكالات انباء:- تظاهر عشرات آلاف البحرينيين بعد ايام من ادانة السلطات الخليفية من قبل 47 دولة في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال افتتاح الجلسة 26 للمراجع الدورية لملف حقوق الانسان في جنيف، وردد المتظاهرون هتافات ضد نظام آل خليفة العنصري الطائفي وضرورة التحول الديمقراطي وتمكين الشعب من اختيار سلطته التشريعية والتنفيذية وخلق سلطة قضائية محايدة لا تسيطر عليها عائلة او قبيلة وامن يشترك فيه جميع مكونات الشعب.

وفي ختام المسيرة التي جرت قرب بلدة سار شمال البلاد، شددت المعارضة البحرينية على حاجة البلاد لمشروع إنقاذ وطني يوقف كل التراجعات الكبرى التي تعصف بالبلاد على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي والأمني والعلاقات الدولية والإقليمية وما ينتج عن ذلك من تدهور.

واكدت المعارضة على ان الحل الشامل في البحرين بإرجاع الحقوق المسلوبة من الشعب في كونه مصدرا للسلطات والسيادة الكاملة، وهو اليوم لا يمتلك اي مساحة بسبب تسلط الديكتاتورية الخليفية والاستبداد والحكم المفرد، بحسب بيان صدر عنها.

ولفتت الى أن ذهاب النظام الخليفي في تعقيد الحل السياسي وشحن الأجواء بالخيار القمعي والبطش، يعني تثبيت انعدام الشرعية الشعبية التي تنطلق من قاعدة "الشعب صاحب السيادة"، و"الشعب مصدر السلطات جميعا"، الأمر الذي يتطلب مشروع الإنقاذ الوطني الذي يقوم على قاعدة الشرعية الشعبية، ودون ذلك يعتبر خارج إطار المعادلة الوطنية.

وأوضحت أن طرق الحل السياسي الجاد معروفة وواضحة ورؤية المعارضة واضحة، والنظام الخليفي متمسك في الخيار الأمني الذي ذهب ضحيته عشرات الضحايا من الشهداء وآلاف المعتقلين والمشردين والمهجرين، وعشرات الآلاف من الانتهاكات من مداهمات وتعذيب واعتداءات على المساجد والمقدسات والممتلكات والمنازل، وهو أمر لن ينتهي دون وجود موقف جاد وحازم من المجتمع الدولي وأصدقاء النظام الذين يشكلون غطاء لممارساته. وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البيان الختامي، أن محاكمة القيادي المعارض خليل المرزوق ستكشف بشكل أوضح أمام العالم والمجتمع الدولي استغلال نظام ال خليفة لكل أدواته الشكلية ومؤسساته الفارغة من أجل النيل والانتقام من المعارضين والنشطاء على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي في البلاد. وأشارت القوى المعارضة إلى أن استمرار عمليات التجنيس بوتيرة متسارعة والأنباء التي تتحدث عن تجنيس مجاميع كبيرة من الأجانب لأهداف غير وطنية، هي جريمة بحق البحرين وجريمة لن يغفرها التاريخ، وهي دليل على انعدام الحس والمسؤولية الوطنية تجاه هوية البحرين وتاريخها ومستقبلها، ويبين حجم استعداء النظام الخليفي للمواطنين ومحاولته تغيير شعب بأكمله من أجل البقاء على الاستبداد والتسلط.

من جانبه اعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم تأييد محكمة الاستئناف العليا في البحرين للحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي سياسيا وجائرا، كما اعتبر تصفية أموال المجلس بأنه قرار سياسي جائر كجوَر الحكم الذي أيّده.

وقال: هذا الحكم وألف حكمٍ لا يُوقف مسيرة الدين الحقّ، ولا يُعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن يطمس نور الله في الأرض، ولن يُقاوم صحوة الأمة.

وأضاف: العلماء باقون على وظيفتهم الشرعية، والحقُّ أعلى وأقوى من مثل هذه الأحكام والمحاولات اليائسة الفاشلة، وليُجهد المناهضون للدين الحقّ وصحوة الأمة، أنفسهم ماأمكنهم، وليستمروا في هذه المحاولات البائسة فإنهم لن يبلغوا تحقيق ما في صدورهم.

كما اكد الشيخ عيسى قاسم أن المعارضة دخلت إلى مجلس النواب وخرجت لأن الحكم "يريد أن يتخذها واجهة للتضليل لدى دول العالم وسلعة لتسويق نفسه ، وجدت نفسها وقد دخلت المجلس النيابي من أجل الدين والشعب أنه يراد استخدامها ضد الدين والشعب" .

و تساءل بالقول : "هل من المستذوق ويرضاه الدين ومصلحة الشعب وكل الوطن ، أن تدخل المعارضة من جديد مجلساً من التصميم نفسه وعلى حد المجلس القائم الآن؟" ، مؤكدا أنه "لو أجريت على هذا التصميم ألف تعديل لا يغير من جوهره ونوع انتاجه وحقيقة ولائه للسلطة ومعاداته للشعب شيئ"، لافتا إلى أن المعارضة "تريد الدخول في المجلس طلبا للإصلاح والخروج بالبلد من المحنة ، وهذا الهدف لا يتم إلامن خلال مجلس فاعل يترجم تطلعات الشعب" .

واضاف إن "قوانين مجلس النواب املاء السلطة ووفق ما تهوى، فهل من المستذوق ويرضاه الدين ومصلحة الشعب وكل الوطن أن تدخل المعارضة من جديد مجلساً من نفس التصميم وعلى حد المجلس القائم الآن، ولو أجريت على هذا التصميم ألف تعديل لا يغير من جوهره ونوع انتاجه وحقيقة ولائه للسلطة ومعاداته للشعب شيئاً، قبيح جداً أن تفعل المعارضة بنفسها ذلك" .