المعارضة البحرينية: الاضطهاد الطائفي الممنهج في البلد واقع ومُثبت بحقائق
المنامة – وكالات انباء:- أكد هادي الموسوي رئيس دائرة الرصد والحريات بجمعية الوفاق الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، ان الاضطهاد الطائفي في البحرين ليس افتراء أو كذباً بل مثبت بحقائق لا يمكن إنكارها، وليس نوعاً من الإثارات والفقاعات غير الصادقة، ونحن نعيشها على مختلف المستويات، منها التعليم والصحة والتوظيف وغيرها. وأضاف الموسوي: أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضم في محتواه وتوصياته وخلاصته عشرات البنود التي تؤكد بل عنونه في التقرير نفسه بوجود اضطهاد واستهداف لطائفة معينة في البحرين.
وبيّن الموسوي، أن الاضطهاد يتمثل في أن السلطة الخليفية تحاول أن تقلل من أثر وجود طائفة بأكملها وتهميشها، وكذلك تقلل من الأثر الفعلي بطبيعة زخم المناسبات في الأفراح والأحزان طوال العام، فهذه طبيعتنا وليست مشكلتنا إن لم يتفهمها أحد.
في هذا الاطار قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن حزمة القوانين الدولية اليوم لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما تشمل الأفراد والفئات والمجاميع الدينية والإثنية والعرقية من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان.
واضاف: إن الاتفاقيات والحقوق الدولية تحمي حقوق المجموعات الدينية والمذهبية والاثنية الصغيرة المضطهدة أو المهمشة لضمان التعايش السلمي بين كافة العرقيات والجماعات، كما أنها تحضر كافة ألوان الاضطهاد أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب، أو ممارسة التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز والازدراء ضدهم.
وقد وقعت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والدينية والكثير من الاتفاقيات والعقود الملزمة، غير أن ذلك لم يمنعها عن ممارسة الاضطهاد تجاه الشعب، خصوصاً منذ العام 2011.
وذكر السلمان أن السلطة الخليفية تورطت في الكثير من الأمور الطائفية والعرقية والمذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شملت هدم 5 % من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، والتلويح على لسان متحدث رسمي بإمكانية هدم 50 % من المساجد المسجلة أيضاً، واستهداف المذهب الجعفري ورموزه ومعتقداته، وهو ما يؤكد أن طائفة من المجتمع تتعرض للاضطهاد الديني المنهجي، والمعني به هو سوء المعاملة لفرد أو مجموعة بسبب انتمائهم الديني. ومن الواضح جداً وفقاً لعشرات التقارير التي قدمت، والتي كان آخرها هو تقرير مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية الدولية، الذي أكد أن الديموغرافية الدينية في البحرين نسبة تمثيل الشيعة فيها بين 60 و65%، وقد أكد أيضاً أن هذا المكون يتعرض للاضطهاد الطائفي الممنج.