طهران/كيهان العربي: خلال حديث متلفز، ادعى وزير حرب الكيان الصهيوني السابق "ايهود باراك"؛ ان هذا النظام كان على وشك مهاجمة المنشآت النووية الايرانية، في اعوام 2010، 2011، 2012.

وقال ايهود باراك؛ ان اسرائيل كانت مستعدة خلال تلك السنوات مهاجمة ايران، الا انه في عام 2010، كان رئيس اركان الجيش قد اعلن ان اسرائيل تفتقر للقدرات التي تؤهلها خوض الحرب، وفي عام 2011 كذلك اعترض وزيران في الكابينة على مهاجمة ايران في اللحظات الاخيرة. وهكذا الامر عام 2012، اذ لم يكن الوقت مناسبا بسبب المناورات المشتركة مع اميركا وكذلك زيارة وزير دفاع اميركا الى اسرائيل.

على السياق ذاته، صرح المسؤول السابق للموساد "افريم هالوي" في حديث للـ (PBS)، قائلا: ان اسرائيل لطالما تثمن وجهات نظر وقرارات "امانو" مضيفا: ان الايرانيين قد وافقوا في المرحلة الاولى تغيير منشأة اراك النووية، المنشأة التي لها قابلية انتاج البلوتونيوم، وهذا يعني ان هذه القابلية ستفتقد من هذه المنشأة.

كما وستتحول منشأة فردو، والتي قد نصب فيها اجهزة طرد مركزي بوفرة، الى مركز للابحاث وهكذا سيكون لمنشأة نطنز مسار مكشوف لمراقبتها من قبل المفتشين الدوليين.

بدورها كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير؛ ان الحكومة الاميركية طلبت من المحكمة العليا ان تمتنع عن الرد على طلب البنك المركزي الايراني للاستئناف وذلك للحؤول دون دفع ما يقرب من ملياري دولار من ارصدة ايران المجمدة لشكوى سابقة.

وكانت المحكمة قد طلبت في آذار الماضي من اوباما، ان يقرر بخصوص استقطاع 75/1 مليار دولار من حساب البنك المركزي الايراني لصالح ارباب الشكوى.

وحسب تقرير وول ستريت جورنال فقد طالب "دونالد وريلي" مسؤول رفيع في وزارة العدل الاميركية، في بيان يخاطب المحكمة العليا ان تطالب القضاة في المحكمة برفض الاستئناف المقدم من قبل البنك المركزي الايراني.

وكانت ايران قد نفت تدخلها في انفجار عام 1983 والذي وقع في مقر المارينز الاميركي في بيروت مما اسفر عن مقتل 241 مجندا اميركيا فيما اتهمت اميركا كلا من ايران وحزب الله بالضلوع في هذا الانفجار، وعلى ا ثر هذا الاتهام طالبت عوائل المقتولين ايران بدفع فدية لقتلاهم.

وفي يوليو العام الماضي اصدرت محكمة في نيويورك، ضمن رفض طلب البنك المركزي الايراني اصدرت حكما بتوزيع مليار و750 مليون دولار من ارصدة ايران على العوائل الاميركية التي قتل افراد منهم في تفجير بيروت عام 1983.

وقد حرك الملف عام 2010 حين، التفتت عوائل المقتولين في الانفجار، بان ارصدة تعود ا لى البنك المركزي الايراني تحفظ في حساب لها بمصرف "سيتي بنك" في نيويورك.

فيما اعطت المحكمة الفدرالية بنيويورك باشراف القاضي "كاترين فارست" في سبتمبر عام 2013 الحكم لصالح عوائل المقتولين. فسارع البنك المركزي الايراني الى طلب الاستئناف، مستدلة ان هذا الحكم ينقض التزامات اميركا تجاه ايران حسب معاهدة 1955.

وبعد رد هذا الاستئناف، راجع البنك المركزي الايراني المحكمة العليا في اميركا.