طهران/كيهان العربي: اقترح البنك الدولي ثلاث خطوات سياسية لتطوير صادرات ايران بعد الغاء العقوبات. فخلال جانب من تقريره الذي صدر مؤخرا والذي اختص بالاثار الاقتصادية لالغاء العقوبات على ايران، درس البنك الدولي آفاق التصدير في ايران بعد الغاء الحظر مضيفا: ان ازالة العقوبات الدولية على ايران سيؤدي الى توفير فرص اقتصادية هامة، ليست ستنجر الى انتعاش الاقتصاد في هذا البلد وحسب وانما ستحدث مسارا بعيد المدى في انماء الاقتصاد. فايران تتمتع بنسبة عالية من الشباب المتعلم، اذا وفرت ارضية الاستثمار والتطوير وفرص عمل في السوق، تتحول الى قوة فاعلة منتجة للعمل.

كما وتمتلك ايران بنى لتحتية مناسبة ومصادر طبيعية جمة يمكن ان تؤدي الى تسهيل الانتاج. اضافة لذلك فان المصادر العظيمة في هذا البلد والديون الخارجية الضئيلة تعمل على جذب رأسمال خارجي. وخلال السنوات السابقة ادى تشديد العقوبات الدولية وانعدام السياسة الاقتصادية الى تباطؤ النمو الاقتصادي في ايران.

والسؤال المحوري الذي يطرح حاليا لاسيما وقد الغيت العقوبات، ما هي السياسة التي تساعد في معرفة خصوصيات الاقتصاد الايراني العظيم، وبالذات سياسة التجارة والصناعة الايرانية التي تصب في صالح هذا البلد، وتلعب دورا مركزيا في الاستفادة من الفرص الدولية المؤاتية، ونمو طويل الامد لهذه الفرص. ويمكن لهذه السياسة ان تؤدي الى توسيع الصناعات المتعلقة بالصادرات، كواحدة من دافعات تطوير العمل. ومع ذلك فان هناك خطرا من انه بتصدير مشتقات النفط ان يرتفع قيمة العملة بشكل حقيقي، ويتم التغافل عن الصادرات غير النفطية.