غزة – وكالات : أكّدت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، عزمها وقدرتها على الرّد على أي اعتداء صهيوني يستهدفها أيًّا من نشطائها؛ وذلك ردًّا على إعلان جيش الاحتلال استهداف خلية تابعة للحركة في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتلة، امس الجمعة.

وجدّدت الحركة على لسان عدد من قيادييها، تأكيدها على التزامها بالمقاومة على أرض فلسطين فقط، عادّةً أن "الاحتلال يبحث عن مبررات لتنفيذ عدوان جديد من خلال اتهامها بإطلاق صواريخ من الأراضي السورية على مناطق داخل الخط الأخضر".

وقال الناطق باسم "الجهاد الإسلامي" داود شهاب خلال مشاركته في مؤتمر صحفي أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بغزة، أمس، "إن إسرائيل تسعى لخلط الأوراق واتخاذ مبررات لعدوان جديد، والجهاد تعرف كيف ومتى وأين سترد على الاحتلال، وفي الأماكن التي حرّك فيها أمس القبة الحديدية"، على حد تصريحاته.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد الهندي "إن الأخبار التي تتحدث عن استهداف إسرائيلي لسيارة في سوريا يقول الاحتلال إن ركابها كانوا خمسة من نشطاء وأبناء الجهاد، لم تتضح لدى الحركة".

وأشار الهندي، إلى أن حركته قد نفت أن يكون لها أي علاقة بإطلاق الصواريخ على الجليل الأعلى الخميس الماضي ، قائلاً: "الجهاد تقاوم في فلسطين وعلى أرضها، وبالتالي الاتهامات الإسرائيلية باطلة يقصد بها خلط الأوراق".

وأضاف: "إذا ثبتت صحة الأخبار التي تتحدث عن استهداف إسرائيلي لنشطاء الحركة، فإن الجهاد الإسلامي تعرف كيف تدافع عن أبنائها".

وأعلن جيش الاحتلال قبل ظهر امس الجمعة، عن استهداف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في عمق الجولان السوري المحتل، بزعم مسؤوليتها عن إطلاق 4 قذائف صاروخية على أهداف صهيونية في مناطق بالجليل الأعلى وهضبة الجولان.

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" قد نفت بشكل قاطع صحة الاتهامات الصهيونية لها بالوقوف وراء عملية إطلاق الصواريخ على الجليل بالأمس.

من جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تشهد تعذيبًا وحشيًّا ممنهجًا رغم علم المستوى السياسي بما يجري داخلها، مشيرةً إلى أن قيادة السلطة السياسية لم تتقدم أيّ خطوة لوقف ومنع التعذيب، الأمر الذي قد يكون له تبعات قضائية دولية.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنه يتحتم على القيادات السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية، وبمقتضى انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، احترام بنود اتفاقية روما، التي تعدّ مثل تلك الانتهاكات جريمة حرب.

وشددت المنظمة الحقوقية الدولية، على أن الاعتقال التعسفي وما يصاحبه من تعذيب بحق مواطنين محميين بموجب اتفاقيات جنيف، يعدّ جريمة حرب يعرّض مسؤولي السلطة للمساءلة القانونية.