طهران-فارس:-اعتمد رئيس الجمهورية حسن روحاني، السياسات الملائمة مع مرحلة ما بعد رفع الحظر بهدف رفع مستوى صادرات السلع والخدمات للبلاد.

وترأس روحاني امس الاثنين، الاجتماع الـ 121 للمركز التنسيقي لسياسة الاقتصاد المقاوم، متدارسا التقرير المقدم من قبل وزيرالصناعة والتجارة والمناجم حول واقع العملية التصديرية للسلع غير النفطية.

وبموجب اعتماد الرئيس روحاني السياسات المتلائمة ما بعد الحظر، سيتم تسهيل استصدار الضمانات البنكية لتصدير الخدمات التقنية والهندسية وستخصص الائتمانات التصديرية من الصندوق الوطني للتنمية بهدف الحضور في الاسواق المستهدفة.

ومن القرارات المعتمدة في جلسة امس، تعزيز رأس مال صندوق ضمان الصادرات وتسريع وتيرة الخدمات الجمركية.

كما تقرر الغاء التراخيص والقيود من الصادرات في بعض الحالات، بجانب توفير منظمة الشؤون الضريبية التسهيلات اللازمة حول استرجاع ضريبة القيمة المضافة لمصدري السلع والافادة من السلع الرأسمالية في الصناعة الداخلية بالمناطق الحرة.

واكد الرئيس روحاني ضرورة تقديم الدعم الشامل للمنتجات التصديرية، داعيا جميع الجهات المعنية اغتنام الفرصة المتأتية من رفع الحظر المفروض والوصول الى الاسواق العالمية، والتخطيط لرفع الانتاجية وخلق فرص العمل المستدام للشباب.