طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية في ايران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وستستمر في تقديم الدعم التسليحي لحلفائها والتي من دونها لربما كان الكثير من العواصم تحت سيطرة داعش الان.

وقال الوزير ظريف في حديثه أمس الاحد، خلال جلسة عقدت لدراسة برنامج العمل المشترك الشامل، قال حول الحظر الصاروخي، ان القرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي) قد حوّل الحظر الى بعض القيود.

واكد وزير الخارجية، بان اي صاروخ ايراني لم يصمم لحمل الرؤوس النووية، واضاف: هنالك تباين بين برنامج العمل المشترك الشامل والقرار 2231 ، اذ ان نقض البرنامج يؤدي الى تداعيات الا ان نقض القرار لا تداعيات له.

واضاف: اعلنا مراراً بان قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود، كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا.. وفي هذا الصدد قلنا صراحة بانه لو لم تكن الجمهورية الاسلامية في ايران ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربما كان الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة داعش الان.

واكد الدكتور ظريف بان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية قبل عامين ادخلت اليأس لدى فارضي الحظر على ايران ودفعتهم للمجيء الى طاولة المفاوضات.

وقال: ان مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية في العام 2013 هي التي جعلت المفاوضات النووية تثمر، وهذا ليس شعارا، بل ان هذه المشاركة هي التي جعلت الجانب الاخر يائسا من فرض ارادته على الشعب الايراني.

واوضح بان الغرب كان يهدف لجعل القضية النووية الايرانية قضية امنية، الا ان ايران ارادت اثبات انه لا يمكن عبر الضغط ارغامها على الاستسلام.

ووصف نص الاتفاق النووي بانه نص متوازن واضاف: اننا لم نحصل على كل مطالبنا وكذلك الطرف الاخر.

واشار الى انها المرة الاولى في تاريخ مجلس الامن الدولي الذي يلغي قرارا له دون تنفيذه حتى لدقيقة واحدة، واضاف: ان ملف ايران سيخرج خلال الاعوام العشرة القادمة من مجلس الامن الدولي بصورة كاملة، وسيتم غلق الملف النووي في اطار القرار 2231 وبرنامج العمل المشترك الشامل.

واوضح الوزير ظريف بانه اثر المفاوضات الاخيرة في فيينا فقد تغير اسلوب تعاطي العالم مع ايران النووية على اساس برنامج العمل المشترك الشامل.

وفيما اذا كانت المكاسب توازي الاثمان التي وظفت خلال الاعوام الاخيرة، قال وزير الخارجية: ان تكاليفنا لم تكن في اطار اجهزة الطرد المركزي فقط، ولقد اثبتنا للعالم بانه لا يمكنه التعامل بمنطق القوة مع ايران، ولو انه كان من الممكن متابعة العمل بصورة افضل مما كان.

وحول الانشطة الاقتصادية بعد الاتفاق النووي وفيما اذا كان هنالك برنامج محدد، قال ظريف: ان النقطة الاهم هي ان نعمل على ايجاد نظام اقتصادي قوي يكون من الصعوبة على الطرف الاخر الاخلال به.

من جانبه قال الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والحقوقية كبير مفاوضينا النوويين، ان ارتقاء مستوى النضج السياسي في المجتمع والعالم، من منجزات مفاوضات الجمهورية الاسلامية في ايران ودول مجموعة "5+1" واضاف: توصلنا الى اتفاق متكافئ، وبكل وجودي سأدافع عن هذا الاتفاق.

واضاف عراقجي أمس الاحد، بالقول في اجتماع لدراسة الخطة الشاملة للاجراء المشترك الذي عقد من قبل مؤسسة الدبلوماسية الايرانية، انه يتعين الاحتفال بهذا الاتفاق. وانني أهنئ نفسي على هذا الاتفاق.. مؤكداً: ينبغي الاحتفال بهذا الاتفاق، حسب وكالة "ايرنا".

وصرح، بان المفاوضات بدأت على اساس عدم ثقة الطرفين بالطرف الاخر، واليات المفاوضات كانت مبنية على الحد الادنى من المجازفة.. والحل الذي طرحناه لاجراءات الطرفين، يتمثل في ألية الاجراءات المتقابلة.

وقال: الاتفاق متكافئ لانه تم استجابة لمطالب كلا الطرفين.. مطالبهم كانت عدم توجه ايران باتجاه انتاج السلاح النووي؛ في حين كانت مطالبنا، الخروج من الاجواء الأمنية ورهاب ايران وتقديم ايران كتهديد، وتمكنا من اجتيازها وتحقيق اهدافنا.

واستطرد عراقجي قائلا: مطلبنا الثاني كان تأكيد واضفاء الشرعية من حيث القوانين الدولية على نشاطاتنا النووية والذي تحقق.. اما مطلبنا الاخر فكان رفع الحظر وهذا تحقق ايضا.

واشار العضو البارز في فريقنا المفاوض: الأهم من كل ذلك هو بلوغ ما كنا نصبو اليه في الخلاف الذي استمر 12 عاما، وتمكنا من تحقيق النصر مع مجموعة الدول الغربية ومجلس الامن حول التخصيب.