بغداد – وكالات : وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الأحد، بترشيق الحكومة وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

وذكر بيان لمكتبه، امس الأحد، إنه "وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين، والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

كما وجه العبادي بـ"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".

كما وجه رئيس الوزراء بحسب البيان بـ "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".

ووجه العبادي، بحسب البيان، بـ "فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وتابع البيان، إن العبادي وجه بـ "الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات أعلاه، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية"

وقد صوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية على ورقة الاصلاح التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وبالاجماع الوزراء، هذا واتخذ العبادي جملة من القرارات امس الاحد.

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاحد، إستعداد المجلس لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً الى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين.

وقال الجبوري في بيان إن "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية".

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي كريم النوري ، امس الأحد ، ان الحشد لا يريد نصرا دعائيا على حساب دماء مجاهدي الحشد الشعبي ، مشيرا الى ان القوات المشتركة مستمرة بالتقدم في عدد من القواطع المشتركة.

وقال النوري لـ"عين العراق نيوز" ان " مقاتلي الحشد الشعبي مهمتهم الاولى هي حماية سقوط مناطق اخرى بيد الدواعش والمهمة الثانية هي مقاتلة الدواعش واستنزاف قدراتهم في الأنبار وبعض مناطق بيجي" ، مبينا ان " الحشد الشعبي لم يوقف عملياته العسكرية أبدا".

وبين ان " تأخير اقتحام الفلوجة والرمادي لأسباب عدة منها وضع خطط محكمة ووصول تعزيزات اضافية اخرى" ، موضحا ان " تأخير اقتحام الفلوجة والرمادي لا يعني اننا لا نقاتل بل نحن نعمل الان الى استنزاف قدرات داعش في الأنبار وهو في حالة انكسار كبرى".

بدورها اعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع، امس الاحد، عن مقتل واصابة 66 ارهابيا من تنظيم "داعش" بالاضافة الى تدمير اعداد من الزوارق والمدافع المقاومة للطائرات والعجلات والمقرات والمستودعات التابعة لهم في منطقتين في الرمادي.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، ان قيادة الفرقة الثامنة تمكنت وباسناد مدفعي وجوي من قتل ٣٧ أرهابيا وجرح ٢٩ آخرين وتدمير ١٦زورقا و٣ مدافع مقاومة للطائرات و١٥عجلة و١٠مقرات ومستودعات للاسلحة وقتل من فيها بمنطقتي البوشجل والملاحمة في الرمادي.