غزة – وكالات : أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أن أية قرارات تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي يعد جريمة كبرى.

ولفتت إلى أن توجه الأونروا باتخاذ قرارات بشأن تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية اتجاه الأونروا تمثل تسويقاً جديداً لفكرة الوطن البديل.

من جهته قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين في مقر المجلس بمدينة غزة: إن "تقليص خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية".

وأضاف: "وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس".

وشدد على أن أية قرارات تتخذها الأونروا بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى.

ورأى أنها تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف، والذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وتابع: "كما ويؤدي (تأجيل بدء العام الدراسي) إلى انفجار الوضع الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني لأنه هو المسؤول الأول عن ذلك".

من جانب اخر اقتحمت مجموعات استيطانية صهيونية، صباح امس الاثنين (المسجد الأقصى المبارك وتجوّلت عناصرها في باحاته، محاولين استفزاز المصلين والمرابطين الفلسطينيين المتواجدين فيه منذ الصباح الباكر.

وأفاد شهود عيان بأن 18 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى عن طريق "باب المغاربة" خلال ساعات الصباح، حيث قامت شرطة الاحتلال وعناصر من الوحدات الخاصة بمرافقتهم خلال جولاتهم في باحات المسجد.

وأضافت أن عدداً من المرابطات والأطفال الفلسطينيين في المسجد الأقصى قد تصدّوا لتلك الاقتحامات، حيث لاحقوا المستوطنين حتى أجبروهم على الخروج من جهة "باب السلسلة".

يذكر أن 930 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وفقاً لإحصائيات عدة هيئات ومنظمات مقدسية.