طهران/كيهان العربي: تقدمت منظمة العفو الدولية في الخامس من يونيو/2015 بتقرير ذي 86 صفحة, تخاطب فيه لجنة حقوق الانسان الاممية بحالات مختلفة موثقة لانتهاكات الحكومة الكندية لحقوق الانسان, مطالبة اللجنة بمتابعة الوضع الانساني في كندا لدورتها الاستطلاعية القادمة, و ان تستجوب المسؤولين الكنديين المعنيين بهذا الشأن.

و تندرج المواضيع التي اثارت قلق العفو الدولية بمايلي:1- التنصل من الالتزامات المعنية بحقوق الانسان الدولية: فحسب هذا التقرير فان اجراءات الحكومة الكندية للوفاء بالتزاماتها حيال حقوق الانسان الدولية و منها الالتزامات المنضوية تحت الميثاق الدولي للحقوق السياسية و المدنية.

و في اشارة الى التوصيات ال 82 المقدمة من قبل الحكومة الكندية خلال الدورة الثانية ل UPR و ما تعهدت به الحكومة الكندية بتطبيق هذه التوصيات , اضافت العفو الدولية: ان هذه الدولة قد قبلت بالتوصيات التي كانت موجودة سابقا في القوانين الفدرالية و المحلية و لم تعتن بالتوصيات الاخرى.

و حول توجيه المسؤولين في الحكومة الكندية الاهانات لمقري الامم المتحدة واللجان المعنية في أي وقت قدموا بتقرير يكشف انتهاكات حقوق الانسان من قبل الحكومة الكندية, تقول المنظمة: على سبيل المثال فحين يعرب المقرر الخاص للاغذية عن قلقه حيال المجاعة و النظام الغذائي المناسب في كندا, يتعامل معه رجال الدولة في كندا بانواع الاهانات, ساخرين منه بأنه" من الافضل للمقرر الخاص للاغذية ان ينفق تكاليف سفره في دعم برامج التغذية في كندا" او "لا يحق للمقرر الخاص ان يبدي وجهة نظرة بخصوص دولة ديمقراطية متطورة مثل كندا".

و جاء في جانب اخر من التقرير و في اشارة الى المطالب المكررة لمقرري حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة, لزيارة كندا: مما يؤسف له ان الكثير من هذه المطالب لم يتم الرد عليها.

فعلى سبيل المثال, فقد طالب المقرر الخاص لحرية التجمعات و الوقفات الاحتجاجية و منذ عام 2013 طالب لعدة مرات بالسماح له بزيارة كندا الا انه يتلق اي رد.

و في اشارة الى غياب الشفافية و الرد السياسي المناسب حيال التزامات حقوق الانسان الاممية, فان الاسلوب الوحيد لتحقق هذه الالتزامات هو التعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية و التعاون مع التجمعات الداخلية و تطبيق توصياتهم. على سبيل المثال لم تعقد منذ عام 1998 و الى اليوم اية جلسة سياسية على المستوى الفدرالي و المقاطعات و المناطق المحلية من قبل الوزراء المعنيين بتطبيق مسائل حقوق الانسان .

كما ان المؤسسة الدولية الوحيدة المعنية بحقوق الانسان في كندا, و هي" اللجنة الدائمة لمسؤولي حقوق الانسان " لا تملك اية قدرة على اتخاذ القرار, اذ لم تنشر الى الان أي تقرير عن برنامج عملها.

2- السجون الانفرادية: و حسب هذا التقرير فان الحبس في سجون انفرادية ك " وسيلة بمواصفات دولية" لادارة السكان في حفظ الامن بالسجون, بات امرا مقننا. اذ يقضى كل يوم من بين 14 ألف سجين فدرالي في كندا, 850 سجينا في السجن الانفرادي, و هذا العدد يرتفع بشكل طبيعي في سجون المقاطعات.

3- انتهاك حرية الرأي و التجمعات السلمية: و جاء في هذا القسم , و في اشارة الى انه مازالت المعتقلات وسائر انتهاكات حقوق الانسان للاعوام بين 2010 الى 2012 , كالاستفادة من القنابل المشلة للاعصاب, ورذاذ الفلفل و الغازات الخطرة, و الضرب و السباب المقذع, مازالت دون أي متابعة و معالجة, جاء مايلي: بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق في هذه المجالات, الا انها عاجزة عن جمع المعلومات و اجراء متابعات لازمة.

4-عدم وجود منظومة الاستجواب حيال اجراءات القوات الامنية و الشرطة: و تمت الاشارة في هذا القسم, و ضمن الالفات الى الملفات المؤلمة لبعض الافراد الذين تعرضوا للتعذيب من قبل قوى الامن و الشرطة: لقد تحولت مسألة الاشكاليات المتداخلة في لجان الاشراف و التحقيق عن المؤسسات المطبقة للقانون و الاجهزة الامنية في كندا, تحولت الى مشكلة مستعصية.

5-تعنيف المرأة و قتل النساء المحليات: حسب هذا التقرير ما زالت قضية تعنيف المرأة في كندا, قضية ساخنة تمس حقوق الانسان , اذ اهملتها الحكومة.

فلم يحصل أي تغيير في احصائيات تعنيف المرأة في كندا. فمنذ عقدين لبدء التحقيق بقضية تعنيف النساء لم تقم الحكومة الكندية باي متابعة و كل عام يمر تتراجع المعلومات المقدمة بهذا الخصوص.

فحسب اخر تقرير لمركز" السياسيات البلدية " في كندا, تزايدت منذ عام 1999 الى عام 2006 نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي و الجسدي من 1/2 الى 4/2 في الماتة.

و تأتي هذه الاحصائية في وقت يتراجع كل عام عدد الشكاوي المقدمة من قبل النساء اللواتي تعرضن للعنف, بسبب عدم اهتمام المحاكم بهذه الملفات.