مركزالحريات الدولي يطالب سلطات ال خليفة بوقف الشحن الطائفي وايقاف الانتهاكات
طهران- كيهان العربي:- طالب أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات البحرينية بايقاف خطابات الكراهية التي تمارسها أغلب وسائل الإعلام الرسمية، والتي تعبر عن الإزدراء الطائفي لمكون وطني رئيس في البحرين.
وأشار عمر إلى أنّ ازدياد خطابات الكراهية بالمنامة هو الأمر الذي أشار له الممثل الإقليمي للمفوضية السامية أحمد عبد السلام في شهر أبريل عندما قال: "لاحظنا ازدياد خطابات الكراهية في البحرين في الأعوام الأخيرة، وذلك من خلال رصد قام به الفريق التقني التابع للمفوضية، والذي يتواجد في البحرين منذ قرابة شهرين”.
وأشاد عمر بوثيقة الوحدة والتسامح بين الأديان التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلمائي بقصر الأمم المتحدة، داعيا السلطة البحرينية إلى تبنيها؛ لأنّها تشكل مبادئ أساسية لاحتضان مفاهيم التسامح والقيم الإنسانية النبيلة.
وأردف على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إنَّ السلطات البحرينية تلجأ لمثل هذه الممارسات للهروب من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف وايقاف الانتهاكات"، مشيرا إلى أنّ "البحرين تحولت لدولة حاضنة للإضطهاد الديني وستصبح مشهورة بالتمييز الديني كما كانت جنوب أفريقيا مشهورة بالتمييز العنصري نتيجة لهذه الممارسات".
وفي السياق ذاته حمل مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أثناء مشاركته في ندوة تخصصية بقصر الأمم المتحدة السلطة مسئولية تنامي معدلات الكراهية الطائفية والتطرف في البحرين معتبرا أن ارتفاع وتيرة التعصب العنصري وانتشار الكراهية الطائفية متوافقا مع أجندة السلطة وإعلامها المتورط في حملات التشهير والتحريض على الكراهية الطائفية
وطالب السلمان المنظمات الدولية وأعضاء الأسرة الدولية الضغط على حكومة البحرين لإيقاف التحريض على كراهية الغالية الشعبية والشروع في خطط عملية لتعزيز المواطنة المتساوية بين كافة المواطنين بصرف النظر عن العرق والدين والمذهب لكون ذلك تشكل ضمانة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومنح الحقوق والحريات لكافة المواطنين بعدالة بعيدا عن الإقصاء والتمييز والحرمان.
من جهة اخرى رأى ناشطون حقوقيون ومعارضون في البحرين أن منع السلطات الأمنية للناشط الحقوقي البارز، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب من السفر إلى جنيف، يؤكد سياسة التنكيل والانتقام التي يمارسها نظام آل خليفة ضد الشعب والناشطين.
وقال الناشط والمعارض السياسي يحيى الحديد أن نبيل رجب يمنع من السفر لأنه لسان الشعب المظلوم، مبيناً أن "النظام الذي دفع الملايين من الدولارات لشركات العلاقات العامة ستتبخر عند أول تصريح لنبيل رجب".
فيما رأى الأمين العام لحركة أحرار البحرين المعارضة، سعيد الشهابي أن "منع نبيل رجب من السفر جريمة اخرى تضاف لجريمة اعتقاله والتنكيل به وببقية نشطاء حقوق الانسان. لقد فشل الخليفيون في تركيعه فعمدوا لذلك".
الحقوقي البارز ومسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوسف المحافظة قال أن منع النظام للناشط نبيل رجب من السفر هو "خوفاً من كشف جرائم النظام فلذلك يتم الانتقام منه من قبل العائلة الحاكمة من خلال تعسفهم بحكم مواقعهم في كل مفاصل الدولة".
ومنعت السلطات الأمنية البحرينية، الناشط نبيل رجب من السفر إلى سويسرا للمشاركة في ندوة حقوقية عن الأوضاع في البحرين.
وقال رجب على حسابه على "تويتر"، "من غير أي سبب قانوني ومرة أخرى يتم منعي الآن من مغادرة البلاد بأمر من الوكيل المساعد لوزارة الداخلية، وبعد أكثر من عامين من اعتقالي في المطار ومنعي عن السفر وبعد عامين قضيتهم في سجون البحرين ظلما، وفي سياق الاستهداف الشخصي المتكرر منذ سنوات لي ولعائلتي، لكن تأكدوا أنه لا بد للقيد أن ينكسر".
هذاووضع رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، البحرينَ ضمن الدّول التي اجتاحتها موجة ما يعرف بالربيع العربي، في مصاف تونس وليبيا ومصر.
جاء ذلك في سياق مقال كتبه على موقعه الإلكتروني وردّ فيه على منتقدي قراره بالمشاركة في الحرب على نظام صدام إبان حكومته.
جدير بالذّكر أن معارضين بحرانيين شكّكوا في مواقف الحكومة البريطانيّة تجاه الثورة البحرينيّة، وأكّدوا أنّها – على مدى الحكومات المتعاقبة – كانت تُساند النّظام الخليفي وتغطي على جرائمه.