العفو الدولية: السلطات البحرينية تعرض معتقلي الراي للتعذيب الشديد وسوء المعاملة
المنامة - وكالات انباء:- اكدت جمعية الوفاق الوطني الأسلامية ان النظام في البحرين طلب بشكل عاجل حضور المساعد السياسي للامين العام للوفاق القيادي خليل المرزوق للتحقيق في المباحث الجنائية.
وافاد موقع "الوفاق"، ان القيادي خليل المرزوق توجه الى مبنى المباحث الجنائية الآن دون معرفة أسباب هذا الإستدعاء. مشيرة الى ان محامي المرزوق منع من مرافقته.
الى ذلك أعلنت المحامية البحرينية ابتسام الصايغ تدهور صحة الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية "أمل" الشيخ محمد علي المحفوظ بعد مضيّ خمسة أيام على إضرابه على الطعام ، وأوضحت أن المحفوظ الذي يقضي حكما بالسجن ٥ سنوات تم نقله إلى عيادة السجن، محمّلة السلطات مسؤولية سلامته.
ومنذ أحداث سجن جو المركزي التي اندلعت في ١٠ آذار الماضي تم نقل المحفوظ إلى عنبر ١٠، حيث يعاني المعتقلون من المضايقات المستمرة، ما دفع المحفوظ ومعتقلين آخرين للإضراب عن الطعام حتى "وقف ممارسات قوات النظام غير الإنسانية".
من جانبه قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إنّ حملة التحريض على الكراهية في البحرين في العام ٢٠١٥، تعيد الجرائم وممارسات معاداة الطائفة الشيعيّة نفسها التي حصلت عقب تظاهرات واحتجاجات شباط عام ٢٠١١.
وأشار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر” امس السبت، أنّ وسائل الإعلام الرسميّة تساهم بشكل كبير في تنامي ثقافة التحريض على الكراهية، مشدّدا على ضرورة تشريع قانون يجرّم خطابات الكراهية والتمييز والازدراء الطائفيّ.
ورأى السلمان ألّا حلّ للأزمة السياسيّة بالبحرين في ظلّ إصرار السلطة على أن تكون الدولة لبعض المواطنين، وليست لجميع المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الاجتماعيّة والمذهبيّة، لافتا إلى أنّ شيوع خطاب الكراهية سيؤدّي إلى خلق بيئة لانتشار التمييز الطائفيّ والعنصريّة والاضطهاد الدينيّ.
وأكّد أنّ تحريض الإعلام الرسميّ وشبه الرسميّ على الكراهية والتمييز الطائفيّ يعدّ مخالفا للقوانين الدوليّة الملزمة للحكومة، ومخالفة صريحة للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، داعيا لجنة القضاء على التمييز بالأمم المتحدة إلى لفت نظر حكومة البحرين لمخالفتها لاتفاقيّة القضاء على كافة أشكال التمييز.
دولياً، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان، وطالبت بضمان "ألا يتعرض المعتقلون إلى أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
واضافت: "إنها وثقت في كثير من الحالات السابقة للأشخاص الذين قبض عليهم حصلت في البحرين تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة خلال الأيام والأسابيع الأولى للحبس في إدارة التحقيقات الجنائية".
واشارت الى تعرض المعتقلين الى محاكمة جائرة وإدانتهم على أساس "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب.