مؤامرة على المقاومة العراقية أم الاستعداد لمؤامرة اكبر؟
حين اضطرت اميركا للخروج من العراق تحت ضغوط المقاومة العراقية، ضغطت على حكومة علي الزيدي للاضعاف والسيطرة على المقاومة وحتى اشترطت - لتسديد عائدات النفط – شطب تيارات المقاومة من المعترك السياسي، هذا في الوقت الذي ولاجل كسب رأي الادارة الاميركية لرفع الرقم الذي خصصته وزارة الخزانة الاميركية كل عشرين يوم من 250 مليون دولار الى مليارين دولار والذي اتضح ان ترامب قد وافق على 350 مليون دولار كل عشرين يوماً. كما وتم اعلام الزيدي باستقطاع 38 مليار دولار لجبر الاضرار التي حملتها المقاومة العراقية للمؤسسات والاشخاص الاميركيين. الا ان هذا النهب بدل ان يتم مواجهته بالاعتراض دفعه للرقص مدعياً انه تمكن من زيادة مستوى الدفع الشهري 60%، واللافت ان الحكومة العراقية قدرت عائدات النفط للعام القادم 130 مليار دولار. ولهذا العام 90 مليار دولار اي ان الادارة العراقية حصلت على 20% من عائدات النفط والباقي تمت مصادرته من قبل وزارة الخزانة الاميركية، وبالطبع هذه النسبة (20%) منوطة بتحديد المقاومة المعادية لاميركا و"اسرائيل". ان الجانب الاخر من الفوضى ضد تيار المقاومة في منطقة جرف النصر جنوب بغداد وشمال محافظة بابل في الدور المشترك الاماراتي – السعودي بمحورية ابوظبي، فالتدخل الامني لهاتين الدولتين ليس بالجديد اذ يعود لـ25 عاماً اي بعد سقوط حكومة البعث، ولكن تحولات السنة الاخيرة في المنطقة لاسيما بعد اندحارهما من المقاومة اليمنية، سارع في تدخلهما في شؤون العراق، وبالطبع ساعد بروز عنصر له تبعية فكرية وعملية للامارات، فعلي الزيدي خلال فترة قصيرة من توليه منصب رئاسة الوزراء عمل كمتحد للسعودية والامارات وبرز في مواجهة المصالح الاساسية وكذلك الشيعية في المنطقة. ان بعض وسائل الاعلام العراقية قد نشرت وثائق تدلل على ان السعودية والامارات تسعيان لتحويل جرف الصخر التي كانت قبل 23 عاماً خاضعة لجماعات ارهابية مثل التوحيد والجهاد بزعامة الزرقاوي ومن ثم سيطرة داعش بزعامة ابو بكر البغدادي الا انها تحررت ضمن عمليات صعبة بقيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني، تسعيان "السعودية والامارات" لتحويل هذه المنطقة لبقعة للفوضى في العراق وضد المقاومة الاقليمية. وكالت بعض وسائل الاعلام الاماراتية والسعودية الاكاذيب ضد المقاومة المستقرة في هذه المنطقة الحساسة بتهريب النفط من قبل كتائب حزب الله في الوقت الذي نفى مسؤولون محليون ومنهم محافظ بابل ووفد من نواب المجلس القضية، وبالطبع فان الزيدي وفي رده على تكذيبهم قام بإقالة المحافظ وتسعة آخرين! فيما قال اللواء "على الحمداني" قائد في الحشد الشعبي ان وسائل الاعلام المعادية بصدد جر الاوضاع الى التصادم فوحدات من الشرطة الاتحادية والجيش الى جانب قوات من الحشد الشعبي متواجدون في مدينة النصر. وليس التصادم بين المجاميع في العراق بالجديد، اذ بدأ منذ سقوط صدام المجرم والخائن الا ان اليوم نشهد السجال بين الحكومة وتيار المقاومة لاميركا و"اسرائيل" والاذيال الاقليميين وهذا ليس حدثاً امنياً محدوداً كالسابق. فالامر يتعدى الى مؤامرة: فقبل شهرين نسق الامريكان مع حكومة الجولاني بتحرير 1500 سجين داعشي خطر وتم ارسالهم للعراق، وتفيد الاخبار عن تواجدهم في صحراء الانبار في منطقة بين حدود سوريا والاردن والسعودية وهم يستعدون لمهاجمة جرف النصر. فقد قال أحد قيادات داعش الذي انفصل عن التنظيم قبل سنوات، ان التنظيم ينظر الى منطقة جرف الصخر كمنطقة مهمة استراتيجية، كما واعلن مصدر امني في محافظة الانبار انه اثر الشعور بالقلق من غربي الانبار اتخذت قوى الامن والحشد وسائر الاجهزة الاستخباراتية تدابير شديدة عند معبر "طريبيل والوليد والقائم وعرعر". واللافت ان "ابوحسين الحميداوي" قائد كتائب حزب الله وبدليل التحسس بالتهديد الامني خاطب الاربعاء الماضي في بيان مقاتلي كتائب حزب الله: "ان المستقبل يضمر تحديات كبيرة ولذا نحن بحاجة لقوى تتمتع بالصبر والاستقامة والشعور بالمسؤولية".
في هذا الخضم يتبلور دور المقاومة العراقية الى جانب ضلعي المقاومة في لبنان واليمن من هنا فان جغرافية المقاومة العراقية بملاصقتها لجغرافية الجمهورية الاسلامية الايرانية تأخذ دوراً اكثر حساسية وفاعلية. فحكومة الزيدي وتحت تأثير وضغط الادارة الاميركية والحكومات الخائنة كالامارات والسعودية قد اعلنت انه اذا وقعت حرب بين اميركا وايران فان موقف العراق – على العكس من موقف الشعب والمرجعية والكثير من الشخصيات السياسية العراقية – هو دور محايد وعدم التدخل ثم سعت لاظهار موقفها كموقف وطني على الاخرين اتباعه، وبعد ذلك وبذريعة حصر السلاح بيد الدولة شرعت بفرض قيود على وحدات المقاومة، ولكن لم تستطع ان توصل ذلك الى ما يطمئن اميركا والسعودية ولذا اصدرت الاوامر في يوم الاثنين 16 نوفمبر بتدخل الجيش في جرف النصر. وهنا رحبت كتائب حزب الله في بيان بوصول وحدات جديدة من الجيش والشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحشد الشعبي، واعلنت معارضتها ترك المنطقة. ثم تشكلت لجنة من "ابوحسين الحميداوي" و"فالح الفياض" و"ابوحسن العامري" وتوصلوا الى تجنب المواجهة وفض الامر بحضور تشكيلي مع حفظ سلاح المقاومة، وتم الخروج بنتائج جيدة من الاجتماع لانهاء الازمة، الا انه مع التفاؤل الحاصل والتوصل الى اجراء يستحق التقدير بحفظ سلاح المقاومة والحؤول دون وقوع سجال امني بين الحكومة والمقاومة هنالك ضرورة لتسجيل افق اساسي لحفظ الاقتدار وحرية التحرك بالنسبة للمقاومة ما دامت رؤوس الفتنة موجودة لنقض الاتفاق.
سعدالله زارعي