فاتورة الحرب تُحمَّل للضحية
في النزاعات الدولية، ينتقل ميدان المواجهة أحياناً، بعد الإخفاق العسكري، من ساحة المعركة إلى ساحة صناعة الروايات وتوظيف القانون الدولي. ويمكن النظر من هذا المنطلق إلى التحرك الذي يقوده مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ضد إيران في مجلس الأمن، باعتباره محاولة لتغيير حقيقة الحرب.
إن المطالبة بتعويضات من دولة تعرضت هي نفسها لهجوم عسكري، ليست مجرد موقف دبلوماسي، بل تمثل جزءاً من التنافس على تحديد المسؤوليات ورسم المعادلات السياسية لما بعد الحرب. وفي هذا الإطار، تسعى بعض الحكومات العربية إلى الانتقال من موقع الأطراف التي كان لها دور في البيئة العملياتية للحرب، إلى موقع الضحايا الذين يُفترض أنهم لم يتحملوا أي مسؤولية عن اندلاع الأزمة.
إن نقطة الانطلاق في أي تقييم قانوني وسياسي لهذه الحرب يجب أن تكون واضحة: من بدأ الحرب؟ لقد أشعلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فتيل المواجهة عبر شن هجمات على الأراضي الإيرانية. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد وإصابة آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير البنى التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية في إيران. ومن ثم، فإن أي نقاش بشأن تعويضات الحرب يجب أن يبدأ بتحديد مسؤولية الأطراف التي بادرت بالعدوان، لا بالتركيز على رد فعل دولة دخلت المواجهة دفاعاً عن سيادتها وأمنها.
شريك في الحرب أم ضحية لها؟
يتمثل أحد الأبعاد المهمة لهذه القضية في دور الدول التي تستضيف القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. فالقواعد العسكرية والإمكانات اللوجستية والمواقع الجغرافية لبعض الدول العربية تشكل جزءاً من البيئة العملياتية الأمريكية في المنطقة. ولذلك، لا يمكن الحديث عن تداعيات الحرب مع تجاهل دور هذه الإمكانات في المعادلات العسكرية.
وخلال جلسة مجلس الأمن في 13 نوفمبر، زعم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أن إيران استخدمت أكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة ضد الدول الأعضاء في المجلس، مطالباً طهران بتحمل المسؤولية ودفع التعويضات. ويشكل هذا الموقف، في جوهره، محاولة لتحويل تداعيات حرب إقليمية إلى قضية أحادية الجانب ضد إيران، من دون التطرق بصورة كافية إلى منشأ العدوان ودور الأطراف التي أسهمت في تهيئة الظروف له.
مجلس الأمن؛ ساحة للتنافس على رواية الحرب
لا ينبغي النظر إلى أهمية هذه الخطوة من زاوية المطالبة المالية فحسب. فالدول العربية، من خلال نقل القضية إلى مجلس الأمن، تسعى إلى إرساء سابقة سياسية وقانونية يمكن أن تشكل مستقبلاً أساساً لممارسة ضغوط دبلوماسية، وتقييد الموقع الإقليمي لإيران، بل وطرح مطالب جديدة ضدها.
وفي الواقع، يمكن أن تتحول قضية التعويضات إلى أداة لإعادة تعريف مكانة إيران في النظام الأمني الإقليمي. فإذا نجحت رواية الدول المطالبة بالتعويضات في ترسيخ نفسها على الساحة الدولية، فسيكون بإمكانها تقديم صورة عن إيران باعتبارها العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وتهميش دور القوى التي أشعلت الحرب.
وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر بالنسبة إلى الحكومات التي راهنت، قبل الحرب، على تغيير موازين القوى الإقليمية بالاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية. والآن، بعدما امتدت التكاليف الأمنية والاقتصادية للمواجهة إلى دول المنطقة، تواجه هذه الحكومات تناقضاً استراتيجياً؛ فهي من جهة تريد الحفاظ على المظلة الأمنية الأمريكية، ومن جهة أخرى لا تريد تحمل تكاليف الوجود والنشاط العسكري لهذه القوة.
ويمثل هذا التناقض إحدى أبرز الحقائق الأمنية في منطقة الخليج الفارسي. فالقواعد العسكرية الأجنبية قد تُقدَّم في الظروف العادية باعتبارها ضمانة للأمن، لكنها في أوقات المواجهات الواسعة قد تحول جغرافية الدولة المضيفة إلى جزء من البيئة المهددة. ولذلك، لا تقتصر القضية على الخسائر التي وقعت خلال الحرب، بل ينبغي أيضاً مناقشة الكلفة الحقيقية للنموذج الأمني القائم على الوجود العسكري للقوى القادمة من خارج المنطقة.
القانون الدولي؛ أداة للدفاع أم وسيلة للضغط؟
من منظور القانون الدولي، لا يمكن بحث المطالبة بالتعويضات بمعزل عن مسألة استخدام القوة وحق الدفاع المشروع ومسؤولية الدول. فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعترف بحق الدفاع المشروع في مواجهة أي هجوم مسلح. وبناءً على ذلك، ينبغي تقييم الإجراءات الدفاعية الإيرانية في ضوء منشأ النزاع، وفي إطار القواعد المتعلقة بالضرورة والتناسب.
ومن جهة أخرى، فإن الفقرة (و) من المادة الثالثة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 تدرج إتاحة إقليم دولة لدولة أخرى لاستخدامه في ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة ضمن صور العدوان. وتوفر هذه الفقرة أساساً مهماً لدراسة مسؤولية الدول التي وضعت إمكاناتها الإقليمية في خدمة العمليات العدوانية، وإن كان إثبات مسؤولية كل دولة يتطلب دراسة دقيقة للوقائع والظروف القانونية الخاصة بالقضية.
كما تشكل تجربة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت عقب الغزو العراقي للكويت، مثالاً جديراً بالاهتمام من حيث ارتباط مسؤولية جبر الأضرار بالأساس القانوني للعدوان وتداعياته. وتؤكد هذه التجربة أنه لا يمكن تقييم خسائر الحرب من دون بحث أسباب اندلاع المواجهة ومسؤولية الأطراف المتورطة فيها.
وفي هذا الإطار، ينبغي لإيران، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل الدبلوماسية، إعداد ملف موثق بشأن الخسائر البشرية والاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الهجمات الأمريكية والصهيونية. كما يجب دراسة دور كل دولة أسهمت في توفير الإمكانات العملياتية لهذه الهجمات بصورة مستقلة وموثقة.
ضرورة تغيير ساحة المواجهة
ينبغي لطهران ألا تسمح للطرف المقابل بالاستحواذ على زمام المبادرة في الملف القانوني للحرب. فالرد الفاعل على هذا السيناريو لا يقتصر على رفض المطالبة بالتعويضات، بل يتمثل في تحويل القضية إلى مطالبة مقابلة وشاملة بشأن مسؤولية الأطراف التي بدأت العدوان وسهلت تنفيذه.
ويمكن لإيران، من خلال الاستفادة من الإمكانات الدبلوماسية والقانونية المتاحة في الأمم المتحدة، أن تضع قضية الأضرار التي لحقت بمواطنيها وبناها التحتية على جدول الأعمال، وأن تطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق قانوني بشأن مسؤولية الدول المشاركة في العمليات العسكرية ضدها.
وعلى المستوى الإقليمي، ينبغي إيصال رسالة واضحة مفادها أن أمن دول الخليج الفارسي لا ينفصل عن أمن إيران. فتحويل أراضي الدول المجاورة إلى منصات لشن عمليات عسكرية ضد بعضها بعضاً، لا يحقق الأمن الجماعي، بل يعرض جميع الأطراف لتكاليف متوقعة، قد تكون في بعض الأحيان خارجة عن السيطرة.
إن المطالبة بتعويضات من إيران، إذا اقترنت بتجاهل منشأ العدوان ودور الأطراف المتورطة فيه، لا تمثل بقدر ما تمثل حلاً قانونياً لخسائر الحرب، محاولة سياسية لتغيير موقع المتهم والمدعي. ولا يمكن لأي آلية دولية أن تحدد المسؤوليات بصورة صحيحة من خلال تجاهل نقطة انطلاق الأزمة.
إن القضية المطروحة اليوم لا تقتصر على تحديد الطرف الذي ينبغي أن يدفع التعويضات، بل تتعلق أيضاً بمن بدأ الحرب، ومن وفر الإمكانات اللازمة لها، ومن يحاول الآن تحميل الآخرين كلفة إخفاق حساباته. وينبغي لإيران أن تجعل هذه التساؤلات محوراً لدبلوماسيتها في مرحلة ما بعد الحرب، لأن السلام المستدام في المنطقة لن يكون ممكناً من دون المساءلة عن منشأ العدوان وضمان عدم تكراره.