الأسواق تطلب الاستقرار… من الانتخابات إلى خيارات الحرب
– لا تكفي متابعة الأيام الحمراء في البورصات للقول إن الأسواق تدخل أزمة، كما لا يكفي يوم أخضر لإعلان انتهاء القلق. السؤال الأهم هو ما إذا كانت هوامش الانخفاض والارتفاع لا تعبّر عن فجوات خطرة، وما إذا كانت الارتفاعات تعوّض الانخفاضات فتبقى المؤشرات ضمن نطاق مستقر، أم أن فجوات الانخفاض تتضمّن إشعاراً بمخاطر بينما كل محاولة للتعافي تنتهي عند مستوى أدنى، فيما تتراكم الخسائر وتتآكل الثقة. بهذا المعنى، تحمل حركة الأسهم الأميركية خلال تشرين الثاني دلالة تستحق القراءة: مرحلة استعادت فيها الأسواق توازنها بعد الهبوط، ثم مرحلة جديدة محت فيها التراجعات مكاسب التعافي ونقلت المؤشرات إلى خسائر صافية.
– كانت الانتخابات الأميركية، في المرحلة الأولى، مركز الانتظار السياسي؛ حيث تتعامل الأسواق مع الانتخابات بوصفها موعداً لحسم المجهول: من يملك الأكثريّة؟ وما حدود قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته؟ وكيف ستتوزع السلطة على الضرائب والإنفاق والرسوم التجارية وتنظيم الشركات؟ وقد تختلف مصالح القطاعات بين فوز هذا الحزب أو ذاك، لكن حسم النتيجة يمنح المستثمرين أساساً يعيدون عليه حساباتهم. لذلك يمكن أن ترتفع الأسهم بعد انتخابات تنتج سلطة منقسمة، إذا قرأت فيها الأسواق فرصة لتقييد القرارات المفاجئة وفرض تسويات أكثر قابلية للتوقع.
– لكن ظهور النتائج لا ينهي وحده عدم اليقين؛ فقد يتراجع مجهول الانتخابات ليحلّ مكانه مجهول آخر أشد تأثيراً: ماذا سيفعل الرئيس بما بقي له من صلاحيات، خصوصاً في الحرب والسياسة الخارجية؟ هنا تتغير طبيعة الحساب؛ فالخلاف على سياسة ضريبية يمكن تقدير كلفته، وتحديد المستفيدين والمتضرّرين منه، بينما يصعب وضع سقف لكلفة حرب تتداخل فيها الطاقة والملاحة والتجارة والإنفاق العسكري، وتتسع احتمالاتها مع كل جولة.
– تساعد حركة المؤشرات على تمييز المرحلتين، من دون اختزال أسباب السوق في العامل السياسي وحده. فحتى 11 تشرين الثاني، كانت المؤشرات الأميركية الثلاثة قد استعادت خسائرها وأصبحت فوق مستويات نهاية تشرين الأول: داو جونز بنحو 1.38%، وستاندرد آند بورز بنحو 0.52%، وناسداك بنحو 0.11%. كان الهبوط يُقابل بتعافٍ يعيد السوق إلى نقطة انطلاقها أو أعلى منها. أما عند إغلاق 18 تشرين الثاني، فأصبحت الحصيلة الشهريّة خسارة تقارب 3.04% لداو جونز، و3.38% لستاندرد آند بورز، و3.96% لناسداك؛ أي إن موجة التراجع الجديدة تجاوزت محو مكاسب التعافي إلى استهلاك جزء مهم من القيمة التي بدأت بها الأسواق الشهر.
– لا تثبت هذه الأرقام وحدها أن الحرب هي سبب كل انخفاض، لكنها تكشف أن التعافي السابق لم يتحول إلى أرضية مستقرة؛ فالمستثمر الذي اشترى على أمل انحسار المخاطر عاد ليواجه أسئلة مفتوحة، وفي مقدمتها اتجاه المواجهة الأميركية مع إيران: هل تقود المهلة السياسية إلى اتفاق، أم تتحوّل إلى انتظار جولة عسكرية جديدة؟ وهل يكون الانتظار فترة تهدئة فعليّة، أم استمراراً للاستنزاف والحصار واحتمالات التعطيل؟
– الحرب تضغط على الأسواق عبر قنوات متزامنة؛ فهي تهدّد إمدادات الطاقة وكلفة النقل والتأمين، وتربك سلاسل التوريد، وتزيد أعباء الموازنات، وقد تعيد تغذية التضخم بما يضيّق هامش خفض الفوائد. وحتى عندما تستفيد شركات السلاح أو بعض منتجي الطاقة، تبقى قطاعات واسعة أمام ارتفاع الكلفة وتراجع القدرة على التخطيط. ولذلك لا يكفي أن يتراجع سعر النفط في جلسة حتى يُستنتج أن الاقتصاد منح السياسة وقتاً مفتوحاً؛ فقد تعكس أسعار الطاقة والأسهم مخاوف مختلفة، وقد يخشى المستثمرون ضعف الطلب بقدر خشيتهم اضطراب العرض.
– في هذا السياق، تصبح قيمة قمة شنزن الاقتصادية مرتبطة بقدرتها على تحويل الانتظار إلى مسار مفهوم؛ فالأسواق تستطيع التعامل مع تسوية تحتاج أشهراً، إذا رأت خطوات تبني الثقة وتقلّص احتمال العودة إلى الحرب. أما مهلة بلا علامات تقدم، فتُبقي المخاطر حاضرة في تسعير الأصول. وبين إعلان الرغبة في الدبلوماسيّة وظهور ترتيبات عملية لها، تقع المسافة التي تراقبها البورصات.
– ومن هنا يمكن فهم الضغط الذي تصنعه الخسائر المتراكمة على صانع القرار؛ فالسياسة تقيس الوقت بالمواعيد الدبلوماسية، بينما تُعيد الأسواق تقويمه كل يوم. وكل تأخير لا يصاحبه تقدم واضح قد يرفع كلفة الانتظار على الشركات والمدخرات والاستثمار. وما كان ممكناً احتواؤه بوعد انتخابي، يصبح محتاجاً إلى دليل سياسيّ.
– انتهت مرحلة انتظار ما ستقوله صناديق الاقتراع، وتقدّم سؤال ما ستفعله السلطة بخيارات الحرب. وإذا كانت الانتخابات قد منحت الأسواق وضوحاً في توزيع القوة داخل واشنطن، فإن استعادة الثقة تحتاج الآن إلى وضوح في وجهة استخدام هذه القوة؛ فالاستقرار الذي تطلبه الأسواق يبدأ عندما يصبح السلام احتمالاً قابلاً للبناء عليه، وتصبح العودة إلى الحرب احتمالاً يتراجع مع كل خطوة.
البناء