kayhan.ir

رمز الخبر: 233431
تأريخ النشر : 2026November17 - 20:35

أزمة الرأسمالية الأميركية تولّد قوة تقدمية مؤثرة في الكونغرس

 

حسن حردان

لم تعد أرقام استطلاعات الرأي التي تشير إلى انحياز الشباب الأميركي نحو الاشتراكية مجرد مادة للجدل الأكاديمي أو مؤشر عابر على السخط الاقتصادي؛ بل تحوّلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 إلى فعل انتخابي ملموس أعاد رسم موازين القوى داخل الكونغرس الأميركي والحزب الديمقراطي على حدّ سواء. فبعد أسابيع قليلة من صدور بيانات مؤسسة “غالوب” التي كشفت أنّ 57% من الأميركيين بين 18 و34 عاماً ينظرون بإيجابية إلى الاشتراكية مقابل 43% للرأسمالية، جاءت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية لتؤكد بالأرقام أنّ هذا التحوّل قد انتقل من الاحتجاج السلبي إلى الترجمة العملية في قلب المؤسسة التشريعية.

أولاً: قراءة في مضمون الاستطلاعات

تُظهر القراءة المعمّقة لاستطلاعات الرأي الصادرة في خريف 2026، سواء استطلاع “غالوب” أو مسح “معهد كاتو ومورنينغ كونسلت” حول الجيل “z” (الذي سجل 53% تأييداً للاشتراكية)، أنّ وراء هذه النسب دلالتين أساسيتين:

ـ القطيعة مع دعاية الحرب الباردة: لم يعد مصطلح “الاشتراكية” يثير الذعر التقليدي لدى الأجيال الشابة؛ ففي حين تراجعت النظرة الإيجابية للشركات الكبرى إلى أدنى مستوياتها التاريخية (35% فقط في عموم أميركا، و17% بين الديمقراطيين)، بات الشباب ينظرون إلى الاشتراكية بوصفها مرادفاً لـ”الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية”.

ـ أزمة المعيشة كمحرك للوعي السياسي: تشير البيانات إلى أنّ 96% من الشباب يضعون أزمة الإيجارات والغذاء والديون الطلابية في صدارة مخاوفهم. وبعبارة أخرى، فإنّ الشباب الأميركي وانْ لم يصل حدّ المطالبة بإلغاء الملكية الخاصة (إذ لا تزال المشاريع الصغيرة تحظى بتأييد 95%)، إلا انه يعلن التمرد على الرأسمالية الاحتكارية التي حوّلت السكن والصحة والتعليم إلى امتيازات للنخبة.

ثانياً: وزن التقدميين  في الكونغرس الجديد

عكست نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة (نوفمبر 2026) ـ التي منحت الديمقراطيين أغلبية مريحة في مجلس النواب (نحو 254 إلى 256 مقعداً من أصل 435) واستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ (55 مقعداً بما في ذلك المستقلون المتحالفون مع الحزب) ـ اختراقاً رقمياً غير مسبوق للجناح اليساري والتقدمي، يتوزع على ثلاثة مستويات رئيسية:

ـ التكتل التقدمي في مجلس النواب (نحو 106 مقاعد): ارتفع عدد أعضاء التكتل التقدمي في الكونغرس من 100 عضو في الدورة السابقة إلى نحو 106 أعضاء في الكونغرس الجديد. ويمثل هذا الرقم نحو 24.4% من إجمالي مقاعد مجلس النواب (قرابة ربع المجلس)، ويشكل نحو 41.5% من إجمالي الكتلة الديمقراطية في المجلس، مما يجعل التقدميين الكتلة الأكبر والأكثر تأثيراً داخل الحزب.

تضاعف الاشتراكيين الديمقراطيين أربع مرات:

حققت منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا” قفزة تاريخية في التمثيل الفيدرالي؛ إذ ارتفع عدد أعضائها في مجلس النواب من نائبتين فقط (ألكسندريا أوكاسيو ـ كورتيز ورشيدة طليب) إلى 8 نواب دفعة واحدة (بنسبة تقارب 1.8% من المجلس و3.1% من المقاعد الديمقراطية). وقد جاء هذا الصعود بعد فوز 6 مرشحين جدد مدعومين من المنظمة في نيويورك، كولورادو، ميشيغان، بنسلفانيا، وكاليفورنيا ـ أطاح بعضهم بنواب ديمقراطيين مخضرمين في الانتخابات التمهيدية.

صعود الصوت التقدمي  في مجلس الشيوخ…

أما في مجلس الشيوخ، فقد حافظ الجناح التقدمي بقيادة السيناتور الاشتراكي المستقلّ بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وكريس فان هولن (الذي أعلن ترشحه لمنافسة تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في المجلس) على كتلة وازنة تتراوح بين 12 و15 سيناتوراً (أيّ نحو 22% إلى 27% من الأغلبية الديمقراطية البالغة 55 مقعداً)، مدعومين بفوز وجوه تقدمية جديدة في الولايات المتأرجحة.

اختراق الدوائر المتأرجحة والمحليات

لم يقتصر التقدّم على المدن الكبرى، بل نجح التكتل التقدمي في الفوز بـ 6 من أصل 9 مرشحين دعمهم لانتزاع مقاعد كانت بيد الجمهوريين، مستندين إلى حملات شعبية ترفض أموال الشركات الكبرى وتتبنّى برامج “الرعاية الصحية للجميع، وضبط أسعار السكن. كما فازت المنظمة الاشتراكية بـ 88 منصباً على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية (بينها رئاسة بلديات كبرى مثل لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة).

ثالثاً: تداعيات التحوّل على مستقبل  الحزب الديمقراطي والنظام الأميركي

يضع هذا المشهد الجديد الحزب الديمقراطي والنظام السياسي الأميركي أمام مرحلة انتقالية حاسمة:

ـ نهاية احتكار التيار الوسطي للقرار الديمقراطي: مع امتلاك التكتل التقدمي لأكثر من 40% من مقاعد الحزب في مجلس النواب، وبروز تحديات علنية للقيادة التقليدية في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان قيادة الحزب تمرير أي تشريع أو صياغة أولويات المرحلة دون توافق مباشر مع الجناح اليساري، الذي بات رقماً صعباً في رسم ملامح سباق الرئاسة لعام 2028.

ـ تحوّل مركز الثقل الأيديولوجي: يفرض صعود هذا التيار نقاشاً جديداً حول دور الدولة في الاقتصاد، ويعيد إلى الواجهة سياسات الضرائب التصاعدية على الثروات، وتفكيك الاحتكارات، وتقليص الميزانيات العسكرية لصالح البرامج الاجتماعية.

ـ تعميق الاستقطاب البنيوي: في مقابل هذا الصعود التقدمي، يتكتل اليمين الجمهوري والشركات الكبرى للدفاع عن امتيازات السوق الحرة، مما ينذر بصراع تشريعي وسياسي محتدم في واشنطن خلال العامين المقبلين.

انطلاقا مما تقدّم، تثبت أرقام خريف 2026 أنّ التحوّل لدى الشباب الأميركي نحو الاشتراكية لم يكن ظاهرة افتراضية حبيسة استطلاعات الرأي، بل ترجم نفسه إلى كتلة برلمانية تقارب ربع مجلس النواب الأميركي وتقود التحوّل داخل الأغلبية الديمقراطية. وبينما لا يزال الاشتراكيون العقائديون يمثلون رأس الحربة داخل تيار تقدمي أوسع، فإنّ اتجاه الرياح الديموغرافية والاقتصادية يؤكد أنّ مستقبل السياسة الأميركية بات محكوماً بالصراع بين نموذج رأسمالي مأزوم يفقد شرعيته لدى الأجيال الجديدة، وتيار يساري وتقدّمي يتقدّم بثبات نحو مركز القرار تحت شعار يطالب بالعدالة الاجتماعية…

captcha