تموز أميركي وتشرين الثاني إيراني… معركة حسم هرمز
لم تكن معركة مضيق هرمز ثابتة في أهدافها وأدواتها وميزان القوى الذي يحكمها منذ اندلاع الحرب؛ حيث بدأت باختبار القدرة الإيرانية على تعطيل التدفق، ثم انتقلت إلى اختبار القدرة الأميركية على استعادته رغم الاعتراض الإيراني، وتدخل اليوم مرحلة تستهدف فيها طهران البنية التي سمحت لواشنطن بتحقيق الاختراقات. بهذا المعنى، إذا أمكن وصف تموز بأنه شهر أميركي، فإن شهر تشرين الثاني هو شهر إيراني بعدما انتقلت المبادرة من بناء منظومة لإعادة تشغيل الممرّ إلى ضرب شروط عمل هذه المنظومة، وصار خط الرادارات والمساعدات الملاحية بين عُمان والبحرين جزءاً من معركة تقرير مصير المضيق.
تبدأ القصة من حجم الرهان. فقد بلغ تدفق النفط عبر هرمز، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 21.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2025. وفي الربع الثاني من 2026 انخفض إلى 4.9 ملايين برميل، أي بتراجع يقارب 77%. وهبط تدفق الغاز الطبيعي المسال، بين الفترتين، من 10.5 إلى 0.8 مليار قدم مكعبة يومياً. كانت تلك أول نتيجة استراتيجية للحرب: تستطيع القوة الأميركية تدمير أهداف داخل إيران، لكن استمرار تدفق الطاقة يحتاج إلى معالجة قدرة إيران على تعطيل المضيق.
انعكست الصدمة على الأسعار، فتجاوز برنت 126 دولاراً خلال الحرب، قبل أن تقلب التهدئة والتفاهمات اتجاه السوق. ومع نهاية حزيران، أنهى البرميل النصف الأول عند نحو 72.95 دولاراً. لم تكن المنشآت والسفن قد استعادت جميع شروط عملها، لكن السوق اشترت احتمال انتهاء المواجهة وانتظام الشحن. ومنذ تلك اللحظة ظهرت العلاقة التي سوف تتكرر: السعر يتحرك أيضاً على أساس ما يتوقعه المتعاملون غداً، ولذلك تستطيع إشارة سياسية إلى التسوية أن تسحب جزءاً كبيراً من علاوة الحرب قبل اكتمال التعافي المادي للإمدادات.
مع تموز، وبعدما استبدلت مكانة “إسرائيل” في الحرب بدور فاعل لدول الخليج(الفارسي) من بوابة بيان المنامة الذي مثّل انقلاباً رسمياً على مذكرة التفاهم، أخذت واشنطن توسّع أدوات استعادة التدفق، عبر وضع اليد على المياه الإقليمية العُمانية في المضيق وتأمين ممر جانبيّ لا يخضع للرقابة الإيرانية لعبور السفن والناقلات، وأوجدت مساحة آمنة نسبياً لترتيبات نقل الشحنات بين الناقلات، والاستفادة من سواحل عُمان والإمارات والمنافذ البديلة. وتوضح شركة «كبلر» أن جانباً من النفط الخارج من الخليج (الفارسي)صار يظهر في البيانات عند مناطق النقل البحري في خليج عُمان، وكان الإنجاز الأميركي هو بناء قدرة تشغيلية تتجاوز بعض آثار التعطيل الإيراني، وتسمح بإخراج النفط رغم بقاء الخلاف السياسي والعسكري، ومثّل هذا إنجازاً أميركياً يسمح بالتباهي بالنجاح بضمان عبور كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، رغم أن أسعار السوق لم تتفاعل بحجم التوقعات الأميركية، وأبقت مساحة وازنة للمخاطر الإيرانية.
امتدّ أثر هذه المبادرة إلى الخريف. ففي الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول، بلغت تدفقات هرمز، بما يشمل ترتيبات النقل المرتبطة به، قرابة 14 مليون برميل يومياً وفق البيانات الأميركية، أو 82% من المستوى المرجعي السابق للحرب. وقالت واشنطن إنها استطاعت وحلفاؤها تقليص الفجوة، وإظهار أن الضغط الإيراني قابل للاحتواء. لكن استعادة معظم الكميات بقيت مختلفة عن استعادة الملاحة الطبيعية؛ فالممر ظل خطراً، والتأمين مكلفاً، واستمرار التشغيل مرتبطاً بترتيبات استثنائية، وبقي السعر مرتفعاً على إيقاع ثنائيّة الحرب والتفاوض بدلاً من ثنائية حاولت واشنطن فرضها هي العبور والمنع.
هنا تبدأ أهمية تشرين الثاني تتابع ما بدأته في تشرين الأول، حيث تستند إيران إلى إمساكها بطرف التأثير الأهم على سعر السوق في ثنائية التصعيد والتهدئة، لتنتقل إلى تقويض القدرة الأميركية على التأثير في معادلة العبور والمنع. فالتصعيد الإيراني يتجه إلى الأدوات التي قام عليها التعافي. وسجّل التقرير البحري المشترك وقوع خمس هجمات قبالة مسندم بين الأول والخامس من الشهر، ثم وثّق إصابة ناقلة في العاشر، واستهداف الناقلة «NCC FAJR» شمال خصب في الحادي عشر. وفي التقرير نفسه، استمرّ تسجيل العبور بمساعدة أميركية، بما يعني أن الطرفين يخوضان معركة متزامنة؛ واشنطن تسعى للمحافظة على التشغيل، وطهران ترفع كلفته وتختبر نقاط ضعفه.
انتقلت إيران في تشرين الثاني إلى استهداف تجهيزات الملاحة التي تساهم في الخطة الأميركية لتسهيل العبور، وجاء الاستهداف للرادارات والتجهيزات الملاحيّة في جزيرة ديدامار العُمانية ليضيف مستوى جديداً، بعدما أعلنت إيران ضرب أنظمة قالت إنها تساعد السفن على تجاوز قيودها عبر المسار الجنوبي، ونُشرت تأكيدات لاستهداف الموقع، والدلالة الاستراتيجية تكمن في اختيار الهدف: نقل الضغط من الناقلة إلى البنية التي تساعدها على المرور، ومن معاقبة العبور إلى محاولة تعطيل شروط تنظيمه وحمايته.
ثم امتدّ خط الاستهداف إلى البحرين. ففي الثالث عشر من تشرين الثاني أعلنت إيران ضرب رادار أميركي، بينما قالت القيادة المركزية إنها أسقطت مسيّرتين ونفت الأضرار. وفجر الخامس عشر أعلنت طهران عملية جديدة بست مسيّرات باتجاه رادار في قاعدة الرفاع، بالتزامن مع إنذارات واعتراضات بحرينية. وبين العمليتين، أعلنت البحرية الإيرانية اصطدام ثلاث ناقلات بألغام في هرمز. تتابع هذه العمليات يرسم اتجاهاً واضحاً: السفن، والممرات، والمراقبة، والإنذار، تدخل جميعها دائرة الضغط.
وتساعد الأسعار على قراءة الصراع. بلغ برنت 118 دولاراً خلال جلسة 30 تشرين الأول، ثم هبط مع مناخ التفاوض إلى إقفال 91.49 دولاراً في العاشر من تشرين الثاني، بعدما لامس 89.16 دولاراً. وعاد ليقفل عند 95.84 دولاراً يوم الجمعة الثالث عشر. أما عمليات نهاية الأسبوع، فلم تُختبر استجابتها السوقيّة بعد. وتكشف الحركة أن استعادة التدفق وحدها لا تمنح السوق اليقين؛ فاحتمال الحرب والتفاهم يظل مؤثراً في تسعير البرميل.
بهذا المعنى تدخل إيران مرحلة السعي لانتزاع التفوق عبر تفكيك ما بنته المبادرة الأميركية. هدفها جعل ضمان العبور المستمر بالقوة مهمة أعلى كلفة وأقل يقيناً، ودفع واشنطن إلى الاعتراف بأن استقرار المضيق يتطلب اتفاقاً معها. تموز كان شهر إثبات القدرة الأميركية على إعادة التشغيل، وتشرين الثاني يصبح شهر إثبات قدرة إيران على إسقاط استقلال هذا التشغيل عن إرادتها.
البناء