الفائض التريليوني الصيني والعجز الأميركي: مخاض النظام الجيو ـ اقتصادي الجديد
حسن حردان
يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً بنيوياً غير مسبوق في خريطته الماليّة والتكنولوجية؛ إذ لم يعد تسجيل الصين فائضاً تجارياً يتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي مجرد رقم إحصائي عابر، بل بات إعلاناً صريحاً عن ترسّخ قوى إنتاجية وتكنولوجية جديدة. وما يمنح هذا الفائض دلالته الاستراتيجية العمومية هو اقترانه بتغيّر نوعي في هيكل الصادرات الصينية التي أضحت تقودها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وذلك بالتوازي مع استمرار غرق الولايات المتحدة في أتون العجز التجاري والمالي المتواصل والتغطية المفتوحة عبر الديون وسندات الخزينة. يطرح هذا التباين البنيوي أسئلة جوهرية حول حدود النموذج المالي الأميركي ومدى قدرة الصين على صياغة القواعد الاقتصادية لقرن جديد.
أولاً: الثورة التكنولوجية الصينية… من “ورشة العالم” إلى مركز السيادة الرقمية
لم يعد الفائض التجاري الصيني وليد الصناعات الاستهلاكية منخفضة التكلفة أو استغلال العمالة الرخيصة، بل أصبح محركه الأساسي الاندفاع نحو قطاعات القيمة المضافة العالية.
السيطرة على سلاسل التوريد المستقبلية: نجحت بكين في الاستحواذ على حصص سوقية حاكمة في صناعات الذكاء الاصطناعي، ومعدات البنية التحتية لمراكز البيانات، ومكونات الطاقة النظيفة والبطائات والسيارات الكهربائية.
فشل سياسات الاحتواء والغلق: يثبت استمرار قفزات الفائض الصيني أنّ سياسات فرض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية الغربية لم تنجح في حصار الاقتصاد الصيني، بل تحوّلت إلى دافع لتوطين التكنولوجيا وتطوير حلول هندسية بديلة زادت من الاعتماد العالمي على القاعدة الصناعية الصينية.
ثانياً: المعادلة الهيكلية الأميركية… وإعادة تدوير الديون
في المقابل، تستند الولايات المتحدة إلى نموذج اقتصادي يعتمد مركب “عجز التوأم” (العجز التجاري والعجز المالي) كخيار هيكلي ممتد، مستفيدة من الموقع الاستثنائي للدولار:
الامتياز المالي المطلق: بصفتها صاحب عملة الاحتياط العالمية الأولى، تتمكن واشنطن من تمويل استهلاكها الداخلي المرتفع عبر الاستدانة المفتوحة ودون التعرّض لمخاطر التضخم السريع التي تواجه الاقتصاديات النامية.
آلية إعادة التدوير: تتجه الفوائض المالية الناتجة عن الصادرات (في الصين والدول المصدرة للطاقة) تلقائياً نحو السوق الأميركية لشراء أصول آمنة وسريعة السيولة، وفي مقدمتها سندات الخزينة الأميركية؛ وبذلك يمول الفائض الخارجي عجز الميزانية الحكومية الأميركية في حلقة ممتدة.
ثالثاً: الدلالات الجيو ـ اقتصادية ومظاهر التحوّل في النظام الدولي
يكشف هذا التعارض بين الفائض الإنتاجي الصيني والعجز المالي الأميركي عن عدة دلالات كبرى تشكل ملامح المرحلة القادمة:
1 ـ انزلاق التنافس نحو حسم السيادة التكنولوجية: يؤكد النجاح الصيني أنّ احتكار الغرب للتكنولوجيا المتقدمة قد انتهى فعلياً، ما يمهد لمرحلة تكون فيها الصين لاعباً رئيساً في تحديد معايير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
2 ـ استنزاف نموذج الديون الأميركي وتفاقم خدمة الدين: مع تجاوز الدين العام الأميركي مستويات قياسية وارتفاع معدلات الفائدة، أصبحت أرباح الفوائد المدفوعة لحملة السندات تلتهم نصيباً متزايداً من الموازنة الاتحادية، ما يشكل ضغطاً هيكلياً على الإنفاق العام والخدمات الأساسية.
3 ، تسريع مسار “إلغاء الدولرة” وتنويع الاحتياطيات: يتزايد قلق الاقتصاديات الناشئة من الانكشاف المفرط على الأدوات المالية الأميركية وسلاح العقود المالية؛ مما يدفع تكتلات مثل “بريكس” إلى رفع نسبة التبادل بالعملات الوطنية وتوجيه جزء من الفوائض نحو الأصول العينية والذهب بدلاً من سندات الخزينة.
رابعاً: عالم ثنائي القطب، بين الإنتاج العيني وقطب مالي استهلاكي
إنّ المقارنة بين الفائض التريليوني الصيني والعجز المالي الأميركي تشير إلى أنّ الاقتصاد العالمي يتجه بثبات نحو معادلة ثنائية القطب: قطب إنتاجي وتكنولوجي مادي تقوده الصين بفائض صناعي هائل، وقطب مالي واستهلاكي تقوده الولايات المتحدة اعتماداً على أسواق رأس المال وسلطة الدولار. وبينما يمنح النظام المالي الحالي واشنطن قدرة على إدارة العجز عبر سندات الدين، فإنّ استمرار اتساع الفجوة لصالح القوة الإنتاجية الصينية يجعل إعادة توازن النظام المالي والدولي مسألة وقت حتمية…