تركيا على تخوم الجنوب اللبناني: هل تواجه «إسرائيل» نفوذاً إقليمياً جديدا؟
عباس المعلم
لم تعد التحركات التركية في لبنان مجرد نشاط دبلوماسي أو امتداد تقليدي للعلاقات الثنائية، بل بدأت تكتسب أبعاداً جيوسياسية تتجاوز حدود بيروت إلى معادلات الأمن الإقليمي، وتحديداً في جنوب لبنان، حيث تترقب القوى الدولية والإقليمية التحولات المرتبطة بانتهاء مهمة قوات اليونيفيل وإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلة. ومن هذا المنظور، تكتسب زيارة بلال أردوغان إلى لبنان دلالات تتجاوز صفتها البروتوكولية، خصوصاً مع تزامنها مع تنامي التعاون العسكري بين أنقرة وبيروت. فتركيا التي رسّخت حضوراً وازناً في سورية، وتطمح إلى توسيع نفوذها في شرق المتوسط، قد ترى في لبنان منفذاً إضافياً لترسيخ موقعها الإقليمي، مستفيدة من حاجة الدولة اللبنانية إلى الدعم العسكري والاقتصادي، ومن الفراغات الاستراتيجية التي قد تنشأ مع تبدّل أدوار القوى الدولية. غير أنّ الفارق جوهري بين توسيع النفوذ السياسي والعسكري عبر التعاون الثنائي، وبين الانتقال إلى حضور أمني مباشر في الجنوب اللبناني؛ فالأول قابل للتطور تدريجياً، بينما الثاني يصطدم بتعقيدات السيادة اللبنانية والتوازنات الداخلية والحسابات “الإسرائيلية” والدولية.
ومن زاوية المصالح “الإسرائيلية”، لا تكمن حساسية التمدّد التركي في لبنان في حجم المساعدات العسكرية أو طبيعة الزيارات السياسية وحدها، بل في احتمال نشوء امتداد استراتيجي للنفوذ التركي من العمق السوري إلى الساحة اللبنانية، بما يضيف لاعباً إقليمياً يمتلك قدرات عسكرية وعلاقات أطلسية إلى معادلة أمنية اعتادت “إسرائيل” التعامل معها من خلال التفوق العسكري والضغط الأميركي. فتل أبيب التي تعارض أصلاً إقامة قواعد عسكرية تركية في سورية قد تنظر إلى أيّ دور أمني تركي محتمل جنوب الليطاني باعتباره تحوّلاً يتجاوز التنافس الدبلوماسي إلى احتكاك مباشر بين مصالح دولتين تمتلكان قدرات عسكرية متقدّمة. ومع ذلك، لا يعني هذا أنّ أنقرة تتجه بالضرورة إلى مواجهة “إسرائيل”، أو أنّ وجودها المحتمَل سيشكّل ضمانة لردع الاعتداءات “الإسرائيلية”؛ إذ ترتبط حسابات تركيا بمصالح اقتصادية وأمنية وعلاقات مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي. والأرجح تحليلياً أن تسعى أنقرة، إذا توافرت الظروف، إلى توظيف حضورها اللبناني لتعزيز وزنها التفاوضي في ملفات سورية وشرق المتوسط، بدل تحويل الجنوب إلى جبهة صدام مفتوحة. وهنا تكمن المفارقة: فقد تجد “إسرائيل” نفسها أمام نفوذ إقليمي لا تستطيع التعامل معه بالوسائل العسكرية نفسها التي تعتمدها في مواجهة لبنان، لكنها قد تستفيد أيضاً من أي ترتيبات جديدة تستهدف إعادة صياغة التوازنات الأمنية على حدودها الشمالية.
أما داخلياً، فإنّ الرهان على توسيع الحضور التركي يفتح ملفاً بالغ الحساسية يتصل بالتوازنات السياسية والطائفية، وبموقع حزب الله في المعادلة اللبنانية، خصوصاً أن أنقرة تمتلك شبكة علاقات تاريخية واجتماعية داخل البيئة السنية، ولا سيما في طرابلس والشمال. وقد تسعى تركيا إلى تحويل هذا الرصيد إلى نفوذ سياسي أوسع، بالتوازي مع تعزيز علاقاتها بمؤسسات الدولة والجيش، لكن اختزال المشروع التركي في مواجهة حزب الله وحده سيكون قراءة قاصرة؛ فأنقرة تتحرك وفق حسابات نفوذ إقليمي تشمل سورية وشرق المتوسط والعلاقات مع الغرب، ولا تنحصر في التوازن المذهبي اللبناني. وفي المقابل، لا يمكن فصل أيّ ترتيبات أمنية جنوبية عن موقف المقاومة، وطبيعة الانسحاب “الإسرائيلي”، والضمانات الفعلية لمنع الاعتداءات، لأنّ استبدال قوة دولية بأخرى، أو إدخال طرف إقليمي جديد، لا يعالج أصل الأزمة ما لم يقترن بإنهاء الاحتلال واحترام السيادة اللبنانية. وعليه، فإنّ المسألة الأخطر ليست ما إذا كانت تركيا ستصل إلى جنوب لبنان، بل طبيعة الدور الذي قد تؤدّيه إذا وصلت: هل تتحوّل إلى عامل توازن يقيّد حرية الحركة العسكرية “الإسرائيلية”، أم إلى طرف في هندسة أمنية جديدة تمنح “إسرائيل” مكاسب لم تستطع تثبيتها بالحرب؟ وبين هذين الاحتمالين تتحدّد القيمة الاستراتيجية للحضور التركي، فيما يبقى لبنان أمام اختبار سيادي بالغ الدقة، عنوانه ألا يتحوّل الفراغ الذي تتركه “اليونيفيل” إلى ساحة لتقاسم النفوذ الإقليمي على حساب أمنه وقراره الوطني…