طهران-تسنيم:- أعدمت السلطات السعودية شابين شيعيين آخرين لمجرد مشاركتهما في الاحتجاجات السلمية عام 2011 في القطيف.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه القمع وانتهاك حقوق الإنسان في السعودية مستمراً في ظل التحولات الحادة والسريعة في المنطقة، أعلنت السلطات السعودية السبت إعدام ناشطين شيعيين في مجال حرية التعبير من محافظة القطيف.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق فاضل بن حسن بن عبد الله الصفواني وجواد بن عبد الله بن علي قريريص.

وادّعت السلطات السعودية، كالعادة، أن جريمة هذين الشابين تمثلت في «العضوية في منظمة إرهابية أجنبية، وإطلاق النار على أفراد وآليات أمنية، وحيازة أسلحة وذخائر، وتمويل عمليات إرهابية.

وجاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية دولية بأن هذين الشابين الشيعيين أُعدما لمجرد مشاركتهما في الاحتجاجات السلمية عام 2011 في القطيف، وكانا قد أُدرجا سابقاً في قائمة الـ23 شخصاً المطلوبين التي أعلنتها السلطات السعودية عام 2012.

وبحسب وثائق مجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فقد اعتُقل هذان الناشطان في مجال حرية التعبير بشكل غير قانوني. وجواد بن عبد الله بن علي قريريص هو شقيق مرتجي قريريص، المعتقل السابق، وقد شارك خلال عامي 2011 و2012 في الاحتجاجات ومراسم التشييع في القطيف.

كما خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 71/2024، إلى أن احتجاز قريريص يفتقر إلى أساس قانوني صحيح، وطالب بالإفراج عنه.

وأكدت هذه الجهة الحقوقية أن بعض الأفعال التي جرى ملاحقة قريريص قانونياً بسببها وقعت قبل بلوغه 18 عاماً، وكانت مرتبطة بممارسة حقه في حرية التعبير والمشاركة في تجمعات سلمية.

كما وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب والحبس الانفرادي وانتزاع اعترافات منه تحت الضغط في السجون السعودية.

وكانت المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان قد كشفت سابقاً أن المحكمة العليا في البلاد ألغت في نهاية عام 2024 أحكام الإعدام بحق عدد من المحتجين، بمن فيهم الصفواني وقريريص، قبل أن تصدر أمراً بإعادة محاكمتهما وإصدار أحكام إعدام جديدة بحقهما.

وأفادت المنظمة بأن أحكام الإعدام بحق هذين الشابين نُفذت في وقت لم تكن فيه أدلة كافية ضدهما، وقد جرت احتجاجات حقوقية كثيرة بشأن عدم عدالة الإجراءات القضائية ضدهما.

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها مصادر حقوقية والبيانات الرسمية، بلغ عدد حالات الإعدام في السعودية منذ بداية العام 209 أشخاص على الأقل. وقد سجلت المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان 204 حالات إعدام حتى 7 نوفمبر، ثم أعلنت السلطات السعودية خمس حالات إعدام أخرى في 11 و12 و14 نوفمبر.

والنظام السعودي معروف بقمع المعارضين والمنتقدين، ولديه سجل طويل في محاولة اختراق منصات التكنولوجيا واستخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية المتقدمة للتجسس على المعارضين. كما وثقت منظمات حقوقية منذ فترة طويلة الانتهاك الصارخ لأحكام غامضة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من قبل السعودية لإسكات معارضيها.