ناصر قنديل

تفتح المداولات المنقولة عن غادي آيزنكوت مع المسؤولين الأميركيين باباً لقراءة تتجاوز المقارنة التقليدية بين تشدّده وتشدّد بنيامين نتنياهو. بعدما أحبط آيزنكوت محاولة نتنياهو الحصول على تفويض بتوجيه ضربة لإيران، قال آيزنكوت، وسانده الجيش والأجهزة الأمنية في ذلك، إن الضربة غير ضرورية وليست ملحّة، وإن لا حرب إلا في حالتي الدفاع أو قرار أميركي بالحرب. وبالتوازي، ينفتح آيزنكوت على السؤال الأميركي الذي تمنحه اللحظة الإقليمية أهميته: ما الذي تستطيع “إسرائيل” تقديمه في تسوية تفتحها احتمالات الاتفاق الأميركي – الإيراني؟ وكيف يمكن لرئيس حكومة محتمل، يأتي من المؤسسة العسكرية، أن يعيد تعريف الأمن القومي بعدما استهلكت الحروب المتلاحقة الكثير من أدوات القوة، وعجزت عن إنتاج استقرار يوازي حجم الدمار الذي أحدثته؟

المعلومات المنشورة في الثالث عشر من تشرين الثاني، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، تتحدث عن نقاشات لآيزنكوت مع الأميركيين بشأن لبنان وسورية، تتضمن استعداداً لخفض العمليات وإعادة الانتشار والبحث في ترتيبات أمنية، مقابل شروط إسرائيلية تتعلق بالمناطق العازلة والسلاح والانتشار. وهذه معلومات عن مداولات، وليست اتفاقات منجزة أو التزامات نهائية. لكن توقيتها يسمح بقراءتها باعتبارها بداية تحديد للموقف الإسرائيلي من تسويات محتملة، فيما لا يتوافر تأكيد معلن بأن هذه المداولات جزء مباشر من التفاوض الأميركي – الإيراني.

تقوم هذه القراءة على أن واشنطن، بعدما اصطدمت بكلفة الحرب سياسياً واقتصادياً، تحتاج إلى معرفة حدود الحركة في الجبهات المرتبطة بالمواجهة مع إيران. فإذا كان الاتفاق يتطلّب ترتيبات تتجاوز الملف النووي وهرمز، فإن القدرة الأميركية على التعهد تصبح مرتبطة بما تستطيع انتزاعه من “إسرائيل”. وهنا تبرز أهميّة آيزنكوت، كرجل يمكنه التحدث بلغة المؤسسة الأمنية، ويملك فرصة تقديم التراجع عن بعض المواقع والعمليات باعتباره استثماراً للقوة في بناء ضمانات، بدلاً من ترك نتنياهو يقدّمه هزيمة ممنوعة.

في لبنان، تكشف المطالب المنقولة عنه عن محاولة تحويل السيطرة العسكرية إلى نفوذ أمني دائم. فهو يبدي مرونة في بعض الانسحابات، لكنه يريد ربطها بخطوات لبنانيّة تتعلق بسلاح المقاومة، وبترتيبات للمنطقة الحدودية. أما الشروط المتعلقة بعودة السكان وإدارة المنطقة، فتظهر مدى اتساع المطالب الافتتاحية. ومع ذلك، لا يجوز افتراض أن كل مطلب يُطرح في بداية المداولات سيصبح بنداً مقبولاً في نهايتها. فالتفاوض يبدأ أيضاً بمحاولة معرفة ما يمكن الاحتفاظ به، وما يمكن مبادلته، وما يستحيل فرضه.

وفي سورية، تظهر المعادلة نفسها بصورة أكثر وضوحاً: استعداد لاتفاق أمنيّ وانسحابات جزئيّة، مع التمسك بمرصد جبل الشيخ، وطلب قيود على التسليح والانتشار في الجنوب. الأرض هنا تتحوّل إلى موضوع مساومة للحصول على ترتيبات تحدّ من المخاطر كما تعرّفها “إسرائيل”. أما في غزة، فقد عرضت تقارير سابقة مرونة أكبر لدى آيزنكوت تجاه إدارة بديلة للفصائل، وإمكان التدرج المتبادل بين نزع السلاح والإعمار. ولا يعني ذلك قبولاً بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لكنه يدل على البحث عن أدوات سياسية لإدارة ما عجزت العمليات العسكرية عن حسمه.

ويكتسب الخلاف حول استعجال الحرب على إيران أهمية إضافية. فحين تنقل التقارير أن الجيش لا يرى ضرورة ملحة لضربة إسرائيلية، ويعلق المشاركة على وجود قرار أميركي، تصبح المسافة واضحة بين رغبة نتنياهو في استعادة الحرب وحسابات المؤسسة العسكرية بشأن توقيتها وجدواها. واعتراض آيزنكوت على قرارات غير عاجلة تتخذها حكومة انتقالية يمنحه موقعاً في ضبط الانتقال من إدارة الحرب إلى تقرير شروط الخروج منها وشروط العودة إليها على حد سواء.

هنا يمكن فهم رؤية الأمن القومي التي تتبلور في المداولات: ترتيب الأولويات، وضبط استخدام القوة، واستعادة الدور الأميركي في توفير تسويات وضمانات. وتبقى قدرة “إسرائيل” على انتزاع شروطها محكومة بموازين القوة المقابلة؛ فلبنان وسورية والفلسطينيون أطراف لهم مصالح وقدرات وحدود قبول، وأي ترتيبات تتجاهلهم ستعيد إنتاج الصراع.

لذلك تبدو المداولات مع آيزنكوت بداية تفاوض على حدود التنازل الإسرائيلي الممكن، وعلى الصيغة التي تسمح بتسويقه داخلياً. وإذا صح ارتباطها بمخارج الاتفاق الأميركي – الإيراني، فإن أهميتها تكمن في انتقال البحث من سؤال توسيع الحرب إلى سؤال ما ينبغي لـ”إسرائيل” دفعه لإنهائها، على قاعدة مخاطبة الداخل الإسرائيلي الذي تعب من الحروب، وفق معادلة السعي لحدود مستقرة، لا حرب لا نهاية لها.