-تدخل “إسرائيل” مرحلة تشكيل الحكومة بأكثرية قادرة على انتزاع إدارة الكنيست من نتنياهو، لكنها لم تتحوّل بعد إلى أكثرية حكومية. وهذه هي العقدة التي تفسّر الحركة بين ثلاثة مسارات، إعادة الانتخابات، وحكومة الوحدة، وحكومة آيزنكوت بنسخ متعددة. فمعسكر نتنياهو يملك 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب التغيير و 19 للأحزاب العربية. ويتيح اجتماع المعسكرين المعارضين أكثرية من 67 نائباً، ظهرت في التوصية بآيزنكوت ثم في توقيعات استبدال رئيس الكنيست، بينما تمنع المواقف من الشراكة العربية نقل هذه الأكثرية إلى الحكومة. وهكذا تتوقف النتيجة على قدرة القوى المختلفة على تجاوز شروطها، وعلى الكلفة التي سوف تتحمّلها إذا عطّلت إخراج نتنياهو.

– بدأ مسار الكنيست قبل حسم الحكومة، بإجماع أحزاب التغيير على ترشيح متان كاهانا لرئاسة المجلس، وتوزيع رئاسات اللجان الرئيسية. وتكمن أهمية الخطوة في أنها تسمح ببناء تعاون عملي يختبر النوايا ويؤسس لقرارات وتشريعات، بينما تستمرّ مفاوضات التشكيل. ويستطيع آيزنكوت استخدام مهلة التكليف لتثبيت هذا التعاون، وإظهار أنّ نتائج الانتخابات تنتج تغييراً مؤسسياً. كما يتيح انتزاع رئاسة المجلس الحدّ من قدرة نتنياهو على التحكم بجدول الأعمال، بما يجعل بقاءه في رئاسة حكومة انتقالية أقلّ قدرة على حماية ترتيبات حكمه السابق.

– أما إعادة الانتخابات، فهي النتيجة التي يستطيع نتنياهو الرهان عليها إذا منع قيام حكومة بديلة. فكلما تعثرت محاولات آيزنكوت، اتسعت فرصة تصوير المعسكر المقابل عاجزاً عن الحكم، وتجديد التعبئة ضدّ الأحزاب العربية وضدّ التنازلات للحريديم في آن واحد. لكن الانتخابات المعادة تحمل مخاطرة أيضاً، قد يخوضها نتنياهو بعدما خسر إدارة الكنيست، وانكشفت مسؤوليته عن تعطيل البدائل. لذلك يقترن رهانه عليها بالسعي إلى إبقاء حلفائه داخل معسكره، ومنع ظهور صيغة مستقرة تستطيع الحكم طوال ولاية كاملة.

– لذلك تؤدي الدعوة إلى حكومة الوحدة وظيفة دفاعية في هذا السياق. فقد دعا نتنياهو إلى اجتماع الأحزاب الصهيونية تحت عنوان مواجهة التحديات الأمنية، محاولاً نقل النقاش من مسؤولية حكومته عن الأزمة إلى ضرورة الالتفاف حوله. لكن قبول آيزنكوت هذه الصيغة يصطدم بالمعنى السياسي لتفويضه وهو إخراج نتنياهو. وذكرت التغطيات “الإسرائيلية” أنه ألغى لقاءً تفاوضياً مع الليكود احتجاجاً على خطاب نتنياهو الانقسامي في افتتاح الكنيست. وتبقى وحدة من دون نتنياهو، عبر تبدّل قيادة الليكود أو انتقال مجموعة منه، نسخة أخرى ممكنة نظرياً، لكنها تحتاج تحولاً لم يظهر بعد كاتفاق قابل للتنفيذ.

– داخل الخيار الثالث، تتقدّم حالياً حكومة آيزنكوت مع الحريديم. ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عبر «واينت»، أنّ ليبرمان قال لآيزنكوت، تخلَّ عن دعم الأحزاب العربية وسأتولى جلب الأحزاب الحريدية، مؤكداً له أنه سيكون رئيس الحكومة. ويقوم الحساب على إضافة مقاعد «يهودوت هتوراه» السبعة و«شاس» الستة إلى مقاعد التغيير الـ48، للوصول إلى 61. وأكد ليبرمان علناً دعمه آيزنكوت، متبنّياً البحث عن تسوية للتجنيد. وهذه معطيات تعطي المسار وزناً أكبر من فرضية انتظاره سقوط المرشحين كي يقدم نفسه بديلاً.

– لكن الحساب العددي يصطدم ببرنامج الحكومة. فقد عرضت «إسرائيل هيوم» الفجوة بين مطالب الحريديم بالإعفاءات وحماية المؤسسات الدينية، والتزام آيزنكوت وحلفائه بواجب الخدمة. ويضاف إليها أنّ انفتاح «يهودوت هتوراه» لم يتحوّل إلى التزام بالدخول، بينما بقي موقف «شاس» أقرب إلى نتنياهو. وتصبح التسوية المطلوبة امتحاناً مزدوجاً، هل تستطيع اجتياز المحكمة، وهل تستطيع أحزاب التغيير الدفاع عنها أمام ناخبين منحوا أصواتهم احتجاجاً على امتيازات الإعفاء؟

– تبقى حكومة الأقلية كنسخة أخرى من خيار آيزنكوت، رغم اعتراض ليبرمان الصريح عليها. فقد عرضت «إسرائيل هيوم» احتمال حكومة من أحزاب التغيير تستند إلى دعم عربي خارجي، أو حكومة تضمّ «يهودوت هتوراه» فترتفع إلى 55 مقعداً، مقابل انخفاض معسكر نتنياهو إلى 46، إذا امتنعت الأحزاب العربية. لكن ليبرمان رفض حتى الاستناد المؤقت إليها، ما يجعل هذه الصيغة مرتبطة بتغيير موقفه أو بتبدّل حسابات آخرين. وفي المقابل، يتمسّك غولان بشرعية الشراكة العربية، وتبدي القائمة المشتركة استعداداً لتوفير شبكة دعم لحكومة بديلة.

– لهذا قد يكون ترتيب الخيارات أهمّ من إعلان استبعادها. يبدأ آيزنكوت باستنفاد التفاهم مع الحريديم، ويواصل خلاله التعاون البرلماني مع العرب، ويختبر في الوقت نفسه إمكان تفكيك تماسك معسكر نتنياهو. فإذا فشلت صيغة الأكثرية اليهودية، يصبح السؤال: هل تُعاد الانتخابات لحماية رفض الاستناد إلى العرب، أم يعاد تقييم حكومة الأقلية؟ عندها تتغير كلفة المواقف، لأنّ المسؤولية عن إبقاء نتنياهو ستصبح مباشرة. والمرجح أن يتحدّد مصير الحكومة عبر هذا التدرّج، فيما يكشف العمل المشترك في الكنيست إنّ كانت أكثرية إقصاء نتنياهو قادرة على التحول، بصيغة من الصيغ، إلى أكثرية تحكم.

– مشكلة ايزنكوت وحلفائه هي ذات مشكلة الجمهور الذي انتخبهم، انهم جميعاً عالقون بين ثلاثة محرمات، لا لعودة نتنياهو، ولا لإعفاء الحريديم من الجندية، ولا للتعاون مع العرب، ودون التخلي عن واحدة من هذه المحرمات لن يمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة، وعليه أن يفاضل بين الخسائر المترتبة على كلّ فرضية ويقرّر…

البناء