زينب شقير

 تتقاطع ثلاث أزمات عند لحظة سياسية شديدة الحساسية: دونالد ترامب يخرج من الانتخابات النصفية الأميركية فاقداً سيطرة حزبه على الكونغرس، وبنيامين نتنياهو يواجه احتمال خسارة رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعدما اختار الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت لمحاولة تشكيلها، فيما ترفض طهران تحويل الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى تنازلات مجانية. غير أن ّتراجع الموقع السياسي لرأسي الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لا يعني سقوط خيار الحرب، بل انتقال المعركة إلى من يملك القدرة على فرض شروط نهايتها؟

من واشنطن نبدأ، حيث منح اقتراع الثالث من تشرين الثاني الديمقراطيين الغالبية في مجلسَي النواب والشيوخ، في ضربة لمشروع ترامب السياسي بعدما تحوّلت الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى عبء داخلي. لكن مفاعيل النتيجة ليست فورية؛ فالكونغرس الجديد لا يتسلّم مهماته قبل الثالث من كانون الثاني المقبل، فيما يحتفظ الرئيس بصلاحياته التنفيذية وبموقعه قائداً أعلى للقوات المسلحة. وبعد ذلك التاريخ أيضاً، لن يستطيع الديمقراطيون وقف أيّ مغامرة عسكرية بقرار سياسي بسيط، في ظلّ حق النقض الرئاسي والتعقيدات المرتبطة بالإنفاق والتشريعات. ما تغيّر هو كلفة الاستمرار: رقابة أشدّ، ومعارك تمويل، واحتمال تحويل الحرب إلى ملف محاسبة داخلية مفتوح.

ومن هنا، لا يبدو ترامب أمام خيارين واضحين بين الحرب والتسوية، بل أمام مأزق في كيفية تسويق أيّ منهما. فالتراجع عن المطالب القصوى قد يُقرأ بوصفه اعترافاً بالعجز عن إخضاع إيران، فيما يهدّد استئناف الهجمات بإعادة إنتاج الضغوط الاقتصادية التي عاقبته صناديق الاقتراع بسببها. ولا يستبعد ذلك أن تلجأ إدارته إلى تصعيد محسوب بحثاً عن أوراق تفاوضية إضافية، وخصوصاً في الفترة الفاصلة عن انعقاد الكونغرس الجديد.

أما على الضفة الإيرانية، لا تُترجم هذه الهشاشة الأميركية تلييناً للموقف. فقد أرسلت طهران عبر قطر مقترحاً يتصل بالملف النووي، لكنها ربطت البحث فيه بتلبية شروط لإنهاء المواجهة… بينها رفع العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمّدة، ومعالجة الحصار، والتعويض عن أضرار الحرب، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات… وفيما تتمسك واشنطن بإدراج التخصيب والرقابة النووية في صلب المفاوضات منذ بدايتها، تصرّ إيران على ألّا يكون وقف إطلاق النار مجرد فرصة لإعادة ترتيب القدرات الأميركية والإسرائيلية تمهيداً لعدوان لاحق.

وهذا التباين يفسّر استمرار الوساطة القطرية رغم تعثر الوصول إلى اتفاق شامل. فالخلاف ليس على التفاصيل التقنية وحدها، بل على مَن يبدأ التنفيذ ومَن يقدم الضمانات. ومن منظور طهران، يصبح فتح مضيق هرمز وعودة تدفقات الطاقة جزءاً من تسوية متكاملة، لا خطوة منفصلة تُنتزع تحت الضغط فيما تبقى أدوات الحصار قائمة. أما واشنطن فتسعى إلى فصل الملف النووي عن المطالب الاقتصادية والإقليمية لتفادي الإقرار بأنّ الحرب أفضت إلى قواعد تفاوض جديدة.

وتتعزز هذه المقاربة الإيرانية برسائل عسكرية تتجاوز التهديد التقليدي بالردّ. فالتوجيهات المعلنة بتحديث بنك الأهداف والاستعداد لردّ غير محصور جغرافياً ترمي إلى كسر افتراض أميركي ــ إسرائيلي قديم، قوامه إمكان تحديد سقف الضربة ومكان الرد. والمقصود رفع كلفة أي هجوم جديد على منظومة المصالح العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالمواجهة، من دون أن يعني ذلك أنّ طهران راغبة في حرب مفتوحة. فالتصعيد الواسع يعرّضها بدوره لاستنزاف طويل ويزيد ضغوط الداخل، ما يجعل الردع والتفاوض مسارين متلازمين لا متناقضين.

وفي “إسرائيل”، تكتسب الأزمة طابعاً مختلفاً. فقد أعلن هرتسوغ، مساء السبت، اختياره آيزنكوت لتشكيل الحكومة، على أن يُسلّمه التكليف رسمياً الأحد. وحصل الأخير على توصيات كتل تمثل 67 نائباً، مقابل 46 لنتنياهو، لكن هذه الأرقام لا تساوي أكثرية ائتلافية جاهزة. فجزء أساسي من داعمي آيزنكوت ينتمي إلى الأحزاب العربية التي تتحفظ قوى يهودية في معسكره على إشراكها في الحكومة، فيما تبقى مفاوضات الأحزاب الحريدية وملف التجنيد حاسمة في رسم التركيبة المقبلة.

فاختيار هرتسوغ لا يعني انتهاء عهد نتنياهو، بل بدء اختبار فعلي لقدرة خصومه على تحويل رفضهم له إلى صيغة حكم قابلة للحياة.. والأهمّ أنّ نتنياهو لم يفقد، بمجرد الإعلان عن اختيار آيزنكوت، صلاحيات رئاسة الحكومة. فهو يبقى، مع وزرائه، على رأس حكومة تصريف أعمال تتمتع قانونياً بسلطات واسعة، تشمل إدارة الملفات الأمنية والعسكرية. وبذلك، يستطيع الاستمرار في إدارة المواجهة خلال المفاوضات الحكومية، ما يفتح باب التساؤل عن إمكان توظيف التوتر الخارجي لتحسين شروطه الداخلية أو إحراج منافسه.

ولا يجوز، في المقابل، مساواة آيزنكوت بخيار سلام إقليمي. فالرجل الآتي من المؤسسة العسكرية يختلف مع نتنياهو في إدارة الحرب وأولوياتها وموقع الحسابات الحزبية فيها، لكنه لا يمثل انقلاباً على العقيدة الأمنية “الإسرائيلية” أو على السعي إلى تقليص قدرات إيران وحلفائها.

لبنان واليمن والممرات البحرية ليست هوامش في هذه الحسابات. فتمسّك إيران بوقف الحرب على مختلف الجبهات، في مقابل إصرار” إسرائيل” على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، يكشف أنّ العقدة تتجاوز المفاوضات النووية إلى تعريف النظام الأمني الإقليمي. وكلما ارتبط هرمز بباب المندب وبالجبهة اللبنانية، ازدادت قدرة المواجهة على التأثير في التجارة والطاقة، وارتفعت أيضاً أخطار توسعها على شعوب المنطقة واقتصاداتها.

هكذا، لا تختصر الصورة بهزيمة انتخابية لترامب أو بتكليف آيزنكوت. فالولايات المتحدة لا تزال تملك أدوات الحرب، ونتنياهو لا يزال يمارس السلطة، وطهران تواجه كلفة باهظة لأيّ استنزاف طويل. لكنّ ميزان القرار بات أكثر تعقيداً: في واشنطن، حرب تستهلك الشرعية السياسية؛ وفي تل أبيب، انتقال حكومي لم يُحسم؛ وفي طهران، إصرار على ألّا تنتهي المواجهة بهدنة تُبقي أسبابها قائمة.

وبين هذه المآزق يُحسم القول إنْ عاجلاً أم آجلاً أثمان الحرب ستجبر أصحابها على التفاوض مع الوقائع التي حاولوا إلغاءها…